الشرعية فى جهاز تنمية التجارة الداخلية

طالعتنا بعض وسائل الاعلام المقروءة بأعدادها الصادرة يوم الخميس 17 يناير 2013 عن تضرر بعض العاملين بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزير التموين من تعسف وسوء استخدام القائمين علي ادارته لسلطة مواقعهم الوظيفية في إبرام عقود عمل لذويهم أقاربهم برواتب شهرإة تفوق رواتب أقرانهم من العاملين المدنيين بالجهاز فضلا عن سابقه نشر أخبار عن احالة بعض مسئولى الجهاز للنائب العام لانحرافات مالية وتقاريرلجهاز المحاسبات تكشف عن تلك الانحرافات وجهاز تنمية التجارة الداخلية قد يكون شاهد عيان ودليل إثبات علي فساد نظام سابق أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 المجيدة.
الأمر الذي يستوجب كشف النقاب عن ذلك علي النحو التالى: في 24 ديسمبر 2008 صدر القرار الجمهوري 354 لعام 2008 بانشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية متمتعا بشخصيته الاعتبارية.. وفي 23 أبريل 2009 تشكل اول مجلس ادارة له بقرار رئيس الوزراء رقم 1172 لعام 2009 الذي حدد بدل لحضور جلساته ألف جنيه للعضو عن الجلسة الواحدة علما بأن عجز ميزانية هذا الجهاز عام 2012/2011 بلغ 22 مليون جنيه مصري وقد اعيد تشكيل مجلس ادارته في 2012/7/11 بالقرار رقم 770 لعام 2012 هذا وقد تبلغ تقديرات موازنة هذا الجهاز عام 2013/2012 حوالي 86 مليون جنيه مصري .
وما أصاب هذا الجهاز من فساد يتمثل في ايقاف تنفيذ أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 الذي تفردت مادته 8علي إلزام كافة الوحدات الادارية ومن بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يؤول حاليا لوزير التموين علي وضع هيكل اداري تنظيمي معتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مرفقا به جدول معتمد يشمل كافة الوظائف المصنفة والمرتبة في مجموعات نوعية وظيفية بحيث يكون لكل وظيفة بطاقة وصف وظيفية مبينا بها شروط شغل تلك الوظيفة والواجبات الملقاة علي عاتق من يشغل تلك الوظيفة ، ومن ثم فان بطاقة الوصف الوظيفية هي القاعدة الكاشفة التي يجب علي الجهاز ان يرتكز عليها في التعيين او التعاقد من حيث الملاءمة الفعلية للاختصاصات الوظيفية وشاغليها وقواعد تحديد الرواتب الشهرية وفق ذلك..
أما وقد قام رئيس الجهاز بتحديد الرواتب المبنية بالعقود المبرمة بينه وبين المتعاقدين وفق هواه بدون الالتزام بالقواعد التي رسمها قانون العاملين في الدولة فهي جريمة ادارية وجنائية نتيجة سوء الادارة وانعدام الدراية الناشئة عن الاختيار بدون دقة واتقان للقيادات المنوط بها شغل تلك المواقع القيادية.. والدليل الدامغ على ذلك يتضح جليا منذ قرار انشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية في 24 ديسمبر 2008 حيث كان يتعين علي وزير التجارة والصناعة السابق احترام مبدأ الشرعية في تطبيق احكام القانون 5 لسنة 1991 الصادر بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاعلان عن شغل الوظائف القيادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية خلال ستة اشهر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار بحيث يتضمن الاعلان مسميات الوظائف القيادية ودرجاتها المالية ووصف صريح لها وشروط شغلها والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم اليها ، وعندئذ يتقدم لهذا الاعلان العاملون بوزارة التموين وغيرهم ممن يستوفون شروط شغل تلك الوظائف وفق بطاقات الوصف الوظيفية..
الا أن فساد السابقين لايزال قائما بوزارة التموين ، فكيف لمثل هذه الاجهزة والمرافق تظل اربع سنوات دون وضع قواعد لشغل الوظائف القيادية وغيرها علي النحو الذي رسمه القانون . لقد ضرب مجلس ادارة هذا الجهاز بتلك القواعد عرض الحائط سواء السابقون وكذلك اللاحقون من خلال مقترح للهيكل التنظيمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية ممهورا بعدة توقيعات من بينها توقيع رئيس الجهاز. يشمل هذا المقترح ثماني عشرة وظيفة من الوظائف المدنية القيادية من درجة مدير عام أو الدرجات العالية او الدرجة الممتازة ولا يوجد لأي وظيفة من تلك الوظائف بطاقة وصف وظيفية مبينا بها شروط شغل تلك الوظيفة والواجبات الملقاة علي عاتق من يشغلها، والعجيب أن هذا المقترح صدر دون دراسة قانونية ادارية صحيحة باعتبار أن وظيفة رئيس الجهاز تقع علي قمة الهيكل المقترح وله نائبان، ويضم هذا المقترح قطاعا يسمى قطاع المناطق التجارية وهذا يلزمه رئيس قطاع بدرجة وكيل اول وزارة ، كما يشمل هذا المقترح ثماني ادارات مركزية يلزم لكل واحدة مديرا عاما، وهذا المقترح يعني ان رئيسه الذي يقع علي قمة الجهاز لا يقل عن مساعد أول وزير.. فكيف يكون ذلك التفسير الوحيد انما ينصرف لأمور مالية قبل ان تكون ادارية.. ان مصر في تلك الظروف لا تستحق من ابنائها مثل تلك الامور، وعلي ذلك يستوجب علي الاجهزة الرقابية المنوط بها النظر في مثل تلك الاوضاع فحصها وعرض نتاأجها امام الوزير المختص ورئيس الوزراء بل رئيس الدولة ولا يمكن لأى منهم أن يقبل ان تمس البلاد مثل هذا الفساد
رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق