أكد خبراء التأمين أن الأحداث الإرهابية الأخيرة والتي شهدتها مصر خلال الأونة السابقة غير مغطأة إلا بوثيقة العنف السياسي، مشيرين إلى أنه يجب استعادة تفعيل هذه الوثيقة مرة أخرى بالسوق المصرية لتغطية كافة هذه الأخطار. وأضافوا أنه يجب أن تتجه الدولة لتوفير التغطية التأمينية لأفراد القوات المسلحة أسوة بما حدث مع أفراد الشرطة الحاصلين على وثيقة تأمين ضد الوفاة والاستشهاد بشركة مصر لتأمينات الحياة. قال حسن محمد عبد الباقى رئيس قطاع التأمين الجماعي بشركة مصر للتأمينات الحياة، أنه يجب خلال الفترة الراهنة توجه الحكومة وقيادات الجيش للتأمين على أفراد القوات المسلحة ضد أخطار الإرهاب والاستشهاد التي تكررت خلال الأونة الأخيرة أسوة بوثيقة الداخلية للتأمين على أفراد الشرطة. وأوضح حسن أن شركته كانت قد إقتنصت التأمين على حوالي 450 ألف من أفراد الشرطة ضد أخطار الوفاة والاستشهاد والعنف السياسي بحدود تغطية 50 ألف جنيه للوفاة، 100 ألف للاستشهاد. ومن جانبه قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن المنشأت الحكومية تفتقد للوثائق التأمينية خلال الفترة الراهنة، مما يتسبب في تحمل ميزانية الدولة أموال ضخمة لتعويض الخسائر الناتجة عن الأضرار الواقعة على هذه المنشأت. وأوضح بشندي أن أغلبية الممتلكات العامة ومنشأت الداخلية والجيش شهدت حالات من العنف السياسي والإرهاب خلال الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أن قيمة الأقساط لهذه الوثيقة ضعيفة مقارنة بالتعويضات التي تحصل عليها المباني المتضررة. وحول عدم تواجد وثيقة حوادث شخصية لأفراد الشرطة، أكد بشندي أن تواجد وثيقة لتغطية أخطار الوفاة والاستشهاد لهؤلاء الأفراد يجعلهم ليس بحاجة لهذه الوثيقة خلال الفترة الراهنة. وقال محمد الغطريفي، المستشار التأميني، أن أحداث الإرهاب التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة غير مغطأة تأمينية إلا بوثيقة العنف السياسي، مؤكداً إلى ضرورة إعادة تفعيل هذه الوثيقة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. وأوضح أن كافة السيارات المتضررة من حادث التفجير بقصر الإتحادية غير مغطاة نظراً لعدم وجود وثيقة عنف سياسي للسيارات إلا بشركة واحدة، موضحاً أن هناك منشأت حكومية كثيرة تضررت من الأحداث الأخيرة مثل مديرية أمن الدقهلية.