موظفون بالقطعة يتقاضون راتب وكيل أول وزارة

ظل الجهاز الوظيفي لماسبيرو وعبر سنوات يسبح ضد التيار‏,‏ وترك مشكلاته تتفاقم دون علاج يصحح ما أفرزته الممارسة المهنية‏.. فضربه الفساد بشتي صوره وبجذوره. واوجد نظم عمل مشوهة تحيد بالرسالة الإعلامية عن مسارها الطبيعي.
في تقدير شريف عزيز رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.هناك العديد من الإداريين الذين يشغلون مواقع وظيفية, وفي حقيقة الأمر لا يؤدون عملا حقيقيا وهذه مشكلة أساسية يعاني منها الجهاز الوظيفي في ماسبيرو, وأدت الي عمالة كثيفة في ادارات لا تحتاج الي هذا الكم.. بما انعكس بالسلب علي جودة الأداء وتحملت في سبيل ذلك أعباء مالية جسيمة دون عائد, وتعد مشكلة عدم التدرج الوظيفي وجها آخر للأزمة.. حيث من المفترض أن يتم الترقي وفق القواعد المقررة وهذا لا يحدث علي أرض الواقع.. مما أدي الي خلل في الوظائف النوعية وقيام كوادر وظيفية بمهام غير مخولة لها كوظيفة الإعداد التي لابد من إلغائها كونها تمثل عبئا دون عائد. ويضيف شريف عزيز: كان لجمود الوصف الوظيفي لفترات طويلة دون تحديث لمحتواها ومعرفة المتغيرات الوظيفية في سوق الإعلام وحاجته الي كوادر بمواصفات خاصة, أبلغ الأثر في إيجاد أجيال تواكب حجم ما يعتري صناعة الإعلام, ولذلك نجد فجوة كبيرة في الكوادر التي تملك الأدوات في ضوء معطيات المرحلة.. حيث يتطلب الوضع ضرورة مراجعة بطاقة الوصف كل ثلاث سنوات علي الأقل ولم يكن هناك التزام بتلك المعايير, ومضت الأمور دون مراجعات شاملة تتصدي للأخطاء في لحظة حدوثها.
ويكشف محمد الشافعي مدير ادارة مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق, جوانب أخري لأوضاع ماسبيرو قائلا, تحتاج أوضاع قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون المالية لإعادة نظر حتي يمكن غلق نوافذ الفساد, وحصول القيادات بطرق ملتوية علي رواتب وأجور لا تخضع لأي منطق أو ضوابط في وقت تحاصره الديون ويزداد خطر تفاقمها, فليس من المقبول حصول القيادات علي أكثر من50 ضعف الأجر بالإضافة الي لجان متنوعة وبدلات نظير أي شئ وكل شيء.
من الصعب أن تستمر مسيرة الإعلام الرسمي علي هذا النحو باختراق للقانون واللوائح المنظمة للعاملين, ويتجسد ذلك في اتجاه بعض العاملين الي العمل في القنوات الفضائية وبذل جهود شاقة لتحسين المنتج الإعلامي فيها, بينما يتركون العمل في قطاعات الاتحاد ويهملون أداء مهمتهم الأساسية في تحد صارخ للقانون, وقد ترك ذلك الوضع أثرا سيئا علي المنتج الإعلامي.
هناك الكثير من المخالفات المالية التي ارتكبتها القيادات الإعلامية, وعندما تسأل عن حقيقتها لا تستطيع الوصول إليها ولا تجد غير كلام مرسل بأن تلك المخالفات جاءت بناء علي تعليمات الوزير الشفهية, والأكثر غرابة من ذلك الفتاوي القانونية التي تتم بناء علي توجيه القيادات الإعلامية لتقنين أوضاع المخالفات المالية والإدارية, وتلك كارثة في حد ذاتها.. إن كثرة المخالفات التي يتم ارتكابها تعوق تطوير أجهزة الإعلام وتحول دون اصلاح كياناته, فليس من المقبول أن نجد كوادر تشغل مواقع وظيفية عليا بالتكليف والانتداب, بينما لا تتمتع بشروط شغل الوظيفة وتتقاضي رواتب وأجورا بالمخالفة للقانون وموظفين بالقطعة يتقاضون راتب وكيل أول وزارة.. يسجل مصدر مسئول بوزارة المالية اعتراضه علي فوضي الأجور التي تجري للجهاز الوظيفي للعاملين بالتليفزيون قائلا.. وزارة المالية لن تدفع أموالا لدعم قطاعات الاتحاد بخلاف المتفق عليه وعليهم التصدي لازمتهم بعيدا عن خزانة الدولة المحملة بأعباء قوية وعجز شديد في الموازنة.. لقد حذرنا كثيرا من استمرار الحصول علي الرواتب والأجور السائدة وعدم الاستجابة لمطالب العاملين الفئوية, كونها غير قابلة للتحقيق علي أرض الواقع.
يرصد علي عبدالرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون, الفوضي المالية والإدارية قائلا يحكم نظام العمل داخل قطاعات الاتحاد أمور وأوضاع لا يوجد لها نظير في قطاعات الدولة الأخري, فنجد مسميات مالية كثيرة يتم وفقها منح العاملين والقيادات أموالا دون ضوابط محددة أو أسس قانونية, وقد ترك النظام المالي السائد آثارا بالغة علي الأزمة المالية التي تضرب بجذورها قطاعات الاتحاد.
إن غياب النظام المالي المركزي أسهم في تعدد أوجه الصرف داخل القطاعات, وسمح لموظفين بالقطعة بالحصول علي راتب يوازي ما يحصل عليه وكيل وزارة, وحصول موظفين آخرين يشغلون درجات وظيفية عليا بالتكليف أو الانتداب علي أجور الدرجات التي يشغلونها بالمخالفة للقانون.. وبحسب ما يؤكده رئيس القنوات المتخصصة, أن60% من العاملين غير ملتزمين ببطاقات الوصف للوظائف التي يشغلونها, وقد أدي ذلك الي ندرة جودة المنتج, ويصاحب ذلك غياب قواعد الترقي والمعايير الحاكمة لها وتداخل في الهياكل الإدارية وتكرارها علي نحو لا يخدم الرسالة الاعلامية.
تؤكد صفاء حجازي نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون.. لن تتغير أوضاع الاعلام السائدة أمام استمرار شيوع المخالفات علي هذا النحو, وليس من المنطق في شئ أن نجد أكد من25% من العاملين في قطاعات الاتحاد يمارسون مهام العمل الاعلامي دون تمتعهم بشروط بطاقة الوصف الوظيفي, في وقت يحصلون فيه علي المميزات الوظيفية للوظيفة بالمخالفة للقانون ودون جدال ترك ذلك أثره البالغ علي الأداء الإعلامي والاداري والمهني والمالي في ذات الوقت.. لقد سربت هذه الكوادر أثر عملية التسيب التي ضربت الجهاز الاعلامي طوال السنوات الماضية وترتب عليها غياب صارخ للعدالة
.
أصحاب المصالح انتصروا علي سيادة الوزير!
يزداد الوضع المالي والإداري في ماسبيرو تعقيدا, ويلقي بظلاله علي أداء قطاعات الإعلام الرسمي ويدفعه صوب استمرار الغرق في تفاصيل مشكلات صعبة ومعقدة.
وتتصدر المشكلات المالية المشهد هناك نتيجة حصول العاملين والقيادات علي أجور ورواتب مبالغ فيها, تفوق القواعد المعروفة والمتبعة والمقررة للجهاز الوظيفي للدولة. وقد اعترضت عليها وزارة المالية في تقارير رصدت فيها حصول العاملين والقيادات علي أجور خيالية, وتساءلت: كيف لهيئة اقتصادية أن تمنح العاملين فيها والقيادات هذه الأجور, بينما تعاني قطاعات الإعلام عجزا ماليا شديدا, وفجوة واسعة بين المصروفات والإيرادات. وحذرت المالية في تقريرها من مغبة استمرار تلك السياسات المالية واعتبرتها الطريق إلي تفاقم الديون, كون الاتحاد يعتمد في تلبيته للمطالب الفئوية علي قروض من بنك الاستثمار القومي, ولذلك طالبت بإعادة النظر في أجور العاملين التي تتراوح شهريا في بنود الإعداد والتقديم والإخراج ما بين10 آلاف و13 ألف جنيه, ويتقاضي المدير العام9 آلاف جنيه, ورئيس القناة18 ألفا, ورئيس القطاع25 ألفا, ورئيس الاتحاد35 ألفا. وبحسب ما ذكره مصدر مالي مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن وزير الإعلام أحمد أنيس حاول تطبيق اللائحة المالية الجديدة لضبط الإنفاق وعلاج التشوهات, إلا أنه لم يستطع وتصدي له البرامجيون من أصحاب المصلحة الذين يتقاضون مبالغ مالية ضخمة شهريا لا تتناسب مع الجهد المبذول, بينما وافق الإداريون علي اللائحة الخاصة بهم وطبقت بالفعل. ولم يختلف الوضع الإداري داخل ماسبيرو, ولم يكن أفضل حالا.. فقد أصابته التشوهات نتيجة لغياب الأطر الحاكمة الضامنة لضبط أداء القيادات وتوظيف الدرجات الوظيفية القيادية علي نحو جاد ينعكس علي الرسالة الإعلامية, وعلي حد قول مصدر إداري مسئول بالاتحاد, إن هناك العشرات من الدرجات الوظيفية المعطلة وأخري لم تعد تحتاج إليها قطاعات الإعلام, وتتطلب إعادة نظر في المسميات ونوعية القيادات التي تشغلها. وكشف عن أن قطاعات الإعلام تفتقد نظام عمل صارم يمنع التلاعب والتحايل, ولذلك نجد كثيرا من العاملين لا يحضرون إلي العمل بشكل منتظم, وهناك البعض منهم لا يأتي أصلا ويتقاضي كامل حقوقه المالية, وكذلك القيادات.. فمعظم المديرين العموم لا توجد لهم مهام وظيفية محددة يقومون بها نظير الأجر الذي يحصلون عليه ولا يواظبون علي العمل بشكل منتظم.. ويتفق معهم في هذا الشأن رؤساء الإدارات المركزية والمستشارون الذين تم منحهم مكاتب وموظفين إداريين وأجورا تصل إلي15 ألف جنيه شهريا دون حضورهم.