كشف تقرير رسمي اصدرته وزارة الزراعة عن ارتفاع الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والفول ومحاصيل الزيوت موضحا أن مصر تعاني انخفاضا حادا في تغطية فجوة استهلاك الزيوت حيث لا تغطي محاصيل الزيوت سوي أقل من 7% من احتياجاتنا الاستهلاكية وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان موضحا أن خطط الوزارة تستهدف الحد من ارتفاع هذه الفجوة ووضع برامج ومشروعات بحثية لزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية . وأوضح التقرير الذي قام باعداده مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة أنه علي الرغم من أن مصر تعتبر واحدة من أقدم الحضارات الزراعية فإنها تواجه فجوة غذائية كبيرة بين حجم الانتاج المحلي المتاح وحجم الاستهلاك في العديد من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية سواء للانسان أو الحيوان لمحاصيل الحبوب وخاصة القمح والذرة ومحاصيل البقول كالفول البلدي والعدس وكذلك المحاصيل الزيتية التي يتم استخلاص زيت الطعام من بذورها للاستخدام الآدمي أو في صناعة الاعلاف المركزة اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية وانتاج اللحوم الحمراء والالبان كما تدخل في تغذية مزارع الدواجن ومزارع الأسماك . وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس المركز إن الفجوة الغذائية حاليا تقدر بحوالي 30 35% لمحصولي الفول البلدي والبرسيم المصري وحوالي 45% في محصولي القمح والذرة الشامية وتصل اقصاها في المحاصيل الزيتية بحوالي 93% والعدس بنسبة 8%، ويتم تغطية هذه الفجوة بالاستيراد من الخارج . وأضاف أبو حديد أن الاستيراد من بعض السلع بلغ خلال عام 2009 حوالي 6 ملايين طن قمح و4 ملايين طن أذرة صفراء وحوالي 5 .1 مليون طن من بذور ومنتجات فول الصويا بالاضافة لما يزيد علي مليون طن من زيوت الطعام سواء زيت صويا أو زيت دوار الشمس أو زيت نخيل، مؤكداً أن ارتفاع معدلات الاستيراد تضع المزيد من الاعباء علي ميزانية الدولة لتدبير العملات الصعبة اللازمة . وأشار إلي أن فاتورة الاستيراد تتزايد سنويا نتيجة للزيادة السكانية التي تصل لحوالي 9 .1 مليون نسمة سنويا التي لا تتوازي مع الزيادة في الناتج المحلي، مؤكدا أن هذا الوضع قد يعرض البلاد لمشكلات كبيرة في المستقبل لتدبير احتياجاتنا من فائض الغذاء العالمي الذي قد ينخفض نتيجة التغيرات المناخية المتوقعة أو لزيادة المستهلك في انتاج الوقود الحيوي أو بسبب أي تعقيدات قد تطرأ علي السياسة العالمية وتؤثر علي تدبير احتياجاتنا من الخارج . وأكد أن هذا التحدي الكبير يلقي المزيد من الاعباء علي العاملين بالقطاع الزراعي للإسراع في وضع تنفيذ الخطط العملية لتضييق الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية آخذين في الاعتبار الموارد المائية المحدودة التي لا تتعدي نحو 63 مليار متر مكعب منها 5 .55 مليار متر مكعب حصتنا من مياه النيل التي تتعرض الآن لمناوشات وشد وجذب بين دول حوض النيل في المنبع والمصب . وشدد علي أن مصر تعاني محدودية مواردها المائية التي من المتوقع أن تنعكس علي تضييق آفاق التوسع الافقي في المساحة المزوعة التي تبلغ حاليا نحو 8 ملايين فدان منها حوالي 6 ملايين فدان محاصيل حقلية تصل لحوالي 4 .11 مليون فدان مساحة محصولية بمعدل تكثيف محصولي حوالي 8 .1% . وأوضح أن إنتاج مصر من المحاصيل الاستراتيجية شهد طفرة كبيرة خلال العقدين الاخيرين خاصة لمحاصيل الحبوب الرئيسية "القمح الارز الذرة الشامية الذرة الرفيعة الشعير" حيث بلغ أكثر من 22 مليون طن عام 2007 مقابل 2 .8 مليون طن عام ،1982 مشيرا إلي أن هذه الطفرة ترجع إلي التوسع الرأسي المتمثل في زيادة الانتاجية من وحدة المساحة أكثر منه للتوسع الافقي بزيادة المساحة المزوعة موضحا زيادة انتاجية فدان القمح من 8 .9 اردب عام 1982 إلي 1 .18 اردب عام 2007 وزيادة انتاجية فدان الذرة الشامية من 2 .13إلي 8 .24 اردب وزيادة انتاجية فدان الارز من 4 .2 إلي 2 .4 طن خلال نفس الفترة وبنسبة تصل لاكثر من 80% في المحاصيل الثلاثة . وكشف أبو حديد عن أن مصر استطاعت تحقيق نسبة مختلفة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية موضحا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلي 55% مقابل 20% عام 1982 وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية لحوالي 60% بالاضافة إلي زيادة الصادرات من الارز إلي حوالي مليون طن، وخلال نفس الفترة ارتفعت إنتاجية فدان الذرة الرفيعة من 1 .11 إلي 17 اردب بنسبة حوالي 53% وزادت انتاجية الشعير بحوالي 34% والفول البلدي بحوالي 63% والفول السوداني ب70% والبصل بحوالي 62% وقد أدي ذلك لزيادة حجم التصدير من الفول السوداني لحوالي 30 ألف طن والبصل 230 ألف طن بالاضافة لتصدير 27 ألف طن من تقاوي البرسيم المصري .