«ريماكس»: تصدير العقار يقتصر على المصريين بالخليج.. والأجانب لا يفضلون السوق المصرية

5 مليارات جنيه مبيعات «ريماكس» حتى أكتوبر.. والمستهدف 6 مليارات بنهاية العام
قال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الاقليمى لشركة ريماكس فى مصر والإمارات، إن توجه الشركات العقارية نحو تصدير العقار سيقتصر على البيع للمصريين المقيمن بالسوق الخليجية.
«الأجانب لا يفضلون شراء وحدات سكنية بغرض الاقامة فى السوق المصرية، وبالتالى فإن ما يعرف بتصدير العقار يقتصر على البيع للمصريين المقيمين بالخليج» حسب تصريحات ناصر.
وأضاف «يوجد بيع ملحوظ للوحدات العقارية المملوكة للاجانب بمدينة شرم الشيخ للخروج من مصر نظرًا لوقعها فى سيناء، مقارنة بمناطق البحر الأحمر الأخرى».
وحققت «ريماكس» مبيعات حتى أكتوبر الماضى بنحو 5 مليارات جنيه والمستهدف أن تتجاوز مبيعاتها حتى نهاية العام 6 مليارات جنيه، حسب تصريحات ناصر.
وأوضح، أن مبيعات السوق العقارية المصرية تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه، منها 2% عمولات للمسوق العقارى بما يعادل قرابة 4 مليارات جنيه.
ويرى ناصر، أن الوكيل العقارى لاعب اساسى ومؤثر فى منظومة التسويق العقارى. فالمطورون والمصممون والمقاولون العقاريون يهتمون بالاساس بمشروعاتهم فقط، بينما المسوّق العقارى يجب ان يكون ملما بجميع جوانب المنظومة العقارية كالتسويق، والاسعار، والقيمة الايجارية، والعرض والطلب، والمشروعات الجديدة واتجاهات السوق. وبالتالى فمن خلال التسويق العقارى تستطيع الدولة أن تمسك بزمام القطاع العقارى بالكامل من حيث المعلومات على امتداد جميع المناطق جغرافيا فى مصر.
وذكر «ريماكس» منذ انشائها فى مصر عام 2012 بتشغيل 35 مكتبا فى 6 محافظات: القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والبحر الاحمر، والدقهلية، والغربية يعمل بها 450 مسوقا عقاريا. كما ان لديها مخططا لزيادة مكاتبها فى مصر إلى 50 مكتبا مع نهاية عام 2019 وبنهاية 2020 يكون المستهدف 70 مكتبا فى 12 محافظة على الاقل، وحوالى 1000 مسوق عقارى.
وعن التحديات التى تواجه قطاع التسويق العقارى فى مصر، قال ناصر، لا زالت مصر تعانى من نقص فى وجود شركات تسويق عقارى محترفة قادرة على ضخ استثمارات ضخمه، و قد يكون هذا من احد الاسباب التى لم تدفع الحكومة حتى الآن لسن قوانين و قرارت منظمة لهذا المجال للارتقاء باداء الشركات العاملة فى هذا القطاع.
تابع، لا يوجد فى مصر جهاز مسئول عن تنظيم عملية التسويق العقارى من اصدار للتراخيص و الشهادات اللازمه – كما هو الحال فى العديد من الدول حول العالم – لتنظيم العلاقة بين الوكيل العقارى و العميل و تحديد الحقوق و المسئوليات للطرفين، فمثلا انشأت دبى وكالة “RERA”( مؤسسة التنظيم العقاري) منوط بها تنظيم عمل الوكلاء العقاريين و اصدار تراخيصهم و التاكيد من تدريب العاملين بها، واصبحت جميع الشركات ملزمه بالعمل حسب القوانين الصادرة من هذه الوكالة مما يوفر الحماية للشركات و العملاء.