"العامة للحوادث" تعتمد إنشاء منظومة إلكترونية لتأمين المنشآت

اكد على بشندى، رئيس لجنة الحوادث بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة وافقت على اقتراح المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" بإنشاء منظومة الكترونية لتأمين المنشأت المؤمن عليها خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على اللجان الفنية المختصة والمجلس التنفيذى لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأوضح بشندى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن المنظومة ستعمل عن طريق ربطها بكاميرات تلفيزيونية بتلك المواقع وربط هذه المواقع تليفونياً بشرطة النجدة والأقسام التابعة لها مع تكليف وإلزام أصحاب هذه المنشآت باتخاذ كافة الإحتياطات الأمنية اللازمية لتأمين الخزن الخاصة بالنقود والاشياء الأخري الهامة سيما وأن هذا النظام مطبق فى مجموعة كبيرة من البنوك.
وأضاف أن اللجنة قامت بدراسة مشروع تأمين الحوادث الشخصية حيث تم تعديل العنوان بدلاً من تعريفة الحوادث الشخصية الى "نظم وضابط الاكتتاب والأسعار الاسترشادية للتأمين من الحوداث الشخصية " نظراً لإلغاء الأسعار التعريفية إعتباراً من سنة 2000 وفقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أنه تم تضمين المنشورات الصادرة من الاتحاد عن الحوادث الشخصية اعتباراً من سنة 1994 وخبرة السادة الأعضاء من خلال ممارستهم لهذا النوع من التأمين وإعادة النظر فى مجموعات المهن وذلك بتحديثها وفقا لمستجدات سوق العمل والوظائف وتقسيمها وفقا لدرجة الخطورة بالإضافة إلى المستجدات التى طرأت على سوق التأمين لهذا الفرع.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة أسفر عن اقرار الصياغة النهائية للمشروع والتى تشتمل على سن المؤمن عليه وتجزئة الأخطار المغطاة، بالإضافة إلى تأمين المجموعات والتأمين على أفراد القوات المسلحة.
ومن جانبه أكد أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة تعتزم عقد إجتماعها القادم الثلاثاء المقبل لاستكمال دراسة وإعادة صياغة وثيقة ألات ومعدات المقاولين.
أوضح مرسي أن شركات التأمين تواجه العديد من العقبات والمشاكل بتطبيق هذه الوثيقة عملياً، لذلك إتجهنا نحو ترجمتها وإعادة صياغتها للتوافق مع التطورات الراهنة بالسوق المصري.
وأضاف أنه تم صياغة هذه الوثيقة عام 1985، مما يتطلب إعادة صياغتها مرة أخرى لتتماشى مع تطورات السوق المصري من أحداثه الراهنة وتزايد حالات السرقة والسطو والشغب والإضطرابات.
وأشار إلى أن اللجنة قامت خلال إجتماعها الماضي بإعادة صياغة بعض أجزاء وشروط الوثيقة، موضحاً أنه من المقرر استكمال مناقشة ودراسة الأخطار المغطأة والاستثناءات بالوثيقة خلال الإجتماع المقبل.
وأوضح وثيقة ألات ومعدات المقاولين تغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها آلات ومعدات المقاولين البرية أثناء تشغيلها أو خلال فترات توقفها للراحة أو في حالة فكها أثناء التنظيف أو إجراء العمرات و كذلك عند إعادة تركيبها بمواقع العمل.
ويذكر أن اللجنة العامة للتأمينات الهنسية بالاتحاد المصري للتأمين قد إنتهت من ترجمة وثيقة فساد المخزون خلال الشهور القليلة الماضية، وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها.