الرقابة المالية تنظم حلقة نقاشية للتوعية بالتصويت التراكمي وأثره على الاستثمار

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية - التي تم تنظيمها لممثلي الشركات المقيدين بالبورصة - صممت لتقديم أمثلة وحالات تطبيقية؛ لتوضيح آلية التصويت التراكمي التي تهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وقال عمران - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن ذلك سيتيح لصغار المساهمين الاشتراك في عضوية مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة على نحو يحقق مصالحها، موضحا أن فعاليات الحلقة النقاشية تضمنت أيضًا المقصود بالكتلة التصويتية لكل مساهم والتي تمثل إجمالي (حاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين).
وأضاف أن هناك توجهًا من الهيئة لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر عبر الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي والمعروف ب(تقرير ممارسة أنشطة الأعمال) Doing Business Report، والذي يقيس مؤشرات مناخ الاستثمار في 190 دولة من بينها مصر، ويرسم نصائح بالغة القيمة للمؤسسات المالية الاستثمارية "عالميًا" عن مدى جاذبية الاستثمار في دولة ما، من خلال ملاحظة وتتبع حماية حقوق الأقلية وتطبيق قواعد الحوكمة.
وأكد عمران حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطبيق آلية التصويت التراكمي في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة - لوزنها النسبي في الاقتصاد المصري - حيث يصل عددها إلى 254 شركة بقيمة سوقية قدرها 827 مليار جنيه تمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أوجد التزامًا بالتوعية بتلك الآلية الجديدة، وتقديم دليل استرشادي للتصويت التراكمي يوضح تلك الآلية وكيفية تطبيقها بطرق عملية.
يشار إلى أن الهيئة نظمت هذه الحلقة النقاشية؛ لشرح آلية التصويت التراكمي والتي تؤدى إلى التمثيل النسبي لرأس المال في مجالس إدارات تلك الشركات؛ للتوافق مع التعديل الذي أدخله مجلس إدارة الهيئة بقرار رقم (155) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذلك من خلال إضافة التزام جديد على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية يقضي بوجوب أن ينُص النظام الأساسي للشركة على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
يذكر أن الهيئة سبق وأن أصدرت في آخر أيام العام الماضي 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشرته على موقعها الإلكتروني؛ ليُوضح للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.