قرار وزارة الإتصالات والجهاز القومى بتفعيل " الموبايل بنكى " يثير شركات التأمين

أثار قرار وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بالسماح بتحويل الأموال عبر المحمول للشركات والأفراد وتفعيل خدمة " الموبايل بنكى " جدلاً واسعاً بين خبراء التأمين حيث تعتبر هذه الخدمة جديدة على السوق المصرية ويمكن ان تعرض أموال المواطنين الى خطورة نظراً لزيادة حالات القرصنة والإستيلاء على البيانات لذلك شركات التأمين أكدت على إحتياج مثل هذه الخدمة الى وثيقة تأمين لتعويض المتضررين فى حالة حدوث الخطر والبعض الأخر إستبعد هذه التغطية نظراً لعدم وجود إحصائية كافية بالمبالغ التى يمكن تحويلها عن طريق هذا البرنامج .
وقد أجمع خبراء التأمين أن القطاع لا يمانع من التوغل في تقديم التغطيات التأمينية لهذه الطريقة المبتكرة، خاصة في ظل إنتشار الخدمات التكنولوجيا خلال الأونة الأخيرة، بينما رأى أخرون إنه يمكنا استحداث هذه التغطيات الجديدة من الأسواق العربية تمهيداً لطرحها بالسوق المصري.
قال حازم داود، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدون العرب للوساطة التأمينية، أن تفعيل قرار نقل الأموال عبر المحمول سيكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة، وخاصة أن الخدمات الإلكترونية سيكون لها باع كبير في قطاع التأمين، وستشهد طفرة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخدمة من المتوقع ان تنشأ لها وثيقة تأمينية خاصة وتسمي وثيقة "الخطأ المهني" لتغطية حدوث أخطاء من قبل الجهة ذاتها المسئولة عن تحويل الاموال المطلوبة، أو خطأ خاص بقاعدة البيانات من جانب الموظف المختص والمسئول عن إدخال البيانات.
وأضاف من جانبه أنه يمكن لشركات وساطة التقدم بطلب للمسئولين للحصول على موافقتها في امكانية اصدار هذه الوثيقة مباشرة لصالح شركات الوساطة لتقوم بدورها وإسنادها فيما بعد لشركات التأمين ولكن الامر يتطلب فقط تشريع من قبل الهيئة.
وأوضح ان مثل هذه الوثيقة في حالة تفعيلها و العمل بها ستلقي قبول لدى شركات التأمين والعملاء، ومن المحتمل ان يتم صياغة قانون ينص على أن تصبح هذه وثيقة اجبارية بمعني لا يتم تحويل النقدية من دون دفع مبلغ التأمين المقرر مثل وثيقة تجديد الرخصة.
ويري ان إعادة التأمين سيتوقف علي كل شركة وما ستقدمه من خدمة و كل شركة هي المسئولة عن تقييم وضع إعادة التأمين سواء سيكون داخليا او ارجيا.
ومن جانبه قال علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن هناك بالفعل وثيقة تأمينية لتغطية الإحتيال ووثيقة أخرى خاصة بفيروسات الكمبيوتر في حالة فشل ظهور البيانات أو أي خطأ بها.
ويرى من جانبه أن في حالة تفعيل هذا القرار وعمل وثيقة خاصة به أو إدراكها تحت وثيقة الاحتيال والنصب، ستلقي اقبال ملحوظ من جانب الشركات و العملاء لأن المحمول حاليا يعد من أخطر الأجهزة التكنولوجيا المتواجدة على الساحة، والتي لها شأن كبير في كثير من المجالات خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أنه نتيجة لإنخفاض قيمة الحد الأقصى للأموال المحولة عبر الجوال، فيمكن إعادة التأمين لهذه الوثيقة داخلياً، وخاصة انه من المستطاع ان تتكبدها شركات التأمين المحلية.