قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة انتهت خلال إجتماعها السابق من ترجمة وثيقة المعدات والألات للمقاولين. وأوضح مرسي فى تصريحات خاصة أن اللجنة أرسلت الصياغة النهائية للوثيقة إلى شركات التأمين لإبداء ملاحظاتهم عليها، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الإتحاد لإعتمادها وإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة عليها. وأوضح أن المسودة السابقة للوثيقة كانت تحتوي على بعض المشكلات الخاصة بالتطبيق العملي وبالتالي تم الرجوع للوثيقة الأصلية وإعادة صياغة الشروط حتى لا يحدث لغط بين الشركات والعملاء في إدراك بعض البنود بالوثيقة. ومن جانبه أكد علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد، أن اللجنة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل وثيقة التأمين على الخارج إجبارياً. وأشار إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بتفعيل تلك الوثيقة إجبارياً بالسوق المصرية، لكن عدم تواجد مجلس برلماني خلال الفترة الراهنة أسهم في إرجاء هذا الإقتراح، موضحاً أنه ربما نتجه للوزير المٌختص لتفعيلها إجبارياً مثلما حدث بوثيقة التأمين على السياح الوافدين. وأوضح أن شركات التأمين تواجه العديد من التحديات لطرح تلك الوثيقة مُمثلة أبرزها في قلة الوعي والثقافة التأمينية لدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، بجانب عدم تواجد قرار إلزامي يُجبرهم على إصدار وثائق للعاملين.