تقرير: "أحداث ليبيا" تدفع قطاع التأمين للمطالبة بإضافة "العنف السياسي" لوثيقة العاملين في الخارج

طالب خبراء قطاع التأمين بإضافة تغطية العنف السياسي لوثيقة العاملين في الخارج في حالة طلبها من الجهات المعنية،مؤكدين ان سلسلة الاحداث الاخيرة في ليبيا مثلت دافع قوي نحو المطالبة بذلك الامر للحفاظ على حقوق العاملين بالخارج في ظل ما تشهده دولة ليبيا من أحداث سياسية نتج عنها إضطرابات أدت لهروب العاملين منها .
وأوضح الخبراء أن الوثيقة الحالية للعاملين في الخارج غير مغطاة لأحداث العنف السياسي ، الامر الذي يؤكد حتمية تفعيل ذلك الجانب خلال الفترات المقبلة .
قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن اللجنة قامت بدراسة تغطية العاملين في الخارج تأمينياً في الظروف العادية، مؤكدًا ان ما تشهده ليبيا حالياً يُعد ضمن تغطية العنف السياسي وهو غير متوافر حالياً في الوثيقة.
وأوضح بشندي أنه يمكن لللجنة إضافة تغطية العنف السياسي لوثيقة العاملين في الخارج إذا تم طلب ذلك من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة تعتزم إعتماد وثيقة العاملين في الخارج بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، وتحديد الأسعار الاسترشادية للوثيقة قبل الموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بتفعيل تلك الوثيقة إجبارياً بالسوق المصرية الفترة الماضيىة ولكن عدم تواجد مجلس برلماني تسبب في إرجاء هذا المقترح، لافتًا الى امكانية الاتجاه الى الوزير المٌختص لتفعيلها إجبارياً مثلما حدث بوثيقة التأمين على السياح الوافدين.
ونوه بشندي أن المجموعة العربية المصرية للتأمين أصدرت وثيقة التأمين على العاملين بالخارج خلال الأونة الأخيرة، ولكن عدم تفعيلها إجبارياً بالسوق المصرية أسهم في تراجع إصدارات تلك الوثيقة بالشركة.
وقال أحمد فرج، عضو مجلس الإدارة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أنه يٌمكن تفعيل هذه الوثيقة بالتنسيق والتعاون مع الدول المُسافر إليها العُمال المصريين، مؤكداً على أن هناك بعض الدول أصدرت قراراً بالتأمين الإجباري على العاملين الأجانب لديها مثل ليبيا والسعودية.
وطالب فرج الجهات المعنية بدراسة تفعيل وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج إجبارياً وخاصة في الدول التي لا تطلب التأمين الإجباري على العاملين الأجانب لديها، مؤكداً أن التغطيات المطلوب إدارجها بتلك الوثيقة تشمل الحوادث الشخصية والتأمين الصحي والطبي.
وأضاف أن السوق المصرية تفتقد للوعي التأميني لدى العاملين البسطاء مما يجعل إصدار هذه الوثيقة إختيارياً أمر غير مُجدي خلال الفترة الراهنة، خاصة أن هؤلاء العاملين يتجهوا للعمل بالخارج لزيادة دخلهم وإدخار أموال لأولادهم، مما يجعلهم يقابلوا سداد الأقساط التأمينية بالرفض التام.
ورفض فرج إدارج تغطية أخطار الوفاة بتلك الوثيقة موضحاً أن هذه التغطية يجب تحملها من قبل الدولة وليس شركات التأمين وذلك مثلما تم خلال الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً كالكويت والعراق.