شهد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق فى عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك فى ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، المُنعقدة بالقاهرة. وخلال مراسم التوقيع التى جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعى بين الحكومة المصرية، وحكومة المغرب، وقعه من الجانب المصرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومن الجانب المغربى رياض مَزُور، وزير الصناعة والتجارة. وتم توقيع اتفاق تعاون فى مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربى ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج. كما تم توقيع اتفاق تعاون فى مجال الشباب، وقعه من الجانب المصرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربى محمد المهدى بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الثقافى، وكذا البرنامج التنفيذى للتعاون فى هذا المجال؛ ووقعهما من الجانب المصرى د. جيهان زكى، وزيرة الثقافة، ومن الجانب المغربى محمد المهدى بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربى كريم زيدان، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار و التلقائية وتقييم السياسات العمومية. وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصرى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربى أحمد البوارى، وزير الفلاحة والصيد البحرى والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تم توقيع اتفاق المساعدة الإدارية المُتبادلة فى المجال الجمركى، وكذا اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة المغربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ووقعهما من الجانب المصرى أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب المغربى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. كما شهدت المراسم قيام د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج؛ من الجانب المصرى، وناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج؛ من الجانب المغربى بتوقيع عدة وثائق وهى: مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بمصر، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان، إلى جانب بروتوكول تعاون فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، فضلاً عن بروتوكول تعاون فى المجال الصحى والدوائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة. واخُتتمت المراسم بقيام كل من د. مصطفى مدبولي، ونظيره المغربى، بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية.