إطلاق أول صندوق استثمار خيرى

بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية‮ ‬القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية،‮ ‬وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة فى مصر،‮ ‬بدأت الشركات العاملة فى سوق المال فى تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية‮.‬
وبدأت إحدى الشركات العاملة بسوق المال فى الإجراءات الأولية لتدشين أول صندوق للاستثمار الخيرى،فى إطار المسئولية الاجتماعية‮ ‬،‮ ‬والتوجه نحو الأعمال الخيرية،‮ ‬بما‮ ‬يتماشي‮ ‬مع قوانين سوق المال‮.‬
وقال إيهاب رشاد‮ ‬،‮ ‬الرئيس التنفيذي‮ ‬لمباشر العالمية المتخصصة في‮ ‬أسواق المال،‮ ‬إنه لأول مرة تصدر في‮ ‬مصر نظام صندوق وقف خيري‮ ‬تحت رقابة الهيئه العامه للرقابه الماليه‮ ‬،‮ ‬ويتم صرف أرباح الاستثمار في‮ ‬المجالات الخيرية ويتميّز بأن‮ ‬يكون المشارك فيه قد قام بعمل صدقة جارية لأن الأرباح‮ ‬يتم صرفها في‮ ‬المجالات الخيرية‮.‬
وأوضح أنه‮ ‬يتم إنشاء شركة الصندوق برأسمال‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه علي‮ ‬أن‮ ‬يكون ثلثا رأس المال من الشخصيات الاعتباريه‮ (‬جمعيات‮ -‬شركات‮ -‬بنوك‮) ‬ثم بعد ذلك‮ ‬يتم طرحه للاكتتاب العام لتتم المشاركه فيه بدون حد أقصي‮ ‬لرأس المال‮ .‬
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء‮ ‬يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى‮ ‬يرعاها‮.‬
وأضاف أن النظام الاساسي‮ ‬للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تحده الجهة التى تئول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي‮ ‬أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة‮.‬
وأشار إلى أن‮ ‬رئيس الهيئة‮ ‬يصدر نموذج النظام الأساسي‮ ‬لهذه الصناديق،‮ ‬ولا‮ ‬يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية،‮ ‬موضحا أن قرارات مجلس الإدارة بتحديد الجهات التي‮ ‬يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية،‮ ‬بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي‮ ‬يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه،‮ ‬وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية‮.‬
وأضاف أنه دعما للهدف من تلك الصناديق وتيسيرا على مؤسسيها فإن‮ ‬مجلس إدارة الهيئة‮ ‬وافق على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير‮.‬
ولفت إلى أن القرار‮ ‬19 ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬،‮ ‬الخاص بتلك الصناديق،‮ ‬نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي‮ ‬توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري‮ ‬حتى انقضائه،‮ ‬وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية و بشرط أن‮ ‬يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي‮.‬