الكل فى انتظار مؤتمر شرم الشيخ ..التأمين المصرى‮ ‬يتصدر الرابحين من الاستقرارالسياسى

يعد ‬2014‮ ‬ هو عام‮ «‬التأمين المصرى‮ » ‬،حيث شهد العام ثورة تشريعية فى قطاع التأمين اكتملت بإصدار قانون جديد للتأمين بعد‮ ‬35‮ ‬عاما منذ صدور القانون السابق الصادر عام‮ ‬1981‮ .‬ ويتوقع الخبراء أن‮ ‬يشهد قطاع التأمين فى عام‮ ‬2015‮ ‬تطورا ونموا واضحا فى مجال التأمين المتناهى الصغر والتأمين التكافلى‮.‬
يؤكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن عام‮ ‬2014‮ ‬يعد عام التشريعات للتأمين المصرى فقد شهد العام إصدار عدد من التشريعات ساهمت فى نمو القطاع منها التعديلات التى صدرت على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم‮ ‬10‮ ‬لعام‮ ‬81‮ ‬منها التعديلات بشأن خضوع شركات الرعاية الصحية‮ ‬لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نظرا لأن هذه الشركات تتحمل مخاطر ضخمة وقد تتعرض للإفلاس وبالتالى تضر بحقوق المؤمن عليهم ومن ثم فإن اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية أقرت تعديلا باللائحة التنفيذية‮ ‬،حتى تدعم الرقابة المالية هذه الشركات وتحمى حقوق العملاء وأيضا من التعديلات المهمة التى صدرت تلك المرتبطة بصناديق التأمين الخاصة وايضا مما صدر فى شأن التأمين المتناهى الصغر وهذه التعديلات تسهم فى تعميق السوق التأمينى فى مصر وفى جذب اكبر شريحة عملاء فى المجتمع‮.‬
ويقول قطب إنه من اهم التشريعات الجارى اعدادها هو قانون جديد للتأمين‮ ‬يحمل محل القانون رقم‮ ‬10‮ ‬لعام‮ ‬81‮ ‬بكل تعديلات التى تمت على مدى‮ ‬35‮ ‬عاما والقانون سوف‮ ‬يعرض على اللجنة التشريعية للرقابة المالية وبصدد ان‮ ‬يصدر خلال ايام‮.‬
وشهد العام مرور‮ ‬50‮ ‬عاما على تأسيس الاتحاد العربى للتأمين وقد حظيت القاهرة باحتفالية‮ ‬اليوبيل‮ ‬الذهبى للاتحاد فى سبتمبر الماضى،‮ ‬وشهدت الرقابة المالية ايضا احتفالية مرور‮ ‬75‮ ‬عام على صدور اول تشريع تأمينى فى مصر،‮ ‬كما من المقرر ان‮ ‬يشهد عام‮ ‬2015‮ ‬المؤتمر‮ ‬الخمسين للاتحاد‮ ‬الأفرواسيوى التأمينى فى القاهرة ايضا‮ ‬،‮ ‬وعلى مستوى نمو القطاع‮ ‬يقول قطب ان القطاع شهد معدلات نمو جيدة لم تتأثر بحالة الركود التى تمر بها الدولة على مدى ال‮ ‬4‮ ‬سنوات الماضية فقد سجل عام‮ ‬2014‮ ‬نموا فى محفظة الاقساط بمعدل‮ ‬16٪‮ ‬على كل قطاعات التأمين وقد ساهم القطاع فى إحداث توازن فى النشاط الاقتصادى فضلا عن حماية ثروات الدولة‮.‬
وعلى صعيد المستوى التثقيفى أصدر الاتحاد عددا من المؤلفات والترجمات التأمينية البالغ‮ ‬عددها هذا العام‮ ‬25‮ ‬كتابا‮ ‬،‮ ‬وتم توزيعها على العاملين بالقطاع وقد شهد العام اول دفعة للحاصلين على دبلومة اعادة التأمين من معهد التأمين كما ساهم‮ ‬الاتحاد فى دعم الاقتصاد الوطنى هذا العام من خلال تبرعه فى صندوقى دعم الاقتصاد الوطنى وكذلك صندوق‮ «‬تحيا مصر‮».‬
وعن توقعاته‮ ‬لعام‮ ‬2015‮ ‬يقول قطب إنه من المتوقع ان‮ ‬يشهد قطاع التأمين معدلات نمو أعلى بكثير مما حققت على مدى السنوات الأخيرة لعدة اسباب اهمها ما صدر عن مؤسسة فيتش التصيف الائتمانى من تحسن المركز التصنيفى‮ ‬من ‮ ‬B‮ ‬الى‮ ‬B‮ ‬وهو وضع‮ ‬اقتصادى مستقر وهذا التقدير‮ ‬يسهم فى جذب الاستثمارات الى مصر سواء عربية او اجنبية كما‮ ‬يشهد العام انتهاء مرحلة‮ ‬الحفر وبدء اقامة المشروعات بمحور قناة‮ ‬السويس وهو عامل ثان مهم لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية والمصرية،‮ ‬والاستثمارات الجديدة تعنى تأمين على هذه الأصول وبالتالى من المتوقع ان تتجاوز معدل النمو فى محفظة الأقساط‮ ‬حاجز ال‮ ‬16٪‮ ‬بكثير هذا العام‮.‬
التأمين التكافلى
ومن المتوقع ان‮ ‬يشهد العام صدور القانون الجديد للتأمين كما سوف‮ ‬يشهد العام ايضا تفعيل للتأمين البنكى الذى توقف لعدة سنوات ثم اعيد تفعيله مرة اخرى وفقا لبعض المعايير وقد بدأ بالفعل لدى عدد من الشركات والبنوك فى عام‮ ‬2014‮ ‬ونتوقع ان‮ ‬يكون التأمين البنكى أحد القنوات التسويقية المهمة فى قطاع التأمين على الحياة على وجه الخصوص‮ .‬
ويترقب‮ ‬ قطب توسعا فى تطبيق التأمين المتناهى الصغر بعدها خص له القانون الجديد بابا مستقلا لأهمية التغطية التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة التى تحصل على قروض من البنوك او الجمعيات او مؤسسات التمويل التى‮ ‬يقرها القانون ويعد التأمين على اصحاب المشروعات جزءا من المسئولية المجتمعية تجاههم‮.‬
ثورة تشريعية
يرى د‮. ‬عادل منير نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين ان عام‮ ‬2014‮ ‬شهد ثورة فى مجال التشريعات التأمينية على كل تعاملات الأنشطة التأمينية والتى شملت التأمين المتناهى الصغر والتأمين الطبى والصناديق الخاصة وشمل ذلك كله اصدار قانون جديد للتأمين‮ ‬يظهر مع العام الجديد كما شهد نموا واضحا فى قيمة الأقساط‮ ‬بلغت نحو‮ ‬14.‬5‮ ‬مليار جنيه ويتوقع د‮. ‬منير فى حال الموافقة على قانون التمويل المتناهى الصغر وبدء العمل به ان‮ ‬يحدث طفرة فى المشروعات لدى محدودى الدخل ويزيد الوعى التأمينى لدى طاع عريض مهم من المجتمع‮.‬
ويطالب د. منير الاتحاد المصرى للتأمين بأن‮ ‬يسعى الى تبسيط‮ ‬اجراءات حصول‮ ‬العملاء على تعويضاتهم مما‮ ‬يسهم فى دعم وزيادة المتعاملين مع قطاع التأمين ويطالب ايضا بانشاء مركز معلومات لقطاع التأمين تابع للهيئة العامة للرقابة المالية ويسهم هذا المركز فى مد الهيئة والشركات على كافة‮ ‬المعلومات المتعلقة بخسائر الشركات فى كل القطاعات مثل قطاع السيارات او الحرائق ويسهم فى نشر الوعى التأمينى‮ ‬لدى المواطنين‮.‬
ويعتقد‮ ‬د‮. ‬سامى نجيب أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة أن‮ ‬يتوازى‮ ‬مع التوسع التنموى من خلال المشروعات الجديدة فى مجال البنية الأساسية توسع فى التشغيل‮ ‬التأمينى كما ستسهم الزيارات المكوكية‮ ‬التى‮ ‬يقوم بها رئيس الجمهورية على مستوى الشرق والغرب فى تغيير‮ ‬الخريطة الاقتصادية للدولة وبالتالى المزيد من الاستثمارات الجديدة فضلا عن ان الاستقرار السياسى الذى تشهده الدولة‮ ‬يمثل اكبر دعم لقطاع التأمين فالاضطرابات الأمنية تمثل أكبر عدو للتأمين‮.‬
انحسار الخسائر
ويرى د‮. ‬نجيب أن هناك عدد من القطاعات الخاسرة مع بداية الثورة بدأت تشهد تراجعا فى الخسائر واستقرار لا سيما قطاع السيارات حيث تراجعت بشكل ملحوظ سرقات السيارات بسبب الاستقرار الأمني‮.‬
ويتوقع د‮. ‬نجيب نموا كبيرا فى قطاع التأمين فى ظل‮ ‬عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم وتوسع فى نطاق التغطية التأمينية‮ ‬فى كل المجالات وقد أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العام للرقابة المالية الى زيادة الأقساط المحصلة خلال‮ ‬الفترة من أول‮ ‬يناير وحتى نهاية اغسطس‮ ‬2014‮ ‬بنسبة‮ ‬26٪‮ ‬عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة‮ ‬من العام والماضى وتمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات بنسبة‮ ‬63٪‮ ‬من اجمالى الاقساط المحصلة خلال الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص‮ ‬37٪‮ ‬من اجمالى الاقساط‮.‬
وذكر التقرير ان الاقساط‮ ‬الجديدة تمثل نحو‮ ‬38٪‮ ‬من اجمالى الأقساط‮ ‬المكتتب فيها خلال الفترة‮ ‬،كما تمثل نحو‮ ‬40٪‮ ‬خلال الفترة من‮ ‬2013/‬1/‬1‮ ‬وحتى‮ ‬2013/‬8/‬31‮ ‬ويلاحظ ان تزايد جملة الاقساط‮ ‬المكتتب فيها خلال الفترة من‮ ‬2014/‬1/‬1‮ ‬وحتى‮ ‬2014/‬8/‬31‮ ‬مقارنة بالفترة‮ ‬المماثلة من العام السابق حيث ارتفعت من‮ ‬3.‬4‮ ‬مليار جنيه الى‮ ‬4.‬1‮ ‬مليار جنيه وشملت الزيادة جميع فروع التأمين‮.‬
وبلغت اجمالى التعويضات‮ ‬حتى نهاية‮ ‬اغسطس‮ ‬2014‮ ‬نحو‮ ‬4.‬56‮ ‬مليار جنيه مقارنة ب‮ ‬3.‬5‮ ‬مليار جنيه عن عام‮ ‬2013‮ .‬
وقد استحوذ فرع التأمين الطبى على نسبة‮ ‬67٪‮ ‬من عدد المطالبات المبلغة بينما استحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة‮ ‬28٪‮ ‬من ذات العدد واستحوذ فرع التأمين الطبى على نسبة‮ ‬65٪‮ ‬من عدد المطالبات المسددة بينما استحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة‮ ‬31٪‮ ‬من ذات العدد واستحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة‮ ‬27٪‮ ‬من قيمة التعويضات المسددة‮ ‬يليه‮ ‬فرع تأمين السيارات الاجبارى بنسبة‮ ‬17٪‮ ‬من ذات القيمة‮.‬