مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي حول تحديات تسويق الخدمة التأمينية

ينظم الإتحاد الأفروأسيوى للتامين وإعادة التامين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الأقليمى" تسويق التأمين الأفروأسيوي: استراتيجيات النمو والإبتكار" وبرعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة ، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التامين المصرية .
من جانبه أكد الدكتور ، عادل منير ، أمين عام الإتحاد ، أن استضافة مصر لذلك الحدث الاقتصادي عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن انتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر - بعد أن مرَ عليه ما يقرب من أربعين عاما" - ويأمل الجميع فى أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية فى مصاف أفضل اسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة
وأوضح منير، أن المؤتمر إنحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق "الشمول التأمينى "وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم ، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى ،و مساهمته في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجا ية في كافة القطاعات المصرفية والغير مصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعى ، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري ، يتبادلون فى جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين ، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الألكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، واضافة النوع الرابع " تأمينات الحوادث الشخصية " ، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق الكترونيا.
ولتدعيم عملية الشمول التأمينى تم وضع اساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر ويبلغ عددها إلى ما يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2018 ، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط ،ليصبح لدينا 1800 منفذا تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع واصدار وثائق تامين متناهى صغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 مليون عميل متناهى الصغر – تقريبا – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين .
ويضيف د. منير أن صافى قيمة استثمارات قطاع التامين المصرى ارتفعت لتصل الى99.3 مليار جنية بنهاية يونيو 2018 مقارنة ب 85.5 مليار جنية عن العام السابق وبنسبة نمو قدرها 16.1% تم ضخها فى شرايين الاقتصاد القومى ، ويسعى القائمون على تلك الصناعة على تعظيم عوائد تلك الاستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصري، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية ، وهو ما سيتم مناقشته في جلسات المؤتمر على مدار يومي 25 – 26 فبراير 2019 .
ومن الجدير بالذكر ان الأتحاد الأفروأسيوى للتامين وإعادة التأمين هو منظمة دولية مسجلة فى UNCTADكإحدى المنظمات الغير هادفة للربح . انشئ فى عام 1964 على أن يكون مقرها الرئيسى العاصمة المصرية القاهرة ، ويبلغ عدد أعضائها 275 من 52 دولة تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والمعاهد التدريبية بالإضافة لآتحادات التامين فى الدول الأعضاء.
وينص ميثاق الإتحادعلى تنمية علاقات التعاون بين شركات التامين واعادة التامين فى افريقيا واسيا من خلال التنبادل المنظم للمعلومات والخبرات وتطوير علاقات التامين واعادة التامين وليكون اتحادا مهنيا يكرس جهده من اجل صناعة التأمين فى القارتين.