بنك الطعام المصرى: نموذج معتمد من قبل الأمم المتحدة وتم تصديره لدول الشرق الأوسط والعالم

منذ نشأت بنك الطعام المصري فى 2006 وقد عمل البنك على تطوير منهجية مبنية على أسس علمية للوصول لملايين المواطنين المستحقين حتى أصبح نموذج معتمد من قبل الأمم المتحدة وتم تصدير النموذج لدول الشرق الأوسط والعالم ويعتمد فى مضمونه على عدة ركائز رئيسية أهمها تحديد المستفيدين الرئيسيين حيث يركز بنك الطعام المصري مجهوداته على خدمة تلك الفئات من المواطنين الأكثر احتياجًا، وهم المستحقين غير القادرين على العمل مثل كبار السن والمرأة المعيلة والأسر التى أصيب عائلها بمرض مزمن أو عجز و الأيتام. وفيما يخص المستحقين القادرين على العمل يتم تخصيص برامج للتعليم والتأهيل والتدريب والمشروعات الصغيرة حتى يصبحوا مواطنين قادرين على الإندماج في سوق العمل والحصول على قوت يومهم دون الحاجة لأية مساعدات.
بالإضافة إلى تنظيم عشوائية توزيع الطعام حيث يتصف العمل الخيري في كثير من الأحيان بعدم التنظيم والتطوير وبالتالى لا يحقق المرجو منه لذلك قرر بنك الطعام المصري أن يكون له دور فى تنظيم العمل الخيري وتطويره من خلال رصد أعداد المستحقين فى جميع المحافظات بدقة لتنظيم العشوائية فى التوزيع جغرافياً وزمنياً. كما يؤمن بنك الطعام المصري بأهمية عدم إهدار الطعام لذلك وضع دليل تشغيل محترف لتطبيقه فى الفنادق والمطاعم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية مع تسجيل هذا الدليل كملكية فكرية باسم بنك الطعام المصري، وبدء فى تصدير هذا الدليل إلى دول أخرى وأخذ على عاتقه حملات لرفع الوعي بما فيها إدخال درس فى كتاب القراءة للصف الثالث الإبتدائى لتعليم الأجيال القادمة.
وقد صرح الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصري، "أن استدامة كل عمل ناجح يجب أن يكون له ركائز ومنهجية علمية لذلك حقق بنك الطعام المصري المعادلة الصعبة فى تنسيق الجهود واستغلال أفضل الإمكانيات معتمداً فى ذلك على التكنولوجيات الحديثة في قواعد البيانات وفى نفس الوقت القدرة على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة من أجل تنفيذ برامج الإطعام بشكل دقيق وفعال بما يسهم في تكوين نموذج فريد للجمعيات الخيرية".
فضلاً عن تعزيز الاستثمار لضمان الاستمرار حيث وجد بنك الطعام المصري ضرورة فتح باب الاستثمار لدعم المشاريع ذات الصلة مثل امتلاكه لأكبر مصنع خيري للتعبئة والتغليف وهو ما يسهم في توفير الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية للبنك حيث ينتج يومياً آلاف الطرود من الطعام الجاف بجودة عالية وأيضاً امتلاكه مزارع للتسمين ومزرعة منتجات الألبان وشركة نقل وغيرها حيث تساهم هذه المشاريع أيضاً في توفير فرص عمل.
وقد ساهمت احترافية عمل بنك الطعام المصري الذى قرر التخصص فى حل مشكلة الجوع والعمل بشكل مؤسسى فى توزيع التبرعات على من يستحقها دون إزدواجية في جميع محافظات مصر من خلال منهجية علمية اتبعها بنك الطعام المصرى ضمن إطار عمل منظم للقضاء على الجوع.
وقد تخلل هذا الإطار : قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن مليون أسرة مستحقة وذلك من منطلق إيمان بنك الطعام المصري بأن البيانات هى لغة العصر الحديث لما توفره من إمكانيات تحول دون إهدار الوقت والجهد والمال، وهو ما انعكس على أعمال بنك الطعام المصري الذي تطورت بشدة حيث ابتكر برامج يومية وشهرية وموسمية للقضاء علي الجوع لتناسب احتياجات المستحقين المختلفة منها الإطعام الشهري والتغذية المدرسية وإفطار الصائم وتصدره فكرة صك الأضحيةحيث يسهل على المواطنين توجيه لحوم الأضاحي لاكبر عدد من المستحقين طوال العام بأقل سعر فى السوق.
وفى النهاية ساهمت احترافية البرامج الخاصة ببنك الطعام المصري فى نشر الفكرة بين آلاف من الشباب المتطوع الذي يرغب في إفادة المجتمع من جهوده وقدراته، حيث أن العمل التطوعي والانخراط فيه بالإضافة إلى حجم التبرعات هو الذى ساهم بشكل رئيسي فى توسيع طريق الخير للمستحقين.
وهو ما مكن بنك الطعام المصرى من تكوين قاعدة بيانات عريضة للمتطوعين من الشباب تحت شعار "جيل بنك الطعام" وتوزيعهم وفقًا لمجالات مختلفة بما يسهم في القدرة على استغلال كافة الجهود بأعلى كفاءة ممكنة.