وزير المالية ل«الأهرام الاقتصادى»: لا تغيير لقانون الضرائب واستقرار التشريعات الضريبية أهم أهدافنا

لا استغناء عن أى موظف حكومى.. ودراسة شاملة لإعادة هيكلة الأجور
نستهدف 6 % نموا فى العام المالى الحالى
«5 سنوات حبس» عقوبة التهريب الجمركى فى مشروع القانون الجديد
طرح شركتين فى أكتوبر المقبل و5 شركاتفى 2019
الضريبة العقارية دستورية وليست هناك دعاوى قضائية تشكك فى ذلك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حواره ل«الأهرام الاقتصادى» أن الرئيس السيسى مهتم بخفض الدين العام ووضعه فى الحدود الآمنة كما وجه وزارة المالية إلى أهمية تطوير منظومة الضرائب والجمارك، وأضاف أن المرحلة القادمة سوف تشهد تعديلات تشريعية على قانون ضرائب الدخل هدفها الوصول لحلول لمشاكل تطبيق القانون، وقال الدكتور معيط إن هناك تقييما شاملا لملف الضرائب العقارية للوقوف على مشاكل تطبيق القانون.
السطور التالية تحمل تفاصيل الحوار .

•كيف تفسر اهتمام الرئيس السيسى بملف الضرائب وإصلاحه؟
اهتمام الرئيس نابع من اهتمامه بخفض عجز الموازنة والدين العام، إذ يعتبر ملف الضرائب من الملفات التى تتوازى مع خفض التزامات مصر من ديون وخفض العجز لأن زيادة الإيرادات العامة للدولة تسهم بشكل مباشر فى خفض الدين.

•هل هناك اتجاه من الوزارة فى المرحلة القادمة لإعادة النظر فى ملف الدين العام؟
تستهدف وزارة المالية الوصول بنسب الدين العام إلى 80% فى عام
2021-2020 لأن الدين العام نتيجة زيادة الإنفاق على التزامات الدولة من أجور وتعليم واستثمارات شهد زيادة ضخمة وعلينا الوقوف على هذا الملف بجدية، وقد استطعنا خفض الدين فى العام الماضى إلى 98% ونتوقع أن يصل فى الموازنة الحالية إلى 90%. بشكل عام هذا الملف من أهم ملفات وزارة المالية وتتم دراسته بشكل يتيح السيطرة على الدين من جهة وخفض الدين الحالى من جهة اخرى ذلك لان الفترة الماضية التى عانى فيها الاقتصاد المصرى من ارتباك كان من أكثر أضرارها هو زيادة الدين، ومع اتباع سياسية الإصلاح الاقتصادى سوف يشهد هذا الملف تطورا ايجايبا فى السنوات القادمة. خاصة أننا نستهدف نموا قدره 6% خلال العام المالى الحالى وهذا النمو النابع من زيادة حركة النشاط الاقتصادى سوف يسهم فى خفض الدين.
•ما وسائل خفض الدين فى المرحلة القادمة؟
الدين حاصل الاقتراض لتغطية النفقات، وكلما زادت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات زاد الدين، إذًا فإن الحل هو تقليل هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وزيادة الإيرادات الضريبية والجمركية وهذا ما نسعى حاليا لتنفيذه.
•لماذا شهدت الفترة الماضية تقلبا فى أسعار العائد على أدوات الدين بين الارتفاع والانخفاض؟
هذا التقلب حدث لسببين الاول ارتفاع مستوى التضخم فى مصر وارتباك الأسواق العالمية حيث شهد السوق العالمى حالة من الارتباك أدت إلى سحب الأجانب لاستثماراتهم ما أدى إلى ارتفاع العائد، وهذا السحب ليس له علاقة بالسوق المصرى ولكنه خاص بقلق من الاسواق الناشئة عموما خاصة بعد ازمة تركيا والارجنتين، ولكن بدأت الأمور تستقر حاليا.

•هل تشمل خطة خفض الدين السندات الدولية؟
نحن نترقب الأسواق الدولية دائما لتحديد الوقت المناسب لطرح السندات والاتجاه للأسواق العالمية، والاتجاه نحو الأسواق الدولية هو خيار لا بد منه خاصة من انخفاض تكلفة الديون التى تحصل عليها من الأسواق العالمية.

•هل تم التوصل لحلول بالنسبة لملف الأجور واللجنة الخاصة بإعادة هيكلته؟
ملف الأجور من الملفات المهمة التى يتم العمل على دراستها بشكل واف ولم تتنته اللجنة المشكلة لدراسة الملف من دراستها حتى الآن.
•هل هناك أى اتجاه لتقليل عدد موظفى الحكومة والاستغناء عنهم؟
قولا واحدا غير قابل للجدل لن يتم الاستغناء عن أى موظف حكومى فى الدولة وكل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها.
•هل تم تحديد الشركات التى سوف يتم طرحها 2019؟
حددنا عدد الشركات التى سوف يتم طرحها خلال عام 2019 وهى خمس شركات ولن نفصح عن تفاصيل الشركات حتى يتم الانتهاء من دراسة حالة كل شركة وسوف يشهد اكتوبر القادم طرح حصة من شركتى الشرقية للدخان وأموك كمرحلة اولى من الطرح فى البورصة المصرية.
• ما ملامح إصلاح النظام الضريبى؟
ندرس حاليا تعديلا تشريعيا على القانون رقم 91 الخاص بضرائب الدخل لتعديل المواد التى شابتها عيوب ظهرت من تطبيق القانون، وأؤكد هنا أن وزارة المالية حريصة على استقرار التشريعات الضريبية والجمركية ولا يوجد اى نوايا لتغيير سعر الضريبة أو تغيير لقانون بشكل كلى وانما هى مجرد تعديلات على القانون لعلاج عيوب التطبيق، ومن أبرز هذه التعديلات تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية الذى يحد من التهرب الضريبى.
•وماذا عن الجمارك؟
الجمارك أمن قومى ويوجد حاليا قانون جديد للجمارك يستهدف تطوير منظومة الجمارك بشكل كلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فضلا عن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمحاصرة التهرب، ووضع آليات تكنولوجية للكشف عن حالات دخول بضائع ممنوعة، كما أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركى المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.
•هل ترى أن قانون الجمارك كاف للحد من التهرب الجمركى؟
مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك على حركة النقل البحرى منعا للتهريب وهى المادة 42 التى تنص على: لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التى تقل حمولتها عن 200 طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها سلعا ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفى هذه الحالات على ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلى اقرب فرع جمركى خلال 12 ساعة من رسو السفينة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
كما ان المادة 43 تنص أيضا على: لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن بان ترسو فى غير الموانى المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو فى مصبى نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلى اقرب فرع جمركى خلال 12 ساعة من رسو السفينة. كما شدد مشروع القانون عقوبات التهريب التى وصلت طبقا للمادة 75 فى حالة التهريب بقصد الاتجار إلى السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
•هل تجتمع لجنة السياسات النقدية والمالية بشكل منتظم للتنسيق بين المالية والسياسة النقدية؟
اللجنة تجتمع، ولكنها فى الفترة الأخيرة ونتيجة الضغوط واجتماعات مجلس النواب والإجازات لم تجتمع بشكل منتظم، وهذا أمر استثنائى، ولكن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية يسير بشكل منتظم.
•لماذا اتهم البعض الضريبة العقارية بأنها مرتفعة والتقييم غير عادل؟
جاء هذا اللبس فى تقييم البعض لقيمة الضريبة نتيجة أن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وتحصيل الضريبة يتم منذ 2013، ما جعل البعض يظن أن الضريبة المقررة هى ضريبة عام واحد وليس 5 أعوام سابقة، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية.
والضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة، والقانون لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954. والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنها «العوايد» وهو فى الأصل الضريبة على العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل إلى أعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40%.
ولم يخرج القانون الجديد عن الأساس الذى تفرض عليه الضريبة، فالضريبة تفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، وإنما يأتى الاختلاف الأساسى بين القانونين فى أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.

•هناك اتهامات موجهة للضريبة العقارية بعدم الدستورية لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمى دستوريا، فما رأيكم؟
البعض يروج الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة، وقد صدر قانون الضريبة العقارية عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسار منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض، فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال السنوات العشر الماضية؟
•ولكن استند القانونيون إلى حكم سابق للدستورية العليا أكد عدم دستورية القانون.
هذا غير صحيح وبالنسبة للاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 بتاريخ 19 يونيو 1993 فنؤكد أن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة، ونحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية، ونحن نعمل الآن وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم، حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية، ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك العامة: مصر، الأهلى، القاهرة.

•هل هناك أى دعاوى قضائية بخصوص عدم الدستورية؟
نحن دولة مؤسسات تحترم القانون، وأؤكد أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن، وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من أى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، والدليل على ذلك أنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.
•كيف يتم تقسيم حصيلة الضرائب العقارية؟
تستهدف الضريبة العقارية تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013 التى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.
•هل يتم جمع المعلومات عن الممولين وحجم الثروة العقارية لاستخدامها فى ضرائب الدخل أو حصار الممول وزيادة الضرائب عليه؟
يثير البعض الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب فى التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن القانون وضع نسبة محددة فى حالة إعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم التى نص عليها القانون بألا تقل عن 5 سنوات وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد فى المتوسط على 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التى زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التى لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى، وبالتالى قيمة الضريبة كما هى دون تغيير.
•ما الذى يضمن نزاهة لجان التقدير للقيمة الإيجارية فى الضرائب العقارية؟
تقوم اللجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية، لمكان العقار (مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا؟ وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غيرها؟) وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام فيه العقار (وهل به مرافق أم لا؟ وهل هى مصانة؟ وهل تصل المرافق إلى جميع الوحدات؟) كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الإيجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية.