اكد جمال شيبة الخبير التأمينى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تهتم مطلقا خلال الفترة الماضية بتنمية مهارات الوسيط فى السوق المصرى ، مشيرا الى انه يجب على شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى صقل مهارات الوسيط بالخبرة العويضية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية، حيث إن معرفة جوانب التعويض أهم شيء للوسيط لكى يستمر بشكل أساسى مع العملاء. وأوضح شيبية في حواره ل »الاهرام الاقتصادى« ان الهيئة العامة للرقابة المالية يجب ان تعقد دورات تدريبية متخصصة للوسطاء لكل فرع تأمين على حدة ، كما ان عدم فهم التأمين يعد التحدى الاكبر امام الوسطاء فى السوق المصرية لافتا الى ان نحو 90٪ من الافراد يهتمون فقط بالتأمينات الإجبارية ونحو 10٪ فقط يهتمون بالتأمينات الاختيارية كما اطالب بوجود نقابة مستقلة فعالة تعمل بعيدة عن الصراعات. سألته: بداية ما أبرز المشاكل والتحديات التى تواجه الوسطاء فى السوق؟ اجاب: يجب معرفة شيء مهم ان مشكلة الوسيط في السوق المصري انه »لا يفهم تأمين« وبالتالى عدم فهم التأمين بالطريقة الصحيحة من جانب الوسطاء تعد من أهم المشاكل والتحديات الكبرى التى تواجه فئة الوسطاء فى مصر خلال الفترة الماضية، كما أن الدورات التدريبية التى تقوم بها الجهات الرقابية فى الدولة وهى الهيئة العامة للرقابة المالية للوسطاء لا تضيف الكثير لهم. وحول كيفية القضاء علي هذه التحديات ، أكد أن الحل السحرى للقضاء علي هذه التحديات التى تواجه كل الوسطاء فى السوق سواء كانوا وسطاء أفراد أو شركات يتمثل فى الاهتمام ودراسة كافة التغطيات التأمينية المختلفة فى السوق كما أن الوسيط عليه دور اساسى فى فهم وتحليل كافة الوثائق التأمينية الموجودة فى السوق المصرية من حريق أو سطو أو تأمين بحرى أو تأمين سيارات، فضلا عن أهم الاستثناءات الخاصة بها، وأهم شئ فى هذا الأمر معرفة العميل ماله وما عليه . لكن هل الوسيط مظلوم فى عدم الحصول علي الدورات التدريبية الكافية من الهيئة؟ قال : لا أحد يجزم بأن الوسيط مظلوم أو غير مظلوم ، حيث أن الهيئة يجب أن تنمى دور الوسيط وتأهيله بالصورة الصحيحة التى يكون فيها قادر فنيا علي استيعاب شروط الوثائق التأمينية ، وبالتالي الدورات التدريبية التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية التى حضرها لا تضيف شيئا للوسيط. وفيما يتعلق بالاتهام بأن خبرة القائمين علي هذه الدورات غير كافية قال جمال شيبة:إن جميع الدورات التدريبية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لفئة الوسطاء تعتمد في الأساس علي دراسات نظرية فقط دون التوجه العلمي، وبالتالي لابد أن يقوم الوسيط بمساعدة نفسه في السوق حتي يكتسب الخبرة الكافية للعمل في مهنة الوساطة، فيجب علي الهيئة العامة للرقابة المالية عمل دورات تدريبية للوسطاء لكل نوع تأمين علي حدة، حتي يحصل علي الخبرة الكافية من مكتب التأمين نفسه. ومن الممكن أن نري هذا التوجه من جانب الهيئة عن طريق الاحتكاك العلمي والدخول في المشاكل التأمينية لحلها بصورة جيدة تضمن حقوق جميع الأطراف ، كما أطالب شركات التأمين العاملة في السوق المصرية أن تعمل علي صقل الوسيط بالخبرة التعويضية، من خلال دراسة التعويضات بكشل جيد، بحيث تعرض الهيئة نماذج لحالات تعويضية، كون التعويض مدرسة يجب علي الوسيط فهم أبعادهم من خلال شروط الوثيقة واستثناءاتها وردا علي سؤال: هل هذا الامر غير موجود في الخطط التدريبية للهيئة المقامة حاليا؟ أجاب لم أر الأمر موجودا ضمن الخطط التدريبية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية علي وسطاء التأمين في مصر، كما أن الهيئة يجب عليها النظر في هذا الامر حتي تعود المصلحة علي الوسطاء جميعا سواء كانوا أفرادا أو شركات، كما أن يجب وضع خطط تدريبية للوسطاء لصقل مهارات هؤلاء الوسطاء بالخبرة التعويضية. وحول الوعي تأميني لدي المجتمع المصري قال لا يوجد وعي تأميني لدي المجتمع في السوق المصري، حيث إن الاسواق التأمينية الأخري لا يمكن مقارنتها بالسوق المصري ، وبالتالي يجب التحدث فقط عن السوق المصري في هذا الشأن بالذات،فنحو 90٪ من الأفراد لايهتم إلا بالتأمينات الاجبارية ، ونسبة من يهتمون بالتأمينات الاختيارية لايتعدون ال 10٪ . كما أن أغلب العملاء لا يعرفون الأخطار التي تغطيها وثائق التأمين التي يحصلون عليها فهي بالنسبة لهم مجرد ورقة. وأضاف : هناك وثائق تأمين في السوق المصري شبه إجبارية وهذه الوثائق تتمثل في وثائق التأمين التي تكون البنوك طرفا فيها، حيث يقوم العميل بشراء سيارة من البنك ويفرض عليه شراء وثائق التأمين حفاظا علي أموال البنك، كما أن هذا التأمين ليس تأمينا إجباريا فرضه عليك القانون. وعندما سألته: هل القوانين الخاصة بالوسطاء كافية أم تحتاج إلي إعادة نظر؟ أجاب قائلا:هذا السؤال جيد جدا، وبناء علي ذلك الأمر، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تهتم مطلقا خلال الفترة الماضية بتنمية مهارات الوسيط في السوق المصرية خلال الفترة الماضية ، فكل الذي اهتمت به الهيئة شأن الترخيص للوسيط فقط من خلال التجديد له، وتغيير فرض الرسوم ، وبالتالي لم أعرف حتي ما هو حق الوسيط في السوق، حيث إن الوسيط لا توجد له أى حقوق ، وبالتالي أطالب بوجود نقابة للوسطاء تكون فعالة بعيدة عن جو الصراعات، حتي تضمن حقوق الوسطاء جميعا. واختتمت حواري بسؤاله هل السوق المصر استفاد من شركات الوساطة؟ أكد جمال شيبة ان السوق المصري لم يستفد من شركات الوساطة التأمينية، السبب في ذلك الأمر أن أغلب شركات الوساطة التي تعمل في السوق كان أساسها وسيط فردي، وبالتالي فهؤلاء الافراد قاموا بتأسيس كيان اعتباري اسمه شركة وساطة، فهذه الشركات لم تقدم خدمة مميزة تقدم للعميل.
