أكد علي بشندى رئيس لجنة الجوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أن وثيقة التأمين الإجبارى على المصريين بالخارج تنتظر إقرار مجلس ادارة الاتحاد . يعقبه موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح الوثيقة مؤهلة للعرض على الوزير المختص أو مجلس النواب لتفعيلها ووضعها محل تنفيذ . وقال انه تم الانتهاء من تسعير الوثيقة من جانب الخبير الاكتوارى وتحديد كل الشروط الخاصة بالوثيقة والمستفيدين منها موضحا أنه من المقرر خلال الاسبوع القادم عقد مجلس الاتحاد لإقرار للوثيقة الجديدة ، أشار د . محمد غازى نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الى أن التأمين على المصريين العاملين بالخارج أصبح ضرورة ملحة فى ظل اضطراب الظروف الأمنية على مستوى الدول العربية وعلي مستوى جميع دول العالم وهناك ما يقرب من 8 ملايين مصرى يعملون بالخارج 70٪ منهم يعملون بالدول العربية وما يقرب من 3 ملايين دون أسرهم فالهدف من وثيقة التأمين أن يتم تقديم حماية اجتماعية لهؤلاء المصريين من خلال تأمين إجبارى أسوة بتصريح العمل الإجبارى الذى يحصل عليه الشخص الذى يرغب فى العمل فى الخارج وهذه البوليصة لحماية اسرته فى حالة وفاة عائل الأسرة او نتيجة عجزه او حتى فى حالة فقده لفرصة العمل . ويرى أن الدولة لابد أن تتدخل لحماية المصريين بالخارج من خلال تشريع إجبارى يفرض على كل مصرى يعمل بالخارج يقوم بعمل بوليصة تأمين على حياته لصالح اسرته فإذا كانت الدولة تفرض التأمين الإجبارى على السيارات فلابد من وجود تأمين إجبارى على المواطنين الذين قيمتهم أغلى بكثير من السيارات لا سيما أن وجود هذه النوعية من الوثائق تزيد من الوعى التأمينى لدى المواطنين . وقد تضمنت أهم ملامح مشروع عقد التأمين الإجبارى على العاملين المصريين بالدول العربية ان المؤمن عليه يشمل أى مواطن مصرى لديه عقد عمل بالدول العربية ومدرج اسمه بالكشوف الواردة من المؤمن المتعاقد وسداد رسوم التأمين ومدة تأشيرة عمل بالدول العربية المسافر ( فقد عضوين او أكثر ) كما تتعهد الجهة المختصة بإدارة المشروع عقد تأمين العاملين بالخارج بأن تؤدى للمؤمن عليه او ورثته مبلغ التأمين وفقا للشروط الواردة فى العقد وخلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين وتقدر قيمة التأمين فى حالة الوفاة ب 40 ألف جنيه وأيضا فى حالة العجز الكلى المستديم وإذا كان عجزه مؤقتا تصرف له نسبة مبلغ تأمين العجز ويشمل كذلك صرف تكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيا بسبب إلغاء التعاقد او الفصل التعسفى لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه - يدفع له ولأسرته فى حالة وجودهم معه فى دولة العمل كل مصروفات السفر الفعلية وبحد أقصى 10 آلاف جنيه على ان يقدم ما يفيد ذلك رسميا . وقد سبق وأن أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التأمينات الاجتماعية كتابا حول اشتراكات المصريين العاملين بالخارج فى التأمين الاجتماعى خلال فترة إقامتهم خارج البلاد ، حيث يتيح للمشتركين فرصة اختيار الدخل الشهرى بحساب الاشتراكات على أساسه يبدأ من 50 جنيها كحد أدنى . وقد تضمن الكتاب الأقساط الشهرية لمن يريد التأمين على دخله وفقا لنسبة من قيمة الدخل ويتم السداد عن كل شهر او كل 3 شهور او 6 شهور وفقا لاختيار المؤمن عليه وذلك لتلافى غرامات التأخير فى السداد . وقد بدأت تتعرض العمالة المصرية للمخاطر فى الخارج منذ وقوع أحداث سبتمبر 2011 والمخاطر شملت أعمال العنف والاضطرابات مع أحداث التوازن العربية وعدم الاستقرار الذى مازال تشهده عدد من الدول العربية وأهمها ليبيا التى تستقبل ملايين المصريين وتعرض المصريين لمذبحة على أيدى الارهابيين فى ليبيا وهى الأحداث التي تعد الأشد والأكثر عنفا على مستوى السنوات السابقة مما دعا إلى ضرورة التأمين على المصريين بالخارج ضد كل هذه المخاطر . /////////////// فى الملتقى الأول: إداراة المخاطر تحمى شركات التأمين من الخسائر المرتقبة عقد الملتقى الأول لإدارة المخاطر فى الفترة من 25 وحتى 26 فبراير برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين . قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الملتقى ناقش دور خبراء التأمين في ادارة المخاطر وتم التعرف على أفضل الممارسات المتخصصة فى ادارة المخاطر . وقد تناول الملتقى التعريف بإدارة المخاطر ووسائل الحد منها منخلال معايير الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصناعية والخدمية ودورها فى الحد من الآثار السلبية للمخاطر التى يمكن ان تتعرض لها هذه المؤسسات ، كما استعرض الملتقى معايير ادارة الأخطار العالمية ودور خبراء المعاينة وتقدير الخسائر ودور الخبراء الاكتواريين فى تقديرها وادارتها بجانب دور صناعة إعادة التأمين . وقد أشار عبد الخالق رءوف المنسق العام للملتقى الى أن ادارة المخاطر وتوقعها جزء لايتجزأ من حماية المؤمن عليهم ، فضلا عن الدور الذى يلعبه الخبراء الاكتواريون فى ادارة الأخطار والوقاية منها والتحوط لها ، وأن الهدف من ادارة المخاطر داخل المؤسسات محاولة تجنب الخسائر المتوقعة ومواجهتها فى حالة وقوعها وتقليل الآثار المترتبة عليها الى أقل حد ممكن . وقال د . عادل منير مؤسس الجمعية المصرية لإدارة الأخطار إن فكرة الملتقى جاءت نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر والعالم العربى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، حيث ظهرت أهمية تطوير وتحديث نظم ادارة المخاطر بشركات التأمين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية .