أنباء عن إنهاء البرعى لإضراب "النقل العام".. ومصدر عمالي: لم نفوض المجتمعين مع الوزير

في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن أن الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة مع ممثلي العاملين فى هيئة النقل العام بحضور محافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة والمهندسة منى مصطفى رئيسة هيئة النقل العام عن تعليق إضراب العاملين فى مختلف الجراجات فورا.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على استئناف العمل فى مختلف المواقع وكافة القطاعات والجراجات بالهيئة بدءا من اليوم "الثلاثاء".
وقال وزير القوى العاملة والهجرة، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مماثل يوم 10 أكتوبر المقبل بحضور ممثل عن وزارة المالية وجميع الاطراف المشاركية فى اجتماع اليوم واستعراض نتائج الدراسة التى تجرى حاليا لزيادة أجور ودخول العاملين بالهيئة فى ظل تدنى اجورهم الشهرية.
وأوضح البرعى إنه تم الاتفاق على دراسة جميع مطالب العاملين بالتنسيق مع إدارة الهيئة وبمشاركة ممثلى محافظة القاهرة والعمال بالهيئة على ان تنتهى الدراسة خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخه يتم بعدها عرض نتائجها على وزيرالقوى العاملة والهجرة ومحافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة لوضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتى اجتماع اليوم فى إطار محاولات لحل الأزمة التى تفجرت خلال الأيام الماضية لإضراب العاملين فى هيئة النقل العام المطالبت بصرف حافز شهرى بقيمة 200 % وتحسين ظروفهم المعيشية، الذى تسبب فى تكبد الهيئة خسائر بقيمة مليون جنيه يوميا.
من ناحية أخرى أكد مصدر عمالى عضو بالنقابة المستقلة للعاملين فى هيئة النقل العام، أن العمال المضربين لم يعطوا تفويضا كاملا للزملاء المجتمعين مع أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، وإنما هو تفويض للحوار فقط لا لاتخاذ القرار.
وقال المصدر نفسه إن القرار الأول والأخير الخاص بتعليق الإضراب يرجع للعاملين أنفسهم وليس اللجنة المفوضة، لافتا النظر إلى أن المطالب العاجلة هى صرف حافز الإثابة وانضمام الهيئة لوزارة النقل، وباقى المطالب يتم تحديد جدول زمنى لتحقيقها لا يزيد على شهر.
من جهته، علق مسئول نقابى بالنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى اليوم بأن هناك محاولات من جانب البعض لتنفيذ مخطط لإحداث نوع من الفوضى فى الشارع المصرى وإثارة الجماهير ضد المسئولين فى البلاد.
واستمر الإضراب الكامل للعاملين فى هيئة النقل العام وشركة القاهرة الكبرى فى غالبية الجراجات بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالبهم الحاصة بصرف حافز الإثابة بواقع 200%، وتكهين السيارات القديمة، ورفع مرتبات العاملين وإعفاء السائقين من مخالفات المرور، رغم وعود رئيسة الهيئة ومسئوليها بتحقيق المطالب، إلا إن العاملين واصلوا إضرابهم لحين تحقيقها على أرض الواقع.