قرارات لإنهاء مشاكل تمويل الجمعيات الأهلية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، عدة قرارات لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية عقب نشر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالجريدة الرسمية، أمس، وهى اللائحة المقرر بموجبها استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة فى مصر، ولا تستهدف صناديق الاستثمار الخيرية توزيع أرباح على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن القرارات من شأنها القضاء على مشاكل تلقى الجمعيات الأهلية أموالاً من الخارج، سواء منحاً أو تمويلاً، موضحاً أنه بصدور قرارات تنظيم الصناديق الخيرية يمكن للتمويل الأجنبى شراء شهادات ووثائق الصناديق الخاضعة للرقابة المالية.
وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين من بنكى الطعام والدواء بالقرارات، وأنهم أبدوا اهتماماً بتأسيس الصناديق، ولفتوا إلى إمكانية دخول شركات تلتزم بمؤشر المسؤولية الاجتماعية المدرج فى بورصة الأوراق المالية.
وأضاف سامى أن هناك إمكانية لدخول بنوك عامة تمارس نشاطاً خيرياً واجتماعياً، وشركات لديها مسؤولية اجتماعية، لافتاً إلى عدم توافر قانون ينظم الوقف الأهلى، موضحاً أن الصناديق الخيرية تمنح استدامة استثمار أموال التبرعات مدى الحياة، وحتى بعد وفاة المتبرع، ما لا يتوافر لدى الجمعيات الأهلية فى نظام عملها الحالى. وأكد أن قرارات الهيئة حددت الجهات التى يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، وتحديد الأغراض الاجتماعية والخيرية التى توزع عليها الأرباح، والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية. وأشار سامى، فى بيان أصدره أمس، إلى أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق وتيسيراً على مؤسسيها فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات ومن سداد رسم التطوير.