تباينت آراء الخبراء حول امكانية جعل التأمين اجباريا او اختياريا، فالبعض يرى ان التوسع فى التأمين الاجبارى دلالة على نقص الوعى التأمينى فى المجتمع، مشيرين إلى ضرورة ان يكون كل ما هو مرتبط بحماية حياة افراد المجتمع اجباريا وما عدا ذلك يكون تأمينا اختياريا وهو دور شركات التأمين. يرى د. سامى نجيب ان التأمين مادام لمصلحة ولحماية افراد المجتمع فلابد ان يكون تأمينا إجباريا اى ان تأمينات المسئوليات جميعها لابد ان تكون اجبارية فعلى سبيل المثال التأمين الاجبارى للسيارات ليس لمصلحة مالك السيارة وانما لمصلحة المارة لانه يهدف إلى حماية افراد المجتمع من اخطار ملاك السيارات كذلك الامر بالنسبة لتأمين مسئولية الاطباء فلابد ان يكون التأمين على الاطباء اجباريا بهدف حماية المرضى من الاخطار التى قد يقع فيها الاطباء وتسفر عن وفاة او اعاقة او غيرهما. ويطالب د. سامى بأن يكون التأمين على الطلبة اجباريا لانه يندرج ايضا تحت مظلة المسئوليات كالمدرسة او الجامعة ليضمن سلامة الطلاب اثناء وجودهم فيها واى خطر او ضرر يقع للطلاب داخل تلك المنشأة التعليمية فهى تعد مسئولة عنه وتلتزم بسداد تعويض للمتضررين. ويضيف د. نجيب قائلا: ان الدولة وأجهزتها هى اهم عمل تأمينى، وتمتلك اكبر شركات تأمين ومع ذلك لا تؤمن على تلك المنشآت فالاوبرا المصرية والمجمع العلمى تعرضا للحريق دون اى تعويض، فالوعى التأمينى غائب عن اهتمام الحكومة فكيف نطالبها بفرض تأمين اجبارى لحماية الطلبة والمرضى فى حين انها لا تؤمن على ممتلكاتها واصولها التى تقدر بالمليارات. أما أحمد عارفين رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى فيقول: ان شركات التأمين لا ترغب على الاطلاق فى تعميم التأمينات الاجبارية فالتأمين الاجبارى يشمل ما يتعلق بسلامة المواطن وحياته فالتأمينات الاجبارية فى السوق المصرى محدودة للغاية ولا تتجاوز 3 او 4 وثائق فقط، فى حين ان النصيب الاكبر للتأمينات الاختيارية فعلى سبيل المثال قيمة اقساط التأمينات الاجبارية فى السوق المصرى لا تتجاوز ال 700 مليون جنيه فى حين ان اجمالى اقساط التأمين بلغ نحو 16 مليار جنيه اى ان حصته لا تتجاوز ال 10٪ من السوق. ويضيف ان التأمين الاجبارى لا يشمل التأمين ضد مخاطر البناء وهى ايضا المرتبطة بحياة الغير ضد مخاطر المصاعد وكذلك مخاطر السكة الحديد وهى لحماية حياة الركاب علما بأن كل التأمينات الاجبارية يصدر بها قانون من الدولة. ويرى ان شركات التأمين لا تتقاعس عن اداء مهامها اذا طالبت بفرض بعض التأمينات الاجبارية. ويضيف قائلا: اننا نطالب بأن يشمل التأمين الاجبارى رواد المولات والكافيهات ودور السينما والمسرح لحماية افراد المجمتع من مرتادى تلك الاماكن نظرا لانهم يتعرضون لمخاطر جمة. ويرى حمدى عبد المولى الوسيط التأمينى انه كلما زاد عدد وثائق التأمين الاجبارى فى المجتمع فهذا يعنى ان الوعى التأمينى ضعيف للغاية ومن ثم يأتى دور القائمين على صناعة التأمين ولابد لهم من ايجاد طرق وافكار مبتكرة لجذب اكثر عدد من العملاء فى المجتمع وزيادة شريحة المتعاملين فى السوق التأمينى فاذا نظرنا الى عدد وثائق التأمين المتاحة فى السوق مقارنة بعدد الشركات وشركات الوساطة والوسطاء نجد ان الرقم هزيل للغاية. فعلى سبيل المثال التأمين على العاملين فى الخارج لا يمكن ان نطالب بأن يكون من التأمينات الاجبارية فهو دور اصيل لشركات التأمين وليس دور الوزارات السيادية كالداخلية او الخارجية كذلك الامر بالنسبة للتأمين على الطلبة فان كانت وزارة التعليم غير متعاونة مع شركات التأمين فى توفير المظلة التأمينية للطلاب لديها فان ذلك لا يعفى شركات التأمين من دورها فى اتخاذ الآليات اللازمة لتوفير الامان والحماية للطلاب.
