تقرير رسمى: ارتفاع الفجوة الغذائية فى «المحاصيل الاستراتيجية»

كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة عن ارتفاع الفجوة الغذائية فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والفول ومحاصيل الزيوت، فيما ذكرت مصادر رفيعة المستوى بوزارتى الرى والزراعة أن الخلافات الحالية بين القاهرة ودول حوض النيل تهدد خطة الدولة للتوسع الأفقى فى الزراعة خلال السنوات المقبلة بسبب محدودية الموارد المائية لمصر، واعتمادها على مياه نهر النيل بنسبة تصل لأكثر من 90%.
وأوضح التقرير، الذى قام بإعداده مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، أن مصر تعانى من انخفاض حاد فى تغطية فجوة استهلاك الزيوت، حيث لا تغطى محاصيل الزيوت سوى أقل من 7% من احتياجات الدولة الاستهلاكية، وذلك بسبب الزيادة المستمرة فى عدد السكان، منوهاً بأن خطط الوزارة تستهدف الحد من ارتفاع هذه الفجوة ووضع برامج ومشروعات بحثية لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن مصر تعتبر واحدة من أقدم الحضارات الزراعية، فإنها تواجه فجوة غذائية كبيرة بين حجم الإنتاج المحلى المتاح وحجم الاستهلاك فى العديد من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية سواء للإنسان أو الحيوان، ولمحاصيل الحبوب، خاصة القمح والذرة ومحاصيل البقول كالفول البلدى والعدس وكذلك المحاصيل الزيتية التى يتم استخلاص زيت الطعام من بذورها للاستخدام الآدمى، أو فى صناعة الأعلاف المركزة اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والألبان، كما تدخل فى تغذية مزارع الدواجن ومزارع الأسماك.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس المركز، إن الفجوة الغذائية حالياً تقدر بنحو 30-35% لمحصولى الفول البلدى والبرسيم المصرى، وحوالى 45% فى محصولى القمح والذرة الشامية، بينما تصل أقصاها فى المحاصيل الزيتية بنسبة 93% والعدس بنسبة 98%، مشيرا إلى أنه تتم تغطية هذه الفجوة بالاستيراد من الخارج.
وأضاف أبو حديد أن الاستيراد من بعض السلع بلغ خلال عام 2009 حوالى 6 ملايين طن قمح و4 ملايين طن ذرة صفراء، وحوالى 1.5 مليون طن من بذور ومنتجات فول الصويا، بالإضافة لما يزيد على مليون طن من زيوت الطعام، سواء زيت صويا أو زيت دوار الشمس أو زيت نخيل، مؤكدا أن ارتفاع معدلات الاستيراد يضع المزيد من الأعباء على ميزانية الدولة لتدبير العملات الصعبة اللازمة.
ولفت إلى أن فاتورة الاستيراد تتزايد سنوياً نتيجة للزيادة السكانية المطردة والتى تصل لحوالى 1.9 مليون نسمة سنوياً، والتى لا تتوازى مع الزيادة فى الناتج المحلى، محذراً من أن هذا الوضع قد يعرض البلاد لمشاكل كبيرة فى المستقبل لتدبير احتياجاتها من فائض الغذاء العالمى، الذى قد ينخفض نتيجة التغيرات المناخية المتوقعة أو لزيادة المستهلك فى إنتاج الوقود الحيوى، أو بسبب أى تعقيدات قد تطرأ على السياسة العالمية وتؤثر على تدبير احتياجات الدولة من الخارج.
وشدد على أن مصر تعانى من محدودية مواردها المائية، والتى من المتوقع أن تنعكس على تضييق آفاق التوسع الأفقى فى المساحة المزروعة والتى تبلغ حالياً نحو 8 ملايين فدان منها حوالى 6 ملايين محاصيل حقلية تصل لحوالى 11.4 مليون فدان مساحة محصولية بمعدل تكثيف محصولى حوالى 1.8%.
وأوضح أن إنتاج مصر من المحاصيل الاستراتيجية شهد طفرة كبيرة خلال العقدين الأخيرين، خاصة لمحاصيل الحبوب الرئيسية (القمح - الأرز - الذرة الشامية - الذرة الرفيعة - الشعير)، حيث بلغ أكثر من 22 مليون طن عام 2007 مقابل 8.2 مليون طن عام 1982، مرجعا هذه الطفرة إلى التوسع الرأسى المتمثل فى زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة أكثر منه للتوسع الأفقى بزيادة المساحة المزروعة.