"المدير التنفيذى لريماكس": حجم مبيعات الشركات العقارية سنويا يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه

قال خالد ناصر المدير التنفيذى لشركة ريماكس للتسويق العقارى إن حجم مبيعات الشركات العقارية سنويا يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه، مؤكدا على ان القطاع العقارى من القطاعات الواعدة للاستثمار، لذلك ستشهد الفترة المقبلة زيادة فى المبيعات وفقا للطروحات التى يتم طرحها من المطورين.
وأضاف أن نسبة الطروحات العقارية فى السوق تراجعت بنسبة 50%، موضحا ان ذلك يرجع إلى قرار التعويم وارتفاع تكلفة الانشاءات التى باتت غير واضحه لمعظم المطورين.
وقال إن شركة ريماكس بدأت نشاطها في مصر عام 2012 ذلك من خلال تطبيق احدث النظم التكنولوجية واجود دراسات و نظم تعليم التسويق العقاري، وقدمت العديد من الحلول العملية لمنظومة التسويق العقاري.
وأكد ناصر أن الشركة حققت مبيعات حتى شهر أكتوبر الماضى وصلت الى 5 مليار جنيه ومن المستهدف أن تصل فى ديسمبر القادم 6 مليار جنيه، موضحا أن شبكة فروع الشركة تصل الى 7900 فرع في 100 دولة حول العالم حيث قامت ريماكس منذ انشاءها في مصر عام 2012 بتشغيل 35 مكتب في 6 محافظات القاهرة، و الجيزة ، و الاسكندرية ، و البحر الاحمر، و الدقهلية ، و الغربية حيث يعمل بها 450 مسوق عقاري كما ان الشركة تستهدف زيادة مكاتبها في مصر الى 50 مكتبا مع نهاية عام 2019 و بنهاية 2020 يكون المستهدف 70 مكتب في 12 محافظة على لاقل ، وحوالي 1000 مسوق عقاري .
وأوضح أن التسويق العقاري يعتمد بالاساس على العنصر البشري، حيث أن الشركة تعتمد فى مجال إستثمارتها على تدريب العاملين فى السوق العقارى على أعلى مستوى حيث لا يمكن استبدال قيمة الخبرات البشرية و الرؤية الشخصية باستخدام التكنولوجيا، فالتكنولوجيا قادرة على توفير الادوات اللازمة وتعليم وتدريب الاشخاص، ولكن يظل النجاح في هذا المجال معتمدا على العلاقات و المصداقية و النتائج.
وأكد أن الوكيل العقاري يعتبر لاعب اساسي و مؤثر في منظومة التسويق العقاري ، فالمطورين و المصممين و المقاولين العقاريين يهتمون بالاساس بمشروعاتهم فقط، وليس بالضرورة بالصورة الاكبر، بينما المسوّق العقاري يجب ان يكون ملماً بجميع جوانب المنظومة العقارية كالتسويق، و الاسعار، والقيمة الايجارية، و العرض و الطلب، و المشروعات الجديدة واتجاهات السوق ... الخ ، وتستطيع الدولة ان تمسك بزمام القطاع العقاري بالكامل من حيث المعلومات على امتداد جميع المناطق جغرافيا في مصر من خلال التسويق العقارى.
وحول أهم التحديات التي يواجهها قطاع التسويق العقاري في مصر أكد ناصر أن التسويق العقاري جزء هام جدا من منظومه كبيرة جدا تؤثر بشكل كبير على معظم المواطنين لاسيما ان التسويق العقاري نشاط قديم جدا في مصر، الا ان الكثير من العاملين في هذا المجال غير مؤهلين و ليس لديهم العلم او المعرفة اللازمة لاداء العمل باسلوب سليم حيث ان هدفهم الوحيد هو المكسب المادي، و بغض النظر عن عدم قدرتهم على توفير اداء احترافي فانهم يخلقون اقتصاد موازي خفي نظرا لعدم دفعهم للضرائب للدولة مما يحرم الدولة من دخل مستحق وكبير هذا بالإضافة الى أن مازالت مصر تعاني من نقص في وجود شركات تسويق عقاري محترفة قادرة على ضخ استثمارات ضخمه، و قد يكون هذا من احد الاسباب التي لم تدفع الحكومة حتى الان لسن قوانين و قرارت منظمة لهذا المجال للارتقاء باداء الشركات العاملة في هذا القطاع ، ومن التحديات إيضا التى تواجه قطاع التسويق العقارى أنه لا يوجد في مصر جهاز مسؤول عن تنظيم عملية التسويق العقاري من اصدار للتراخيص و الشهادات اللازمه كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم لتنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري و العميل و تحديد الحقوق و المسؤوليات للطرفين ، فمثلا انشأت دبي وكالة “RERA" ( مؤسسة التنظيم العقاري) وهى مؤسسة منوط بها تنظيم عمل الوكلاء العقاريين و اصدار تراخيصهم و التاكيد من تدريب العاملين بها ، واصبحت جميع الشركات ملزمه بالعمل حسب القوانين الصادرة من هذه الوكالة مما يوفر الحماية للشركات و العملاء.
وقال ناصر أن الشركة تستهدف الاشخاص الطموحة الراغبين في تحسين دخلهم، بغض النظر عن سنهم، و مؤهلاتهم العلمية، او خبرتهم و دون الحاجة للعمل من المكتب، فهى توفر المساعدة بالخبرات، والتكنولوجيا، والتدريب والتعليم، والفعاليات، والقنوات تسويقية، بالاضافة الى شبكة ضخمة من العلاقات محليا و دوليا مما يساعد وكلائها على بناء مستقبل ناجح. كما توفر اعلى دخل لوكلائها في قطاع التسويق العقاري في مصر، كما تحقق للحاصلين على امتيازها التجاري (فرانشايز) اعلى الحوافز، وهم على مستوى عالي جدا من الكفاءة و الانتاجية والاعلى في مصر من حيث اعداد عمليات التسويق الناجحه.