بعد نجاح تجربة تأمين السيارات الإجبارى فى تحصيل أقساط جديدة لشركات التأمين والمحافظ على حقوق المتضررين من حوادث السيارات بالإضافة إلى حماية صاحب السيارة من السجن أو الغرامة، بحثت "أموال الغد" مع خبراء التأمين أى التغطيات التأمينية التى تحتاج إلى تفعيلها إجبارياً فى الوقت الحالى. وجاءت وثائق التأمين على العمالة المصرية بالخارج، ووثيقة تأمين السفر على السائحين الأجانب بالإضافة إلى وثيقة مسئولية مدنية تجاه الغير للمراكز والمولات التجارية، ضمن أبرز ترشيحات الخبراء لتفعيلها إجبارياً، لتتصدر قائمة أولويات القطاع خلال الفترة الراهنة للمساهمة في تحقيق نتائج جيدة. بينما اعترض البعض على تفعيل الوثائق الإجبارية بالرغم من اعترافهم بأهميته ويرجع السبب إلى الوض الإقتصادى ودعم قدرة الإفراد على الدخول فى إلتزامات جديدة فى الفترة الحالية. أكد علي بشندي، مدير عام الشئون الفنية والإدارية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، على أن أكثر وثائق التأمين التى تحتاج أن يتم تفعيلها بشكل إجبارى فى الوقت الحالى من وجهة نظره هى ثيقة التأمين على العمالة المصرية فى الدول العربية والأجنبية ضد أخطار فقد العمل والسرقة وغيرها من أخطار قد يتعرض لها أثناء سفره. وأوضح أهمية التغطية أنها تشجع على زيادة السفر للعمل بالخارج موضحاً أن المواطن سيسافر وهو مطمئن أن حقوقه محفوظة مما يترتب عليه توفير عملة أجنبية وتخفيف أعباء الدولة تجاه المواطنين. وأضاف أن للوثيقة فوائد تعود على الإقتصاد المصري لأنها تساعد على انتعاش الإقتصاد بالإضافة إلى زيادة الأقساط المحصلة لصالح شركات التأمين. وأوضح عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة مكتب شاكر رياض - أبناء للوساطة التأمينية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ضرورة إصدار وثية تأمين إجبارى على المراكز التجارية بالمنطقة الصناعية ضد أخطار المسئولية المدنية تجاه الغير. وأضاف أن حدود التغطية يجب أن تكون مرتفعة القيمة نظراً لإرتفاع عدد المحلات التجارية بكل مول تجارى، بالإضافة إلى تغطية جميع الأخطار للأفراد المتواجدين داخل المبنى أو فى محيطه، مؤكداً على ضرورة الإكتتاب السليم للوثيقة. وأشار إلى أن فرع تأمينات السيارات الإجبارى يحتاج إلى زيادة وعى الأفراد بأهميته وفوائدة، ويقترح أن تلجأ شركات التأمين إلى إنتاج حملات توعية إعلانية من خلال وسائل الإعلام المختلفة من أجل نشر ثقافة التأمين الإجبارى وأهميته وفوائدة العائدة على العميل والأفراد. ومن جانبه قال عماد نجاح ، مدير عام قسم الحوادث الشخصية بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، أن هناك اتجاه داخل لجنه تأمين السياحة بالغرفة السياحية يطالب بتفعيل وثائق التأمين الإجبارى للمسافر. وأكد على أهمية تأمين السياح لأنه يساعد على تنشيط قطاع السياحة ويعطى ثقة للأجانب بجدية الدولة والتزامها تجاه الزائرييين، مما ينعكس بالإيجاب على فرع تأمين السفر والسياحة داخل شركات التأمين. ومن جانبه اعترض محمد مصطفي، نائب العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، على تفعيل أى وثائق اجبارية في الوقت الحالي، ويرجع سبب اعتراضه أن الوضع الاقتصادي المصرى متدهور والتأمين الإجبارى سيعتبر بمثابة ضغط على العملاء وسيحملهم فوق طاقتهم في ظل الظروف الحالية. وأشار ان وجود وثائق إجبارية مثل وثيقة تأمين السيارات بالإضافة إلى تغطية المسئولية المدنية بداخل وثيقة الحريق والتي تشمل المولات او المطاعم . وأضاف ان تفعيل وثائق إجبارية سيعد ازدهار وانتعاش في قطاع التأمين، مؤكداً صعوبة تفعيله في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.