يخطط بنك الطعام لإنشاء مجمع بنوك ذي طابع اجتماعي وإنساني، كبنك الشفاء، ومشروع الكساء، وبنوك أخرى محل دراسة حالية تهدف في مجموعها لمساعدة الفقراء وتوفير فرص العمل. وقال معز الشهدي - الرئيس التنفيذي لبنك الطعام - في مؤتمر بدبي ، إن البنك جمع تبرعات عينية ونقدية في العام 2010 بلعت 4,25 مليار جنيه مصري، منها 20% نقدا و80% عينية، ويوفر الطعام لنحو 150 ألف أسرة شهريا في جميع محافظات مصر، وقام بتطوير نشاط 2300 جمعية خيرية في مصر، ترتفع الى 3 آلاف هذا العام، ويوفر شهريا 17,2 مليون وجبة، ووصل عدد المتطوعين إلى 7800 شخص. وأوضح خلال المؤتمر، الذي حضره السفير مهاب نصر - القنصل العام المصري في دبي - أن بنك الطعام نجح خلال ست سنوات من تأسيسه في تعديل استراتيجية نشاطه، لتعديل القضاء على الجوع في مصر عام 2020 بدلا من 2025، ووضعنا معايير للتعامل مع الجمعيات الخيرية، والجمعية التي ينطبق عليها 60% من تلك المعايير ندخل في برنامج تعاون معها، منوها الى وجود 30 ألف جمعية خيرية في مصر. ويبحث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فتح قنوات تعاون مع بنك الطعام المصري، والبنوك التابعة له، بهدف توسيع نطاق العمل المشترك، لمكافحة الجوع في مصر، وتحقيق الخطة الإستراتيجية الرامية إلى القضاء على الجوع بحلول 2020. وقال أشرف حمودة - مدير تنمية الأعمال ببرنامج الأممالمتحدة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا- "نركز في التعاون مع بنك الطعام على مشروع التغذية المدرسية والذي يحتاج لمؤسسة لديها قاعدة معلومات، وهو ما يمتلكه بنك الطعام، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وتوقع حمودة أن يكون عام 2012 بداية لتعاون مشترك بين الأممالمتحدة، وبنك الطعام، ودمج مفهومي العمل اللذان يعمل بهما كلا الطرفين. وبين معز الشهدي أن البنك يخضع لإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولي شركة عالمية أعمال التدقيق لمزيد من الشفافية، لافتا إلى الجهود الرامية إلى إنشاء مجمع بنوك مكافحة الفقر ومحو الأمية والتعليم والإسكان وغيرها مستقبلا كخدمات أهلية للمتعففين ومحدودي الدخل. واشار معز الشهدى الى أن منظومة بنك الطعام المصري وإنجازاته خلال الست سنوات الماضية أوصلته الى العالمية وطلبت منه عدة دول استنساخ تجربة البنك ومساعدة الجهات الأهلية في تأسيس وتطبيق نفس المنظومة لديهم مثل السعودية، ولبنان، والعراق، وسوريا، والبحرين. وقال الشهدي إن ما حققه بنك الطعام جاء من خلال تخطيط سليم وسياسات عمل واضحة علمية ومحترفة، بالإضافة إلى تفانى العاملين به مع الشراكات المختلفة فى برامج البنك من إطعام، وتوعية، وتطوع، وتنمية، وتأهيل وتدريب، وتنمية وتطوير، وتعليم، وخلق فرص عمل ومشروعات مختلفة وغيرها. واضاف "ومن أهم نتائج هذا الملتقى هو الدور المؤثر والفعال للمصريين المقيمين خارجها في دعم وتطوير وتنمية المستقبل الافضل لمصر" . واشار الشهدي الى دور ابناء الجالية المصرية في الامارات تجاه إخوانهم المصريين المتعففين في مصرن والذي يتم من خلال تحويل الزكاة لإطعام الصائمين خلال شهر رمضان أو طوال العام، او لشراء صك الأضحية وغيرها مما يساهم فى تحقيق بنك الطعام المصري لأهداف أكبر وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة. وبين أن التبرع النقدي من الدعامات الأساسية لنجاح بنك الطعام المصري واستمراريته، حيث إن هذه التبرعات يتم توجيهها إلى منافذ إنفاقها اللازمة لكى يتمكن البنك من مزاولة جميع أنشطته المختلفة ولكى يضمن كل محتاج حصوله على الطعام المناسب فى الوقت المناسب وبدون انقطاع. واوضح ان بنك الطعام المصري مؤسسة وليس مبادرة فردية قام بتأسيسها مجموعة من رجال الأعمال للمساهمة في خدمة المحتاجين المصريين... كما ان مجلس إدارة بنك الطعام المصري يتحمل رواتب الموظفين والمصاريف الإدارية بالكامل منذ إنشائه كإحدى إسهاماتهم فى استدامة البنك وتعين أفضل الكوادر لتحقيق الهدف من هذا العمل العام لخدمة مصر. وذكر ان هدف البنك جعل مصر خالية من الجوع عام 2020، والمؤسسة تكون المرجع في إدارة عمليات مكافحة الجوع وبأفضل بنية تحتية وطاقات بشرية ونظام إغاثة وإمداد فعال.. للوصول الى المحتاج غير القادر على الكسب من كبار السن والمعاقين والمرضى والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة. واشار الى أن من إنجازات بنك الطعام العمل على تطوير الجمعيات الخيرية من خلال التدريب ونقل الخبرات بالاضافة الى تنفيذ مشروع إفطار الصائم لأكثر من 750 الفًا و500 أسرة في شهر رمضان. وكذلك أصدر البنك صك الأضحية في مصر وتطور المشروع لتصل اللحوم إلى مليون أسرة في كل محافظات مصر خلال أيام العيد، وأيضاً لتصلهم لحوم الأضاحي طوال العام للاستفادة لحوم الأضاحي المعلبة والمحفوظة في توزيعها على الأسر شهرياً. كما يتم من خلال بروتوكول التعاون مع جميع فنادق مصر توزيع 17,2 مليون وجبة شهرياً علي أقرب الأماكن احتياجاً لكل فندق، وإطعام 37 الفًا و800 حالة أثناء تعليمهم وتدريبهم من خلال برامج التنمية.