الرقابة المالية تصدر دليلا لنظام التصويت التراكمى لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار دليل عن التصويت التراكمى، يوضح مفهوم آلية التصويت التراكمى، والإطار القانونى المنظم له وكيفية تطبيقه، كما يحدد النماذج المستخدمة لتطبيقه، وذلك فى ضوء ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها فى حماية حقوق الأقلية من صغار المستثمرين، والمساهمة فى نشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن إصدار الدليل يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بمنتصف عام 2018 – والملزم للشركات بأن يشمل النظام الأساسى لها نظام استخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمى يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.

وأضاف عمران، أن الدليل عمد إلى تبسيط نظام التصويت التراكمى وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائى للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.

وتابع، كما أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمى الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة فى إدارة الشركة على النحو الذى يحقق مصالحهم، ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم فى عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.

وفى ذلك السياق أكد عمران، استمرار ممارسة الهيئة لدورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى "ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2019"، بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالى من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها تسعة (9) مراكز فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز (72) من إجمالى (190) دولة، واجتيازها 61 مركزًا فى المؤشر منذ عام 2015، فى دلالة على تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين.

والجدير بالذكر أن الهيئة سبق وأن أصدرت فى آخر أيام العام الماضى 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكترونى للهيئة؛ ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التى ليس لها سند قانونى؛ بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.