قال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتماد وثيقة فساد المخزون. أوضح مرسي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان اللجنة انتهت خلال اجتماعها الأسبوع الجاري من ترجمة الوثيقة بالكامل، موضحاً قيامها بإعداد الصياغة النهائية لشروط وتغطيات الوثيقة. وأضاف أنه من المقرر طرح الوثيقة بالسوق عقد إعتمادها مباشرة من الرقابة المالية، مشيراً إلى قيام اللجنة خلال الشهر المقبل بإجراء بعض التعديلات بوثيقةتأمين ألات ومعدات المقاولين البرية. وأشار إلى أن تم صياغة هذه الوثيقة عام 1985، مما يتطلب إعادة صياغتها مرة أخرى لتتماشى مع تطورات السوق المصري من أحداثه الراهنة المتمثلة في تزايد حالات السرقة والسطو والشغب والإضطرابات. وتوفر وثيقة فساد المخزون التغطية التأمينية للمخزون داخل المستودعات المبردة، حيث يغطى هذا النوع من التأمين الخسارة والضرر التى قد تتعرض لها السلع المخزنة والمؤمن عليها وتشملها وثيقة التأمين إذا ما تعرضت للتلف أو الفساد.