الاستثمارات الصينية والإسرائيلية فى إفريقيا تهدد الزراعة المصرية

مطالبات بزيادة الصادرات الزراعية إلى 10 مليارات دولار وخفض الواردات إلى %25وتشغيل 2 مليون خريج
حذرت ورشة عمل عقدها مركز الأرض لحقوق الإنسان حول مشاكل الزراعة فى مصر من استمرار مصر فى استيراد حوالى 55% من إجمالى غذائها وغياب الإرادة السياسية لتطوير قطاع الزراعة المصرى وتصاعد حجم استيراد المنتجات الحيوانية من الخارج التى تصل إلى ما قيمته 3.6 مليار جنيه منتجات حيوانية مقابل صادرات لا تزيد على 336 مليون جنيه واكد المشاركون فى ورشة العمل أن تنامى الاستثمارات الصينية والإسرائيلية فى دول حوض النيل يهدد الزراعة المصرية لأنه سيؤثر على حجم المياه المتدفقة إلى مصر من خلال النيل فى ظل الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان فى إثيوبيا والكونغو ومعظم دول الحوض وانتقد المشاركون تدنى نسب تحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى من السلع الاساسية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 30% ومن الذرة 50% أما السكر فهى 68%، تنخفض نسبة زيوت الطعام لدرجات منخفضة جدا تصل إلى 8%، العدس 1.25 % حتى الفول اكتفاؤنا الذاتى منه يصل 30% واكد الدكتور محمود منصور الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر أن المشكلة الرئيسية فى منظومة الزراعة المصرية تتمثل فى غياب الرؤية الوطنية، مشيرا إلى أنه يجب ربط مسألة الزراعة بالقضايا والرؤية الوطنية والجزء بالكل، فعندما نتكلم عن الزراعة يجب أن ندرك أنها ليست بمعزل عن الصناعة أو حقوق الفلاحين والعمال أو التطور الديمقراطى والتطور العالمى وعرض منصور ورقة عمل بعنوان "قطاع الزراعة، المخاطر­ التحديات­ مشروع جدول اعمال" تحدث فيها عن عدد من النقاط ما بين أهم معوقات الزراعة المصرية ومقترحات مواجهتها وكان أبرز ما جاء بها رؤيته حول كيفية الانتقال بالقطاع الزراعى من حالته الراهنة إلى الوضع الذى يجعله قادرا على القيام بدوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى حددها فى إعادة هيكلة اوضاع الحيازة والملكية التى مازالت تحكم النشاط الزراعى وتؤثر فيه، وزيادة الحجم الاقتصادى من الموارد الزراعية بالاضافة إلى رفع إنتاجية الموارد المتاحة أكد على ضرورة إجراء إصلاح تشريعى شامل يعيد تنظيم العلاقات بين مكونات القطاع الزراعى والمائى وبين القطاع وغيره من قطاعات الدولة المختلفة بما يساعد على رفع كفاءة الموارد المتاحة وتبنى منظومة إدارية تقوم على دعم التكامل والاتجاهات التكاملية بين مختلف وحدات القطاع وترسى نظاما لتقسيم العمل بين مختلف هذه المكونات يتيح تحقيق اقصى استفادة من توظيف الموارد البشرية والمادية وفى الجلسة الثانية التى دارت تحت عنوان التوسع الأفقى والرأسى وقضايا المياه وزيادة حجم الموارد الزراعية وكيفية الاستفادة القصوى من مواردنا تحدث الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة فأكد على وجود فجوة غذائية عميقة فى الوطن العربى وتدن فى الانتاجية الزراعية العربية عن المعدل العالمى حيث إن مصر تستورد 55% من إجمالى غذائها وأشار إلى زيادة زراعات الذرة عالميا ونقص مساحات القمح مما أدى إلى تدهور معدل النمو السنوى العالمى للقمح والأرز بسبب استهلاك الذرة فى انتاج الوقود الحيوى وبالتالى ارتفاع أسعار الذرة، وانخفاض كبير متوقع فى انتاج القمح العام القادم وأوضح أن مصر تعانى من تدنى نسب الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى من السلع الاساسية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 30% ومن الذرة 50%، أما السكر فهى 68% ، تنخفض نسبة زيوت الطعام لدرجات منخفضة جدا تصل إلى 8%، العدس 1.25 % حتى الفول إكتفاؤنا الذاتى منه يصل 30% وقال إن مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح محذرا من مخاطر الاستيراد المستمر التى تتمثل فى زيادة الطلب على القمح بسبب استخدامه كوقود حيوى وعدم استقرار الأسعار، تزايد نوبات الجفاف بالاضافة إلى تكاليف النقل البحرى وزيادتها تبعا لتزايد أسعار البترول و من المحتمل فرض حظر تصدير للسلع الغذائية فى حال ظهور أزمة جديدة للغذاء وأوضح أن من أكثر المشاكل والتحديات التى تواجهها الزراعة المصرية هى مشكلة تفتت الملكية الزراعية حيث يوجد فى مصر 42.9% من نسبة الأرض الزراعية أقل من فدان، و47.4% أقل من 5 أفدنة وأشار إلى أن مصر فقدت أكثر من 760 ألف فدان فى زمن قليل جدا حيث فقد حوالى 216 الف فدان بما يعادل 3.6% من مساحة الأرض الزراعية الخصبة فى الوادى والدلتا ما بين عامى 1972 و1984 وبلغ إجمالى المفقود من الأراضى الزراعية الخصبة حتى عام 2005 أكثر من مليون فدان بما يعادل حوالى 15 % من اجمالى الأراضى الزراعية المصرية وأكد أن الدراسات توقعت أزمة للدلتا بسبب التغيرات المناخية مما سوف يتسبب فى غرق بعض المناطق مشيرا إلى مشكلة الزراعة بالطرق البدائية والتأخر الشديد الذى تعانى منه مصر فى مجال الميكنة الزراعية قد يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من المياه بسبب الرى بالغمر وهو أسلوب لم يعد يستخدمه أحد فى العالم أجمع وتعرض نادر إلى تنامى الاستثمارات الصينية فى إفريقيا، وتوقيع اسرائيل لاتفاقية مع منظمة دولية لتطوير الأمن الغذائى فى إفريقيا، فى ظل غياب كامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك أخطارا مستقبلية تهدد الزراعة فى مصر وتتمثل فى الزيادة السكانية فى كل من إثيوبيا والكونغو ومصر وأثر ذلك على كمية المياه التى تصل من المنابع إلى مصر خاصة فى ظل الزيادة السكانية والضغط على الموارد وطالب نادر بإعادة تخطيط الزراعة المصرية وتقييم المحاصيل الشتوية والصيفية لتحقيق زيادة فى انتاج الحاصلات المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائى والفائدة المادية واستبدال سلع التسالى بالسلع الغذائية التى يحتاجها غالبية السكان وإعادة هيكلة قطاع الخضر والفاكهة والاكتفاء بزراعة ما يكفى حاجة مصر فقط من الأرز دون فائض للتصدير والسيطرة على الاستثمار الزراعى من خلال وضع شروط تحقق الفائدة لمصر كالالتزام بخطة الدولة فى التنمية الزراعية، وأن تتم زراعة السلع التى تفيد بلادنا، كمثال لذلك أن يتم بيع نصف المحصول فى الاسواق المحلية وتصدير النصف فقط لتحقيق الاكتفاء الغذائى فى مقابل استخدام التربة والمياه، كما يجب تشغيل العمالة المحلية لحل مشكلة البطالة وزراعة الحاصلات الاستراتيجية بدلا من استيرادها كالقمح مثلا فهناك حملة لترجيح كفة استيراده على زراعته بحجة توفير المياه ولكن ما يمكن توفيره من تكلفة نقل بحرى وشحن وتفريغ والتحول نحو زراعات الوقود الحيوى لما لها من فوائد عظيمة منها استغلال أراض قاحلة وإضافتها للرقعة الزراعية واستخدام موارد مهملة وتشغيل عمالة والحد من البطالة بالإضافة إلى توفير طاقة بديلة وعائد مادى وفوائد أخرى كثيرة وقدم الدكتور زكريا الحداد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها برنامجا كاملا لتحديث الزراعة المصرية موضحا أن الرؤية التى ينبثق منها البرنامج تتمثل فى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاج عن طريق التحديث الشامل والكامل للزراعة المصرية ببعديها الرأسى والأفقى على أن تراعى استدامة الموارد الطبيعية الأرض والمياهمراعاة لحق الأجيال المقبلة وإقامة جسور من التعاون مع الدول الصديقة والإفريقية وخاصة دول حوض النيل وقال ان البرنامج يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها إنتاج غذاء كاف وصحى وآمن من خلال وصول إنتاج مصر فى مجموعة الحبوب من 21 إلى 30 مليون طن سنويا وتوطين صناعة الآلات والجرارت الزراعية ومضاعفة إنتاج اللحوم والألبان لتصل إلى 1,2 مليون طن لحوم و8 ملايين طن ألبان ومضاعفة الانتاج السمكى غير الملوث ووصول الإنتاج من نحو مليون طن أكثر من 80% منه ملوث وقاتل إلى 2 مليون طن سمك غير ملوث 25% منه من مزارع بحرية وأشار إلى أن الهدف الثانى يتمثل فى إنتاج غذاء صحى وآمن للقضاء نهائيا على أمراض التلوث التى أصابت أكباد وكلى المصريين وأصابتهم بالسرطان وأوصلت الديكسين إلى ألبان الأمهات مما تسبب فى انتشار السرطان بين الرضع، وتوفير ما قيمته 6 مليارات جنيه من الأسمدة المعدنية وذلك باستبدالها بالأسمدة العضوية، فيما يتمثل الهدف الثالث فى التنمية البشرية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وللزراعيين والبيطريين وعمال الزراعة ومضاعفة دخولهم وأضاف أن الهدف الرابع يتمثل فى النهوض بمحصول القطن على نحو غير مسبوق عن طريق إنتاج أقطان قصيرة التيلة غزيرة الإنتاج قليلة استهلاك المياه فى الصعيد تكفى الصناعة الوطنية وتصدير أقطان الوجه البحرى الطويلة التيلة بعد تصنيعها لتتواكب مع جودة القطن المصرى واحتياجات السوق العالمية وتحويل الدلتا والوادى إلى محمية طبيعية للزراعة فقط وتوفير 9 مليارات متر مكعب من مياه الرى من النظام الحالى وطالب باستكمال المشروعات القائمة والتوسع الأفقى فى ضوء الموارد المائية المتاحة والمضمونة مما يؤدى إلى الوصول بصادرات مصر الزراعية إلى 10 مليارات دولار وخفض الواردات إلى أقل من 25% وتشغيل ما لا يقل عن 2 مليون خريج