مصدر بالهيئة: عمال النقل لم يفوضوا المجتمعين مع ''البرعى''

أكد مصدر عمالى عضو بالنقابة المستقلة للعاملين فى هيئة النقل العام، أن العمال المضربين لم يعطوا تفويضا كاملا للزملاء المجتمعين مع أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، وانما هو تفويض للحوار فقط، لا لاتخاذ القرار.
وقال المصدر نفسه إن القرار الأول والأخير الخاص بتعليق الإضراب يرجع للعاملين أنفسهم وليس اللجنة المفوضة، لافتا النظر إلى أن المطالب العاجلة هى صرف حافز الإثابة وانضمام الهيئة لوزارة النقل وباقى المطالب يتم تحديد جدول زمنى لتحقيقها لا يزيد عن شهر.
من جهته، علق مسئول نقابى بالنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى اليوم بان هناك محاولات من جانب البعض لتنفيذ مخطط لإحداث نوع من الفوضى فى الشارع المصرى وإثارة الجماهير ضد المسئولين فى البلاد.
واستمر الإضراب الكامل للعاملين فى هيئة النقل العام وشركة القاهرة الكبرى فى غالبية الجراجات بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالبهم الحاصة بصرف حافز الإثابة بواقع 200%، وتكهين السيارات القديمة، ورفع مرتبات العاملين وإعفاء السائقين من مخالفات المرور، رغم وعود رئيسة الهيئة ومسئوليها بتحقيق المطالب إلا إن العاملين واصلوا إضرابهم لحين تحقيقها على أرض الواقع.
وكان الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة قد عقد اجتماعا مع ممثلين عن العاملين بهيئة النقل العام بحضور محافظ القاهرة، الدكتور عبد القوى خليفة، والمهندسة منى مصطفى، رئيسة هيئة النقل العام، الثلاثاء، لمحاولة حل أزمة إضراب العاملين بالهيئة الذى يكبد الهيئة خسائر يومية بقيمة مليون جنيه.
من جانبها، رفضت النقابة المستقلة للنقل العام والعاملين بالجراجات وقف الإضراب مقابل التفاوض، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسئول بهيئة النقل العام أن جميع جراجات النقل العام دخلت فى الإضراب اليوم، حيث دخل 25 جراجا تمثل جميع جراجات الهيئة فى إضراب مفتوح، لحين الاستجابة لجميع مطالبهم .
وكان العاملون فى 7 جراجات تابعة لهيئة النقل العام يمثلون نصف طاقة الهيئة تقريبا قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بدءا من 21 سبتمبر الجارى، لمطالبة وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى باعتماد بيان جهاز التنظيم والإدارة الذى أوصى بتحسين أوضاعهم المالية، وصرف حافز ال 200% للعاملين بالهيئة، بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية.
اقرأ ايضا:
وزير النقل يلتقي بعمال السكة الحديد لبحث مطالبهم