كشف أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصري للتأمين، عن اعتزام اللجنة عقد ندوة عن الوثيقة النووية يوم 10 أكتوبر المقبل. أوضح أن الهدف من هذه الندوة يأتي لتعريف السوق المصري ببنود وشروط الوثيقة النووية، والتي قامت اللجنة بترجمتها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى قيام اللجنة خلال إجتماعها أمس، عرض المادة العلمية للندوة، ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة. وأضاف أن اللجنة تقوم في الوقت الراهن أيضاً بترجمة وثيقة فساد المخزون من اللغة الإنجليزية للعربية، وذلك بهدف توضيح أبرز ملامح وشروط الوثيقة، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تخص البضائع المخزنة في الثلاجات، وقابلة للفساد. الجدير بالذكر أن الوثيقة النووية هي خليط بين وثيقة التأمين الهندسي "تأمين جميع أخطار التركيب"، ووثيقة المسئوليات، بالإضافة إلى وثيقة الاختبارات والتشغيل.