الرقابة المالية تصدر دليلا للتصويت التراكمي في انتخابات شركات البورصة

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار دليل عن التصويت التراكمي، يوضح مفهوم آلية التصويت التراكمي، والإطار القانوني المنظم له وكيفية تطبيقه، كما يحدد النماذج المستخدمة لتطبيقه.
وأوضح رئيس الهيئة أن إصدار الدليل يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية،بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية -بمنتصف عام 2018–والملزم للشركاتبأن يشمل النظام الأساسي لها نظام استخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمي يهدف لممارسةالحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق،والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.
وقد نوّه د. عمران إلى أن
الدليل عمدَ إلى تبسيط نظام التصويت التراكمي وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
كما أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة في إدارة الشركة على النحو الذي يحقق مصالحهم.
ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل
ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم فيعدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.
كما شدد د. عمران على استمرار ممارسة الهيئةلدورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمالDoing Business Report لعام 2019"، بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"بتقدمها تسعة (9)مراكز في الترتيب لهذا العام،واحتلالها للمركز (72)من إجمالي (190)دولة،واجتيازها 61مركزًا في المؤشرمنذ عام 2015، في دلالة على تعزيزمصر لحماية حقوق صغار المستثمرين.
وسبق وأن أصدرت الهيئة في آخر أيام العام الماضي 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة،مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني؛ بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.