قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصري للتأمين، نائب العضو المنتدب بالمصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" أن اللجنة بدأت إعادة صياغة ومناقشة سبل تطوير وثيقة تأمين ألات ومعدات المقاولين. وأوضح مرسي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه تم صياغة هذه الوثيقة عام 1985، مما يتطلب إعادة صياغتها مرة أخرى لتتماشى مع تطورات السوق المصري من أحداثه الراهنة وتزايد حالات السرقة والسطو والشغب والإضطرابات. وأضاف أن اللجنة قامت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي بإعادة صياغة بعض أجزاء وشروط الوثيقة، موضحاً أنه من المقرر استكمال مناقشة ودراسة الأخطار المغطأة والاستثناءات بالوثيقة خلال الإجتماع المقبل. وأشار إلى وثيقة ألات ومعدات المقاولين تغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها آلات ومعدات المقاولين البرية أثناء تشغيلها أو خلال فترات توقفها للراحة أو في حالة فكها أثناء التنظيف أو إجراء العمرات و كذلك عند إعادة تركيبها بمواقع العمل. ويذكر أن اللجنة العامة للتأمينات الهنسية بالاتحاد المصري للتأمين قد إنتهت من ترجمة وثيقة فساد المخزون خلال الشهور القليلة الماضية، وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها.