التأمين علي المصريين بالخارج ينتظر موافقة القوي العاملة

أكد علي بشندي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد في انتظار الحصول علي رد من وزارة القوي العاملة بشأن الموافقة علي وثيقة التأمين الإجباري علي المصريين بالخارج وفي حالة موافقة الوزارة تتولي تحصيل الأقساط من المواطنين وتسليمها الي الشركات وقال بشندي أنه قد يتم التنسيق فيما بين وزارة القوي العاملة ووزارة الداخلية لتطبيق هذه الوثيقة وفرضها علي العاملين وكذلك تحصيل الاقساط.
كما أكد انه من المتوقع الحصول هذا الاسبوع الاتفاق علي الصورة النهائية لآلية تطبيق وثيقة التأمين علي المصريين بالخارج وفي ذات الوقت يتولي الخبراء الاكتواريون في الاتحاد الاتحاد المصري للتأمين تسعير الوثيقة وفقا للمعايير المعمول بها وتكون خاضعة لشرائح مختلفة.
وأوضح انه من المتوقع ان يكتب معظم المصريين العاملين في الخارج في هذه الوثيقة لاسيما وانها سوف تصبح إجبارية وليست اختيارية كما هو معمول به لدي إحدي شركات التأمين وأن عدد العاملين المصريين بالخارج يصل الي نحو8 ملايين مصري وهي لا تشكل عبئا جديدا علي المواطنين بل هي لحماية مصالح المصريين وحياتهم الشخصية فالوثيقة تغطي علي سبيل المثال العودة المبكرة للعامل المصري بالخارج كما ان تسعير الوثيقة والاقساط سوف يتناسب مع دخول المواطن.
وأضاف قائلا أن حجم المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج كبيرة ولا توجد لها أي تغطية تأمينية لاسيما في حالة العجز او الوفاة وقد تضمنت أهم ملامح مشروع عقد التأمين عقد التأمين الإجباري علي العاملين المصريين بالدول العربية ان المؤمن عليه يشمل أي مواطن مصري لديه عقد عمل بالدول العربية ومدرج اسمه بالكشوف الواردة من المؤمن له المتعاقد وسداد عنه رسوم التأمين ومدة تأشيرة عمل بالدول العربية المسافر ( فقد عضوين او أكثر) كما تتعهد الجهة المختصة بإدارة المشروع عقد تأمين العاملين بالخارج بأن تؤدي للمؤمن عليه او ورثته مبلغ التأمين وفقا للشروط الواردة في العقد وخلال مدة التأمين المسدد عنها قسط التأمين ويقدر هذا المبلغ ب40 الف جنيه في حالة الوفاة وأيضا في حالة العجز الكلي المستديم وإذا كان عجزا مؤقتا تصرف له نسبة مبلغ تأمين العجز ويشمل كذلك تكاليف العودة المفاجئة للمؤمن عليه نهائيا بسبب الغاء التعاقد او الفصل التعسفي لأسباب خارجة عن ارادة المؤمن عليه يدفع له ولأسرته في حالة وجودهم معه في دولة العمل كل مصروفات السفر الفعلية وبحد أقصي10 الاف جنيه علي أن يقدم ما يفيد ذلك رسميا.
ومن ناحية أخري صرح مسئول بوزارة الخارجية بأنه في إطار الحرص والاهتمام بتقديم رعاية افضل للمصريين في الخارج قد توصل لاتفاق إحدي شركات التأمين المصرية الي تقديم تغطية تأمينية اختيارية للراغبين من المصريين سواء المغادرين او العاملين في الخارج توفر بعض المزايا المالية لهم وذلك في حالة العجز الكلي او الوفاة الناتجة في حادث بقسط سنوي ميسر وانه قد تم دراسة وثيقة التأمين المقترحة من الشركة علي مدار الأسابيع الماضية مع ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية برعاية المصريين بالخارج والتي رحبت بمشروع الوثيقة الوثيقة في اطار حرص الدولة ومؤسساتها علي تقديم رعاية أفضل للمصريين في الخارج.
ويذكر انه قد سبق وأن أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوزارة التأمينات الاجتماعية كتابا حول اشتراكات المصريين العاملين بالخارج في التأمين الاجتماعي خلال فترة إقامتهم خارج البلاد، حيث يتيح للمشتركين فرصة إختيار الدخل الشهري بحساب الاشتراكات علي أساسه يبدأ من50 جنيه كحد أدني وقب تضمن الكتاب الاقساط الشهرية لمن يريد التأمين علي دخله وفقا لنسبة من قيمة الدخل ويتم السداد عن كل شهر او 3 شهر او6 شهور وفقا لاختيار المؤمن عليه وذلك لتلافي غرامات التأخير في السداد.
وقد طالبت لجنة القوي العاملة بالبرلمان الأسبق بسرعة إصدار قانون التأمين الإجباري علي العاملين المصريين علي ان يشمل القانون علي العاملين في جميع الدول الأوروبية وما قد يكون موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية حتي لو كانوا يمثلون قلة وأيضا العاملون في الدولة العربية.
وقد بدأت تتعرض العمالة المصرية للمخاطر في الخارج منذ وقوع أحداث سبتمبر2001 والمخاطر شملت الدول الأوروبية وعرضتهم لضغوط مما أجبرهم للعودة الي مصر وأصبح التأمين ضروري لمواجهة أخطار البطالة فضلا عن ازدياد أعمال العنف والاضطربات مع أحداث الثورات العربية وعدم الاستقرار الذي لا يزال تشهده عدد من الدول العربية وأهمها ليبيا التي تستقبل ملايين المصريين وأحداث العنف والاضطرابات الأخيرة تعد هي الأشد والأكثر عنفا علي مستوي السنوات السابقة مما دعي الي ضرورة التأمين علي المصريين بالخارج ضد هذه المخاطر.