شركة بريطانية ورَّدت لنظام مبارك أجهزة تنصت يتم زرعها فى أجهزة الكمبيوتر

نفى وزير الخارجية البريطانية وليام هيج قيام المملكة المتحدة توريد أجهزة ومعدات قمع للمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين للأنظمة الصديقة ومنها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال هيج فى حديث مع شبكة الأخبار البريطانية ال(بى بى سى): إن بريطانيا تحتاج لتعديل فى تشريعاتها لفرض حظر على تصدير معدات وأجهزة قمع المظاهرات والتجسس على المعارضين السياسيين، وأضاف "لحين إصدار مثل هذا التشريع، فإنه سيقوم بنفسه بمراقبة صادرات معدات وأجهزة القمع المصنوعة فى بريطانيا للخارج".
من ناحيتها نفت شركة "جاما انترناشيونال" قيامها بتوريد أجهزة تنصت وتجسس على المعارضين السياسيين لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقال مسئولون من الشركة لبرنامج 4 على قناة "بى بى سى" إن كل ما وردته لم يكن مخالفًا لمحظورات الخارجية البريطانية.
يأتى هذا النفى بعدما تداولت الصحف البريطانية مؤخرا معلومات عن أن اقتحام المقرات الرئيسية لجهاز مباحث أمن الدولة، قد كشف عن وجود وثائق تبين قيام شركة جاما انترناشيونال البريطانية بتوريد أجهزة تجسس وتنصت لنظام حسنى مبارك، وقالت التقارير إن هذه الأجهزة تم استخدامها من قبل جهاز مباحث أمن الدولة فى مصر لمدة الخمسة أشهر الأخيرة من عام 2010.
وقال موقع "بى بى سى" إن وثائق أمن الدولة فى مصر تشير إلى أن الشركة البريطانية وردت أجهزة "تواصل عن بعد" (راتس) للأمن السياسي فى مصر وهذه عبارة عن أجهزة تنصت وتجسس صغيرة جدا يتم زرعها فى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنشطاء السياسيين ومهمتها إصابة هذه الأجهزة بفيروس الكشف عن رسائل الإيميلات والمساجيات وكل المعلومات المخزنة على هذه الأجهزة ومن خلال برنامج اسمه "فين فيشر"، هذا علاوة على توريد أجهزة تنصت يتم زرعها فى مكاتب المعارضين.
وقالت "بى بى سى" أن إحدى الوثائق كشفت عن قسم الاختراق الإلكتروني فى جهاز مباحث أمن الدولة وصف أجهزة شركة جاما انترناشيونال هى الوحيدة فى العالم الموردة للأجهزة القادرة على المحادثات التليفونية (نظام سكايب) على شبكة الإنترنت. وقالت الوثائق أن شريف منصور أحد النشطاء السياسيين الذين راقبوا الانتخابات البرلمانية السابقة فى مصر كان أحد ضحايا التجسس من قبل جهاز أمن الدولة من خلال أجهزة التنصت البريطانية.