مطالب بتفعيل وثيقة "العاملين بالخارج"إجبارياً.."وقلة الوعي التأميني" أبرز التحديات

أكد خبراء التأمين أن تفعيل وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج ضرورة حتمية خلال المرحلة الراهنة، نظراً لكثرة الحوادث التي مر بها هؤلاء العاملين خلال الأونة الأخيرة، وأخرها قتل 8 مصريين بواسطة جماعات تكفيرية في ليبيا.
وأضاف الخبراء إلى أن قلة الوعي التأميني لدى العاملين يحجب إتجاهم للحصول على تلك الوثيقة في حالة إصدارها إختيارياً، موضحين أن تفعيل الوثيقة إجبارياً يحتاج إلى تواجد مجلس برلماني لإعتماد قرار تفعيلها.
قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالإتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة تعتزم إعتماد وثيقة العاملين في الخارج بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، مشيراً لقيامها بتحديد الأسعار الاسترشادية للوثيقة قبل الموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بتفعيل تلك الوثيقة إجبارياً بالسوق المصرية، لكن عدم تواجد مجلس برلماني خلال الفترة الراهنة أسهم في إرجاء هذا الإقتراح، موضحاً أنه ربما نتجه للوزير المٌختص لتفعيلها إجبارياً مثلما حدث بوثيقة التأمين على السياح الوافدين.
ونوه بشندي أن المجموعة العربية المصرية للتأمين أصدرت وثيقة التأمين على العاملين بالخارج خلال الأونة الأخيرة، ولكن عدم تفعيلها إجبارياً بالسوق المصرية أسهم في تراجع إصدارات تلك الوثيقة بالشركة.
وقال أحمد فرج، عضو مجلس الإدارة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أنه يٌمكنا تفعيل هذه الوثيقة بالتنسيق والتعاون مع الدول المُسافر إليها العُمال المصريين، مؤكداً على أن هناك بعض الدول أصدرت قراراً بالتأمين الإجباري على العاملين الأجانب لديها مثل ليبيا والسعودية.
وطالب فرج الجهات المعنية بدراسة تفعيل وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج إجبارياً وخاصة في الدول التي لا تطلب التأمين الإجباري على العاملين الأجانب لديها، مؤكداً أن التغطيات المطلوب إدارجها بتلك الوثيقة تشمل الحوادث الشخصية والتأمين الصحي والطبي
.
وأضاف أن السوق المصرية تفتقد للوعي التأميني لدى العاملين البسطاء مما يجعل إصدار هذه الوثيقة إختيارياً أمر غير مُجدي خلال الفترة الراهنة، خاصة أن هؤلاء العاملين يتجهوا للعمل بالخارج لزيادة دخلهم وإدخار أموال لأولادهم، مما يجعلهم يقابلوا سداد الأقساط التأمينية بالرفض التام.
ورفض فرج إدارج تغطية أخطار الوفاة بتلك الوثيقة موضحاً أن هذه التغطية يجب تحملها من قبل الدولة وليس شركات التأمين وذلك مثلما حدث بالأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً كالكويت والعراق.