بعد إضافته كإلتزام جديد على الشركات الخاضعة للرقابة المالية فى إطار جهود هيئة الرقابة المالية لحماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، نظمت الرقابة المالية حلقة نقاشية لممثلي الشركات المقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح آلية التصويت التراكمي و التي تؤدى إلى التمثيل النسبي لرأس المال في مجالس إدارات تلك الشركات ، للتوافق مع التعديل الذى أدخله مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم 155 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإضافة التزام جديد على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، يقضي بوجوب أن ينُص النظام الأساسي للشركة على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. وأكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية ، وأن الحلقة النقاشية قد صممت لتقديم أمثلة وحالات تطبيقية لتوضيح آلية التصويت التراكمي والتى تهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الإشتراك في عضوية مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة على نحو يحقق مصالحها ، كما تضمنت فعاليات الحلقة النقاشية المقصود بالكتلة التصويتية لكل مساهم والتي تمثل “أجمالي حاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين “. وقال د.عمران أن هناك توجها من الهيئة لتعزيز جاذبية المناخ الاستثمارى في مصر عبر الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى والمعروف " تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report،والذي يقيس مؤشرات مناخ الاستثمار في 190 دولة من بينها مصر،ويرسم نصائح بالَغَة القيمة للمؤسسات المالية الاستثمارية– عالميا – عن مدى جاذبية الاستثمار في دولة ما، عبر ملاحظة وتتبع حماية حقوق الأقلية وتطبيق قواعد الحوكمة. كما نوه د. عمران على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطبيق آلية التصويت التراكمى في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية -لوزنها النسبي في الاقتصاد المصرى– حيث يصل عددها إلى 254 شركة بقيمة سوقية قدرها 827 مليار جنية تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالي،مما اوجَدَ التزاما" بالتوعية بتلك الآلية الجديدة ، و تقديم دليل استرشادي للتصويت التراكمي يوضح تلك الآلية وكيفية تطبيقها بطرق عملية. والجدير بالإشارة أن الهيئة سبق وأن أصدرت في آخر أيام العام الماضي 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني؛ بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة .
