الحكومة تٌعزز التعاون من أجل التحول إلي الاقتصاد الرقمي و تحقيق الشمول المالي

محافظ البنك المركزي يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية
في أول زيارة ل محافظ البنك المركزي لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، التقي بالأمس طارق عامر - محافظ البنك المركزي الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وقد رافق المحافظ خلال زيارته كل من لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس/ أيمن حسين - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. حضر اللقاء من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس/ خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس/ رأفت هندي - رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد طارق عامر - محافظ البنك المركزي أنه تم الإتفاق بين البنك المركزيووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الإستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة. وأشار عامر بأنه على ثقة من تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به السيد الوزير ومعاونيه من خبره في هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفي المصري الهائلة وإننا نري في الأفق شيئا كبيرا سوف يتحقق من اجل بلدنا باْذن الله
وأكد الدكتور/عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.
كما شهد اللقاء بحث دعم التعاون المشترك في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.