القمح والقطن "كلمة السر" للخروج من الأزمة الزراعية

الفجوة فى الأول وصلت إلى أكثر من 50%

الارتفاع الكبير فى أسعار عدد من المنتجات الزراعية أصابنا بالحسرة على ماض فات كنا نتغنى فيه بالقطن والقمح فى مواسم الحصاد التى كانت تعنى الخير الوفير، أما الآن فالفجوة كبيرة فى القمح ولذلك ظهرت طوابير العيش، وبارت أراضى القطن فزادت أسعار الزيوت وهو ما دفع بعض خبراء الزراعة فى مصر لطرح عدد من الأفكار حول طريقة الزراعة وتنوع المحاصيل وكذلك البدائل فى السياسة التسميدية وطرق الرى والسياسة الغذائية، إضافة إلى عمليات استصلاح الأراضى وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وحتى نحقق الاكتفاء الذاتى منها ولا نظل أسرى لعملية الاستيراد التى تكلف الموازنة العامة الكثير.
التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كانت أولى البدائل التى طرحها د. إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة المنوفية، وقال لابد من التوسع فى زراعة نوعين من هذه المحاصيل هما "القمح والمحاصيل البقولية" لسببن أولاً، مصر تستورد 90 % من الزيوت ومن هنا لابد من التوسع فى زراعة المحاصيل البقولية فى الأراضى الجديدة وذلك للتقليل من عمليات الاستيراد، ثانياً هناك فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك القمح تصل إلى أكثر من 50%.
"درويش" وضع خطة للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكداً أنه لابد من الاتجاه إلى إنتاج أصناف جديدة يمكن أن تكون ذات كفاءة إنتاجية عالية بشروط منها، أن تكون هذه المحاصيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه فمصر تعانى من فقر مائى، أما ثانى هذه الشروط أن تكون ذات قدرة تحمل لدرجات الحرارة العالية بالصحراء والتى تصل إلى 50 درجة مئوية فى بعض الأحيان، إضافة إلى ضرورة أن تكون ذات كفاءة إنتاجية عالية فى نفس الوقت الذى يستلزم كميات قليلة من السماد.
الدورة الزراعية والعودة إلى النظام القديم فيها كان من أساسيات مشروع د.إبراهيم درويش البديل حيث إن العودة إلى الدورة الزراعية تكون ملزمة للفلاح بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تفرضها الحكومة كالقمح والقطن. ومن هنا يدعو د. درويش ضمن خططه البديلة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فى سياسة التمليك وتخصيص الأراضى خاصة للشباب بجانب الاستثمارات الكبرى، فالشباب طاقة لا يمكن إهدارها ويمكن الاستفادة منها فى تعمير الأراضى المصرية.
الفقر المائى مشكلة تعانى منها مصر، وضع علاجاً لها د. درويش وهو العمل على التطوير فى نظم الرى ليتم زراعة مساحات زراعية إضافية، وبتقنين موضوع الرى بعمل صمامات ومحابس على كل الترع والمصارف، والأهم من ذلك أن تقوم الحكومة متمثلة فى وزارتى الرى والزراعة بتطهير جميع الترع والمصارف من ورد النيل الذى يهدر كميات كبيرة من الحصة المصرية سواء عن طريق البخر أو غيره.
أحمد الليثى وزير الزراعة السابق وعضو مجلس الشعب قال لقد كتبت عن السياسة الزراعية البديلة قبل ذلك فى عام 2004 عندما كنت بالوزارة وتم العمل بها لمدة عام واحد فقط وبعدها تم الاستغناء عنها ولا أعرف السبب وكانت السياسة الزراعية مبنية على أن القمح هو المحصول الاستراتيجى الأول، وسعيت على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتى فقد قمنا بعمل دراسة تعتمد على‏3‏ محاور‏، يقوم المحور الأول منها على ضرورة التوسع الأفقى فى زراعة القمح وبدأنا فى تنفيذ خطة عاجلة فى موسم‏2004/2003‏ حيث كان المزروع 2,5‏ مليون فدان قمح ونفس المساحة برسيم وتمت زيادة مساحة القمح إلى‏3‏ ملايين فدان وكانت الخطة أن تستمر التوسعات فى زراعة القمح بمعدل نصف مليون فدان كل عام لكننا عجزنا عن تنفيذ الخطة فى عام‏2006‏ بسبب مشكلة الأعلاف التى بدأنا نبحث لها عن بدائل حتى نتمكن من تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتى بالقمح‏..‏ وكنا نتوقع أن تصل الزيادة إلى 3.5 مليون فدان فى عام 2008.‏ أما المحور الثانى فى دراسة الليثى الاستراتيجية فكان وضع المحاصيل الزيتية كالذرة والقطن وعباد الشمس والفول الصويا ضمن أولويات الحكومة لأننا نستورد منها أكثر من 80 % من احتياجاتنا.
المحور الثالث والأهم الذى قال عنه الليثى، هو نظام الرى فى مصر وكيف نصل به إلى سياسة زراعية تحقق لنا إنتاجية عالية وتوفر لنا كميات تسميدية كبيرة مهدرة وهو الاتجاه للرى بمياه الصرف والقيام بشق مشروعات جديدة فى الأراضى الصالحة للزراعة كما فى سيناء الشمالية واستكمال مشروع ترعة السلام وتوجيه كل الجهود لهذا المشروع الذى توقف منذ فترة ولم نستفد منه إلا بنسبة لا تصل إلى 10% من مساحات الأراضى التى كان المطلوب استصلاحها.
محصول القطن هو البديل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والزراعية التى تمر بها مصر، كان هذا هو الرأى الذى طرحة الدكتور والخبير فى الاقتصاد الزراعى إمام الجمسى وكيل مركز البحوث الزراعية الأسبق، والذى قال إن الحكومة اهتمت كثيراًً بمحصول القمح لتحقيق ما يسمى بالاكتفاء الذاتى ولم تصل إليه لذا فعليها التوجه إلى الاهتمام به، وأنا أرى والكلام للجمسى أن القطن يجب أن يكون هو المحصول رقم واحد فى مصر فالاقتصاد المصرى يصبح ضعيفاً عندما يضعف محصول القطن.
القطن حسبما يؤكد الجمسى هو صلب الأمن الغذائى فى مصر لأسباب منها أن مصر لا تنتج سوى 8 % فقط من الزيت وتستورد 92 % منه فلو توسعنا فى زراعة القطن سيكون الإنتاج المصرى كبيراً لأن إنتاجية القطن المصرى من الزيت عالية جداً تصل إلى 20 % فكل 100 كيلو بذرة قطن تعطينا 20 كيلو جراماً من الزيت ويمكن لفدان القطن أن يعطى اكتفاء ذاتياً ل14 مواطناً، إضافة إلى ذلك الأعلاف الحيوانية ففدان القطن يعطينا من 75 إلى 80 كيلو علف حيوانى "كسب" وكل 6 كيلو كسب تعطينا1 كيلو لحمة حمراء ف 80 كيلو كسب تعطينا 13 كيلو لحمة حمراء، أضف إلى ذلك أن أعلى نسبة من العمالة من المحاصيل هى القطن فهو مستوعب لعدد كبير منها لذلك يساهم فى حل مشكلة البطالة.
د. الجمسى قال أنا لو مكان الحكومة سأضع القطن رقم 1 والقمح رقم 2 والذرة الشامية والأرز رقم 3، لكن لابد من أن يرجع القطن ليزرع فى 2 مليون فدان كما كان، إضافة إلى ضرورة دعم مزارعى القطن، فأمريكا مثلاً تدعم 150 ألف منتج للقطن ب 4 مليارات دولار سنوياً.
الدكتور سيد الباز صاحب فكرة العودة إلى التسميد الحيوى بالتعاون مع المعهد المركزى للأسمدة العضوية، أكد أن الحل الوحيد لفك الاشتباك بين الفلاحين والحكومة فى أزمات الأسمدة المتكررة هو العودة إلى التسميد العضوى.