قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانسيس فانون خلال زيارته للقاهرة ضمن جولة اقليمية، أن مصر طبقت إصلاحات حقيقية لتنمية موارد الطاقة حيث قامت برفع الدعم عن الطاقة تدريجيا و سددت جميع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى تحرير اللوائح فيما يتعلق بعمل شركات الغاز و البترول بما يخلق بيئة اعتمال مواتية تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات للعمل في السوق المصري. و أضاف ان الإصلاحات التي شهدتها مصر تدعم المسئولين في الإدارة الأمريكية عند دعوتهم للقطاع الخاص الامريكى للاستثمار في مصر لإشارتهم لواقع ملموس بالفعل حيث ان الثروات الطبيعية تتواجد في أماكن عدة لكن يظل الجاذب لشركات الطاقة و التعدين هو بيئة الأعمال المناسبة. كما قال ان مصر لها دور محوري في تنمية قطاع الطاقة بالأخص الغاز المسار و تسعى إلى التنوع في مصادر الطاقة و تطوير بنيتها التحتية كما تتميز بامتلاكها طلب داخلي كبير و تسعى إلى زيادة صادرتها إلى أوروبا من الغاز الطبيعي. و أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة ان الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة متواجدة في مصر منذ أكثر من مئة عام و مستمرة في العمل لذلك تسعى إلى تدريب و تطوير العمالة المحلية لضمان و تأهيل العنصر البشري على المدى الطويل لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل و عدم التركيز فقط على تحقيق مكاسب مادية. و أجاب فانون على تساؤل الأهرام الاقتصادي حول موقف الشركات الأمريكية من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بان مصر تسعى لتغطية 20% من احتياجاتها بحلول عام 2022 و 27% بحلول عام 2025 من الطاقة المتجددة. كما أضاف ان وكالة ايرينا للطاقة المتجددة أشارت إلى أمكانية مصر تغطية 50% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال و يثري قطاع الطاقة في مصر. مؤكدا على اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في الطاقة المتجددة و أنها تتمتع بميزة تنافسية نظرا لامتلاكها احدث التكنولوجيا في هذا المجال وأشار أن السوق المصري يسع مزيد من الشركات في هذا مجال الذي لازال في بداياته و يبشر بمزيد من الازدهار.