تعديل شروط شغل الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس كتابا دوريا اليوم، الثلاثاء، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادر عن مجلس الوزراء.
تضمن الكتاب الدورى عددا من الضوابط لشغل الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، من بينها أن يكون الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وإعلان مسميات الوظائف المعلن عنها ودرجتها المالية ووصف موجز لها وشروط شغلها، ويكون العاملون بالوحدة ولغيرهم من خارج الوحدة أو من خارج الجهاز الإدارى للدولة التقدم بطلباتهم لشغل هذه الوظائف، وأن يرفق المتقدم بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة، مدعما بالمستندات الدالة على ذلك وإنجازاته السابقة.
وتضمن الكتاب أيضا شروط شغل الوظائف القيادية وهى: أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، ويرجع فى ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة.
ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظيفة القيادية من خارج الجهاز الإدارى للدولة ألا يكون شاغلا لأى وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة، وأن يكون مستوفيا للمدة الكلية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها وهى تمثل مجموع المدد البينية من أدنى الدرجات حتى درجة الوظيفة القيادية الذى تقدم لشغلها/البند/3/من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1980 بشأن التعيين فى غير أدنى الوظائف.
وبالنسبة للمتقدم للإعلان من داخل الجهاز الإدارى للدولة يشترط أن يكون قد قضى فى الدرجة الأدنى مباشرة من الوظيفة القيادية المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، وعلى سبيل المثال مديرا عاما يكون قضى مدة قدرها سنتان فى الدرجة الأولى.
وفى مجال المعايير والقدرات حدد الكتاب الدورى ما يلى.. أولا: التاريخ الوظيفى، ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة، ثانيا: المهارات القيادية، وتشمل عناصر القدرة على القيادة واتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب، ثالثا: القدرات العلمية والعملية، وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى والقدرة على إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى.