منشآت ومؤسسات الدولة بلا تأمين‮!‬

حوادث الحرائق زاد معدلها بصورة لافتة‮ ‬خلال الفترة الماضية‮ ‬،‮ ‬وتكررت تلك الحوادث في‮ ‬مواقع شتى،‮ ‬لكن المثير في‮ ‬الأمر اننا اكتشفنا‮ ‬ان معظم منشآت ومؤسسات الدولة‮ ‬غير مؤمن عليها هل السبب افتقادنا لثقافة التأمين ام عجزنا عن توفير اقساط التأمين؟ والأهم هو كيف نواجه الخسائر الناتجة عن هذه الحوادث التى‮ ‬يدفعها ثمنها في‮ ‬النهاية المواطن المصري‮.‬
في‮ ‬البداية‮ ‬يقول عبدالرءوف قطب‮ ‬رئيس الاتحاد المصري‮ ‬للتأمين‮: ‬ان التأمين تبرز اهميته وقت الكوارث والازمات والحرائق وقد زاد خلال السنوات الأخيرة معدل تكرار حوادث الحريق مما ساهم بدوره في‮ ‬زيادة عدد حالات التأمين ضد الحريق‮ ‬،‮ ‬لكن لايزال اهم عميل في‮ ‬المجتمع المصري‮ ‬وهو الحكومة‮ ‬لا‮ ‬يقوم بالتأمين‮ ‬او حالات محدودة‮ ‬جدا هى المؤمن عليها في‮ ‬حين ان معظم منشآت ومؤسسات الدولة‮ ‬غير مؤمن عليها وذلك‮ ‬يرجع الى ان ثقافة التأمين‮ ‬غير متوافرة وبعض المسئولين بالدولة‮ ‬يرى أنه لا توجد اعتمادات تغطى تكلفة أقساط التأمين،‮ ‬ويرى البعض الآخر ان الدولة قادرة على تحمل خسائر الفقد او الحرق لأصول وممتلكات الدولة وتحمل تعويضات الخسائر بمعنى آخر انها ليست في‮ ‬حاجة الى نقل عبءالمخاطر لجهة اخرى‮.‬
ويضيف قائلا‮: ‬ان هذا الرأي‮ ‬بالتأكيد‮ ‬غير صحيح فموازنة الدولة في‮ ‬عجز مستمر وغير قادرة على تحمل المزيد من الاعباء والمصروفات والتأمين بطبيعة الحال‮ ‬يسهم في‮ ‬تخفيف اعباء الخسائر الناتجة عن الحرق او الفقد‮ ‬ويطالب بضرورة‮ ‬قيام الدولة بالتأمين علي‮ ‬ممتلكاتهم لأن ذلك لايحمي‮ ‬اصول الدولة ويحافظ عليها فقط وانما‮ ‬يحمى المجتمع ضد هذه المخاطر لأن التأمين على اصول الدولة‮ ‬يضمن توفير وسائل الحماية واجهزة الانذار المبكر في‮ ‬هذه الممتلكات مما‮ ‬يقلل احتمال حدوث حوادث الحرائق ويقلل معدلات السرقة والفقد‮.‬
ويؤكد ان زيادة الثقافة التأمينية تستغرق وقتا طويلا ولذلك فمن اجل‮ ‬نشر هذه الثقافة لابد وان‮ ‬يبدأ مع النشء‮ ‬الصغير في‮ ‬المدارس الابتدائية والاعدادية وذلك باعطاء جرعة تثقيفية عن التأمين بحيث‮ ‬ينشأ هذا الجيل على وعى ومعرفة بأهمية التأمين من خلال مناهج مثل التربية القومية او علم الاجتماع وتستمر هذه الثقافة حتي‮ ‬المستوي‮ ‬الجامعي،‮ ‬ثم‮ ‬يأتى دور الاعلام في‮ ‬نشر هذه الوعي‮ ‬وايضا شركات التأمين في‮ ‬توسيع نطاق الثقافة التأمينية وذلك كله‮ ‬يسهم في‮ ‬زيادة الوعى بأهمية التأمين وتزداد ثقافة المجتمع المصري‮ ‬نحو حماية‮ ‬ممتلكاته وحماية أصول وممتلكات الدولة‮.‬
لا تأمين للجامعات
ويقول د‮. ‬سامي‮ ‬نجيب استاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بني‮ ‬سيوف انه على الرغم من ان الدولة تمتلك شركات تأمين الا انها لاتؤمن على ممتلكاتها وهذا الامر‮ ‬غير منطقي‮ ‬وغير مقبول فالدولة تعرضت لخسائر جمة ونزيف لثرواتها على مدى السنوات الماضية دون وجود‮ ‬اي‮ ‬تعويض على هذه الخسائر او توفير موارد لمحاولة ترميمها او اصلاحها مثل المتحف الاسلامى او المجمع العلمي‮ ‬فضلا عن محطات الكهرباء التى تتوالي‮ ‬الخسائر فيها بصورة متكررة‮ ‬بفعل حوادث الارهاب ويضيف قائلا‮: ‬انه على الرغم من وجود اقسام‮ ‬للتأمين بكل كليات التجارة في‮ ‬كل جامعات مصر الا انه لا‮ ‬يوجد اي‮ ‬تأمين علي‮ ‬اي‮ ‬جامعة من هذه الجامعات‮ ! ‬والعام الماضي‮ ‬فقط طرحنا‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬جامعة بنى سويف فكرة التأمين على اصول الجامعة لما تحتويه من ممتلكات مهمة مثل المستشفى التابع لها فضلا عن مكتبة الجامعة ومن ثم لابد وان تبدأ‮ ‬الجامعات في‮ ‬نشر الوعي‮ ‬التأمينى لدى المجتمع‮ ‬ومن خلال خطوات عملية والتأمين على ممتلكات الجامعات الى ان تزيد رقعة الاصول المؤمن عليها‮.‬
ويقول‮: ‬ان من اهم العوامل التى تؤدى الى حدوث عزوف او عدم انتشار الوعى التأمينى هو الاعتقاد الخاطىء‮ ‬بأن التأمين حرام على الرغم من الفتاوى الشرعية‮ ‬التي أجازت التأمين وانتشاره في‮ ‬عدد كبير من الدول الاسلامية،‮ ‬الا ان هذا الاعتقاد مازال قائما لدى‮ ‬عدد‮ ‬غير قليل من المواطنين‮ ‬،‮ ‬ومن الامور التى تؤدى الى العزوف عنه ايضا هو مماطلة‮ ‬بعض شركات التأمين في‮ ‬سداد المستحقات للعملاء فأحجم الكثيرون عن التعامل مع شركات التأمين‮.‬
ويؤكد ان تغيير ثقافة‮ ‬التأمين‮ ‬يتطلب وقتا‮ ‬غير قليل ويستغرق ممارسات طويلة من جانب شركات التأمين لكن من المتوقع ان‮ ‬يزداد دور التأمين فى المجتمع مع زيادة الاستقرار السياسى فى مصر ومع زيادة عدد شركات التأمين فى المجتمع المصرى‮.‬
ويرى ان التأمين ضد الحرائق‮ ‬يعد من اهم فروع التأمين وان اقساط التأمين على الحريق‮ ‬تمثل نحو ثلث اقساط التأمين على الممتلكات ضد الحوادث وقد زادت عمليات الاكتتاب للتأمين ضد الحريق‮ ‬مع زيادة حوادث الإرهاب خلال السنوات الثلاث الاخيرة ويعد الحريق من وجهة نظر المصريين اهم خطر‮ ‬ينبغي‮ ‬التأمين ضده ولكن مع زيادة ثقافة الوعي‮ ‬التأمينى سوف تزداد حالة الاكتتاب‮ ‬والتأمين ‬في‮ ‬باقي‮ ‬فروع التأمين‮.‬
تطبيق معايير السلامة والامان
اما على بشندى رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري‮ ‬للتأمين فيري‮ ‬ان معظم الحوادث التي‮ ‬تعرض لها المجتمع المصرى مؤخرا تزيد الوعي‮ ‬التأمينى لدى الدولة والمواطنين‮ .‬
وتوضح اهمية دور التأمين فى حماية المجتمع فعلى سبيل المثال وقوع الحوادث‮ ‬لطلبة المدارس علي‮ ‬الطرق الصحراوية دفعت رئيس الجمهورية لإلزام وزارتى التربية ‬والتعليم العالى بالتأمين على الطلاب ضد هذه الحوادث الا انه للاسف هناك مماطلة من بعض‮ ‬الجهات الحكومية لتوفير المعلومات اللازمة عن الطلبة حتي‮ ‬يتمكن الخبراء الاكتواريين بالاتحاد من تسعير وثيقة التأمين لحمايتهم مما ادى الى عدم ظهور هذه الوثيقة الى النور حتى الآن ولكن بعد الحادث الاخير فى الشروق ننتظر حدوث تحرك من هذه الجهات الحكومية حتي‮ ‬ترى الوثيقة النور ويقوم المجتمع بدوره في‮ ‬حماية المواطنين‮.‬
ويري‮ ‬بشندى ان تأمين الدولة على اصولها لا‮ ‬يعنى فقط اصدار وثيقة ولكن ذلك سوف‮ ‬يتطلب تطبيق عدة معايير في‮ ‬المنشآت والأصول تكفل حماية هذه الاصول ضد المخاطر فادارة المخاطر شركات التأمين تطالب الدول بتطبيق معايير السلامة والامان حتى لا تصبح فريسة‮ ‬لخطر محتمل وبالتالي‮ ‬تتحمل شركة التأمين مبالغ‮ ‬طائلة لتغطية الخسارة والتي‮ ‬تعرضت لها المنشأة او الاصل التابع للدولة هذه المعايير تلتزم بها شركات التأمين وتفرضها عليها شركة اعادة التأمين بالخارج‮.‬
فعلى سبيل المثال احدى شركات التأمين ملزمة بسداد قيمة وثيقة التأمين على مركز‮ ‬المؤتمرات بقيمة‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه فى حين ان اجهزة الانذار المبكر لدى المركز لم تسهم في‮ ‬التنبؤ بهذا الحريق مما‮ ‬يعنى خسارة كبيرة تتحملها شركة التأمين وتتحملها معها ايضا شركة اعادة التأمين ويرى بشندى انه كلما زاد الوعى التأمينى لدى المواطنين زادت الحماية فى المجتمع‮.‬
الدولة فقدت اصولا بالمليارات
ويقول احمد عارفين رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى ان قسط التأمين‮ ‬يعد ثمنا قليلا‮ ‬جدا مقارنة بالخسارة المحققة فى حالة الفقد او الحريق فعلى سبيل المثال فإن القسط التأمينى‮ ‬يتراوح ما بين‮ ‬1‮ ‬الى‮ ‬2‮ ‬فى الألف‮ ‬من قيمة الوثيقة،‮ ‬وبالتالى فإن الخسارة المحققة اكبر بكثير من قيمة القسط المدفوع لحماية‮ ‬الاصل او المنشأة،‮ ‬فالدولة فقدت اصولا‮ ‬بالمليارات خلال الفترة السابقة والتأمين كان من الواجب ان‮ ‬يكون له دور في‮ ‬حماية هذه الاصول او تقليل الضرر المحقق من فقدها او حرقها‮.‬
ويطالب بضرورة تأسيس هيئة استشارية معنية بسلامة‮ ‬المنشآت الحكومية تتولي‮ ‬معاينة وحصر هذه الاصول المعرضة للتلف وتقوم بتدبير وسائل الحماية والصيانة لها والتأمين عليها واقساط التأمين‮ ‬يمكن تدبير مواردها لأنها من وسائل الحماية للأصول،‮ ‬والا فإن فقدها في‮ ‬النهاية‮ ‬يتحملها دافعو الضرائب اى المواطنون لانهم فقدوا جزءا من اموال الدولة‮.‬
ويوضح ان المنشآت الخاصة المملوكة للمساهمين عادة ما‮ ‬يقومون بالتأمين على هذه المنشآت ضد مخاطر الحوادث وغيرها من المخاطر الممكن التعرض لها‮ .‬
اما بالنسبة للمنشآت الفردية فقد لا‮ ‬يهتم اصحابها بالتأمين عليه الا ان هذه المنشآت لا تتعدى كونها ورشا محدودة ولكن مع توسع النشاط‮ ‬يقوم صاحب المنشأة بالتأمين عليها وذلك بعد حماية اصوله من مخاطر الفقد او التلف‮.‬
ويرى انه من السهل الاقناع بأهمية التأمين لكن الأهم هو الرغبة للقيام بذلك ونشر الوعى التأميني‮ ‬ليس مسئولية‮ ‬طرف واحد في‮ ‬المجتمع بل عدة اطراف منها جهات التعليم اي‮ ‬المدارس وحتى الجامعات ويشمل ذلك التوعية في‮ ‬المنزل وفى الاعلام عن المخاطر المحيطة بالافراد في‮ ‬المنزل وفي‮ ‬العمل وفى كل الاماكن ويمكن لجمعيات الحماية المدنية وجهات السلامة ان تتولى هذا الدور وبذلك‮ ‬ينمو النشء الجديد على اهمية دور التأمين،‮ ‬وتزداد مساحته فى حياة المجتمع المصرى‮.‬
634‮ ‬مليون جنيه قيمة التأمين عام‮ ‬2010
وقد افادت احدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ان فرع التأمين ضد الحرائق سجل نموا ملحوظا منذ عام‮ ‬2010‮ ‬وحتى عام‮ ‬2014‮ ‬وقد بلغت قيمة وثيقة التأمين ضد الحرائق فى عام‮ ‬2010‮ ‬بنحو‮ ‬634‮ ‬مليون جنيه مسجلا‮ ‬25.‬7٪‮ ‬وقد ارتفع الى‮ ‬764.‬8‮ ‬مليون جنيه فى عام‮ ‬2011‮ ‬مسجلا‮ ‬20.‬6٪‮ ‬نمو وزاد الى‮ ‬980‮ ‬مليون جنيه فى عام‮ ‬2012‮ ‬مسجلا‮ ‬16.‬4٪‮ ‬ثم ارتفع الى مليار جنيه في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ ‬مسجلا‮ ‬17.‬7٪‮ ‬نموا ثم سجل‮ ‬1.‬2‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬عام‮ ‬2014‮ ‬محققا‮ ‬16٪‮ ‬نموا‮.‬
وعن التعويضات المسددة لعملاء التأمين ضد الحريق فقد شهدت تطورا خلال السنوات الماضية فقد بلغت قيمة التعويضات عن عام‮ ‬2010‮ ‬بنحو‮ ‬296‮ ‬مليون جنيه زادت الى‮ ‬128.‬7‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬عام‮ ‬2011‮ ‬بمعدل نمو‮ ‬11٪‮ ‬ثم تضاعت قيمة التعويضات المسددة للعملاء عن عام‮ ‬2012‮ ‬نتيجة الحوادث والاحداث الجسام اللاحقة لثورة‮ ‬يناير بلغت قيمة تعويضات الحريق بنحو‮ ‬701‮ ‬مليون جنيه مسجلة‮ ‬113.‬2٪‮ ‬نمو مقارنة بالعام السابق له ثم بدأت التعويضات تتراجع مرة اخرى حيث سجلت نحو‮ ‬505.‬8‮ ‬مليون جنيه فى عام‮ ‬2013‮ ‬ونتيجة للاستقرار السياسى والامنى استمر التراجع فى سداد التعويضات فبلغت عام‮ ‬2014‮ ‬نحو‮ ‬375.‬8‮ ‬مليون جنيه مسجلة تراجعا قدره‮ ‬25.‬7٪‮ ‬عن العام السابق له‮.‬
وزادت الاقساط المحصلة للشركات في‮ ‬فرع تأمين الحريق،‮ ‬فقد بلغت نحو‮ ‬360.‬7‮ ‬مليون جنيه فى عام‮ ‬2014‮ ‬مقابل‮ ‬217.‬9‮ ‬مليون جنيه عن عام‮ ‬2013‮ .‬
ويعد قطاع تأمين الحريق من القطاعات التى تسجل خسائر للنشاط التأمينى لدى شركات التأمين نتيجة ضخامة التعويضات التى تقوم الشركات بسدادها للعملاء،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬اجمالى فائض النشاط التأمينى لدى‮ ‬18‮ ‬شركة‮ ‬تعمل بالسوق المصرى فائضا‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬1.‬6‮ ‬مليون جنيه حيث ان معظم الشركات تسجل خسارة فى هذا النشاط التأمينى فيما عدا شركة واحدة فقط هى اكبر الشركات العاملة فى السوق‮.‬