بلغ حجم الديون العالمية مستوي قياسي بإرتفاعه الي 233 تريليون دولار في الربع الثالث من 2017، بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية 2016، وفقا لتحليل اجراه معهد التمويل الدولي. الجدير بالذكر هنا ارتفاع ديون القطاع غير المالي الخاص الي مستويات قياسية في دول كندا،فرنسا،هونج كونج،كوريا الجنوبية،سويسرا وتركيا. في الوقت نفسه،انخفضت نسبة الدين الي اجمالي الناتج العالمي للربع الرابع علي التوالي بفضل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وحاليا تقدر بحوالي 318%،بتراجعها 3% عن اعلي مستوي لها وكان في الربع الثالث من عام 2016. ويرجع هذا التراجع في رأي محللين الي النمو العالمي ، ارتفاع معدلات التضخم (في الصين وتركيا)، وجهود منع تفاقم عملية تراكم الديون (في الصينوكندا)، ما ساهم في انخفاض نسبة الدين الي الناتج العالمي. وتشير تقديرات الاممالمتحدة الي ان عدد سكان العالم وصل الي 7.6 مليار نسمة، ما يعني ان نصيب الفرد من الدين العالمي يزيد عن 30 الف دولار. يقول محللون في معهد التمويل الدولي ان ارتفاع حجم الديون سيحد من محاولات البنوك المركزية الرئيسية في العالم من رفع أسعار الفائدة، بالنظر الي القلق بخصوص قدرة شركات وحكومات مثقلة بالديون علي سداد خدمة الدين.