شاركت ماستركارد في المؤتمر السنوي التاسع للمعهد المصرفي المصري الذي أقيم تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري. يهدف المؤتمر، الذي كانت ماستركارد أحد رعاته، إلى تعزيز الشمول المالي في مصر، وخلال الجلسة الثانية من المؤتمر، تحدث مجدي حسن، المدير العام لمصر وشمال أفريقيا- ماستركارد، حيث ألقى الضوء على الدور الرائد للشركة في تطوير تكنولوجيا الدفع المبتكرة، فضلا عن مساهمتها المتميزة في تعزيز الشمول المالي عالميًا. كما شدد حسين أيضا على أهمية الحد من العوائق التي تحول دون تحقيق الشمول المالي، وتشجيع الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها. قال إن ماستركارد تفخر بدورها الفعال في تعزيز الشمول المالي في مصر، فمنذ ثلاث سنوات، كانت ماستركارد هي الشركة الأولى التي جعلت من الشمول المالي جزءاُ أساسيا من أهداف أعمالها، وبالتالي قمنا بتصميم نموذج مستدام لتطوير وطرح المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن المهم أن تتعاون جميع الأطراف في هذا المجال، مع قيام الحكومة بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المتميزة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، مع التركيز على الأفراد والأسر، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المعالجة الإلكترونية للمدفوعات هي الخطوة الأولى لدمج مجتمع غير المتعاملين مع النظام المصرفي ليصبحوا جزءا من هذه المنظومة، وبالتالي، ومن خلال تطوير حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، نساهم في تمكين البنوك من تلبية احتياجات غير المتعاملين معها". وتابع: "انطلاقا من إدراكنا التام لتزايد تكلفة ومخاطر التعاملات النقدية في مصر، عملت ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية على العديد من المشروعات لتعزيز الشمول المالي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضم هذه المشروعات التحول للنظام الرقمي في المعاملات الواردة والصادرة؛ وإقامة أول نظام مفتوح في العالم للدفع عبر الهواتف المحمولة في مصر بالتعاون مع شركة بنوك مصر؛ وتسهيل تطبيق نظم المدفوعات الإلكترونية ونشر مفهوم التعاملات اللانقدية في المناطق التكنولوجية والقرى الذكية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)والذي يشمل تسهيل المعاملات الإلكترونية وتطبيق نظم المدفوعات الرقمية اللانقدية في منطقتين تكنولوجيتين بمصر، واللتان تم افتتاحهما العام الماضي.
