تأجيل بعض المشروعات العقارية‮ «‬دقة‮» ‬وليس تراخيا‮ ‬

تصدرت مشروعات الاسكان المؤتمر الاقتصادى‮ .. ‬والاسبوع الماضى أعلن وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى عن تأجيل تنفيذ ‮7 ‬مشروعات من أصل ‮31 ‬مشروعا أعلن عنها بالمؤتمر الاقتصادى لدراسة العروض لهذه المشروعات وهذا التأجيل أثار الشكوك حول جدية تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى،‮ ‬وهنا‮ ‬يقول المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن هناك رؤية مشتركة بين وزارة الاسكان واتحاد المقاولين لتنفيذ المشروعات التى أعلن عنها بالمؤتمر وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة وهناك لجنة تم تدشينها تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الاسكان بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الادارية،‮ ‬وتأجيل المؤتمر بعض المشروعات لدراسة العروض والتفاوض للوصول للشكل الامثل لتنفيذ المشروع‮ ‬يقع فى دائرة الدقة فى تنفيذ المشروعات وليس فى جانب التراخى والتأجيل،‮ ‬مشيرا الى أهمية اسراع الحكومة بتطبيق عقد‮ «‬الفيدك‮» ‬لشركات المقاولات الذى‮ ‬يطبق فى كل دول العالم لأنه‮ ‬يمثل ضمانة للشركات ليتركز جهدها خلال الفترة القادمة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها‮.‬
وقال عبد العزيز‮: ‬إن الاتحاد‮ ‬يهتم بتدريب العمالة بما‮ ‬يتلاءم مع احتياجات المشروعات الجديدة،‮ ‬واشار الى أن هناك لجنة عمل مشتركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر وهذا‮ ‬يضمن سير الشركات فى تنفيذ المشروعات بأمان‮.‬
ويقول رائد علام استشارى تمويل الشركات إن تأجيل بعض المشروعات لبحث دراسة العروض المقدمة وكيفية تنفيذها‮ ‬يحسب لوزارة الاسكان ولا‮ ‬يحسب عليها لأن الدقة مطلوبة قبل تنفيذ المشروعات التى طرحت فى المؤتمر‮.‬
واستبعد عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن‮ ‬يكون هناك أسباب تعوق تنفيذ المشروعات التى طرحت بالمؤتمر الاقتصادى،‮ ‬موضحا أن هناك مشكلة أساسية واجهت القطاع العقارى بصفة اساسية وهى التمويل ونقص السيولة وقد فقدت الثقة بين المقاول والبنوك بسبب عدم وجود دراسات جدوى جيدة.
/////////////////
خبراء استثمار‮:
‬المشروعات تحتاج وقتا طويلا للتنفيذ
أكد خبراء استثمار ان مشروعات القمة الاقتصادية تحتاج مدى زمنيا طويلا للتنفيذ خاصة أنها من نوعية المشروعات العملاقة‮.‬
وشددوا على ضرورة تشكيل لجان لحل أى عقبات تواجه التنفيذ على ارض الواقع مع ضرورة عدم رفع سقف التوقعات بشأن النتائج لان ذلك ليس فى مصلحة الاقتصاد‮.‬
وطالبوا بالتعجيل باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وعدم الانتظار حتى نهاية العام‮.‬
اكد احمد مروان رئيس مجلس ادارة سيجما كابيتال ان المشروعات التى تم الاتفاق على تنفيذها فى المؤتمر الاقتصادى تتطلب الكثير من الوقت حتى تؤتى ثمارها ولابد من التركيز على تعزيز الاستثمار المحلى ودعمه بالتوازى مع التفكير فى المشروعات الكبيرة‮.‬
واشار الى ان القضاء على البيروقراطية امر‮ ‬غاية فى الاهمية للتعجيل بتنفيذ هذه الاستثمارات كذلك فان التقلبات التى تشهدها اسواق المال ليست فى صالح المنظومة الاقتصادية،‮ ‬وفرض ضرائب جديدة دون النظر الى نتائجها على السوق بشكل كامل أمر‮ ‬يحتاج الى اعادة نظر‮.‬
وقال‮: ‬المتابعة امر جيد ولكن‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم بالتوازن معها لجان لحل المشكلات التى تواجه التنفيذ وليس الاكتفاء فقط بالحديث عن ازمات ومشكلات فى التنفيذ دون حلول وقتية لها من جميع الجهات الحكومية‮.‬
ومن جانبه اكد جمال جودة استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان المشروعات العملاقة المتفق عليها فى مؤتمر مارس الاقتصادى تتطلب وقتا طويلا للتنفيذ ولا‮ ‬يجب التسرع فى حساب المدى الزمنى للبدء فى تنفيذها‮.‬
وقال الاهم هو استكمال هذه الخطوات بهدف الترويج الدائم لمصر استثماريا بالعالم ونحن نلمس من خلال محادثاتنا مع المستثمرين حول العالم التغير فى النظرة لمصر بعد مؤتمر مارس بشكل كبير‮.‬
و اكد حازم بدران نائب رئيس مجلس ادارة سى آى كابيتال بنك ان المشروعات المتفق عليها فى القمة الاقتصادية مارس الماضى هى مشروعات عملاقة بمليارات الدولارات ولا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يقاس مدى تنفيذها وتقييمها فى مدى زمنى قصير‮.‬
وتابع‮: ‬المؤتمر الاقتصادى اوجد مناخا جديدا لمصر اثبتت فيه للعالم ان الحكومة المصرية للمرة الاولى جادة فى جذب الاستثمارات وهو أمر لا اعتقد ان الحكومة ستضيعه بهذه السهولة بل ستسعى جاهدة لاستثماره والاستفادة منه‮. ‬كذلك لابد من تطوير واستكمال اساسيات البنية التحتية فكثير من المشروعات متوقفة حتى الآن نتيجة عدم وجود مرافق‮.‬
‮ ‬وشدد بدر على اهمية المتابعة فى التنفيذ للمشروعات المتفق عليها بين المستثمرين والدولة وفى حال عدم جدية المستثمر لابد من سحب الارض ووقف المشروع‮.‬
ومن جانبه اكد كريم هلال رئيس مجلس ادارة شركة‮ «‬ابوظبى الاسلامى‮» ‬للاستثمار ان التنفيذ والمتابعة هما اساس الحكم على نجاح المؤتمر الاقتصادى وهو أمر لن‮ ‬يكون بالسرعة التى‮ ‬يراها البعض فالمشروعات العملاقة تحتاج الى بعض الوقف للتنفيذ وقد تكون هناك اجراءات بحاجة الى استكمال‮.‬
وقال‮: ‬رفع سقف التوقعات ليس فى صالح الاقتصاد المصرى فالمؤتمر نجح على جميع الاصعدة فى مستوى الحضور والتمثيل وكذلك المشاركة من قبل المؤسسات والشركات العالمية‮.‬
اضاف‮: ‬مخاوف المستثمر تتعلق بمخاطر التنفيذ من الاجراءات البيروقراطية وكذلك فان التأخير فى استصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ليس فى صالح ما تم الاتفاق عليه من مذكرات تفاهم وعقد للمشروعات خلال القمة‮.‬
ومن جانبه اكد صلاح عرفة الخبير الاقتصادى ان المشروعات العملاقة لها طبيعة خاصة فى الاستثمار وتحتاج الى اجراءات طويلة بعض الشىء‮.‬
وقال‮: ‬لا اعتقد ان الحكومة ستنتظر لاخر العام حتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كما صرحت به وزيرة التعاون الدولى‮.‬
وفى نفس السياق اكد وليد بدر رئيس مجلس ادارة شركة ايست ميد لخدمات النقل والملاحة ان الشفافية ما بين الحكومة والمستثمرين هى اساس نجاح المشروعات التى‮ ‬يجرى تنفيذها‮.‬
وطالب بدر بتطوير التشريعات الاقتصادية بما‮ ‬يخدم الاستثمار بخلاف قانون الاستثمار لان عملية الاستثمار متشابكة ومعقدة وتتداخل مع الهيئات والوزارات المختلفة ولابد من مراجعة أى قرار اقتصادى قبل تطبيقه من جميع جوانبه حتى لا‮ ‬يتضرر الاقتصاد بشكل عام‮.‬
/////////////////
إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ العاصمة الإدارية
كتبت‮ : ‬مايسة السلكاوى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين الوزارة وشركة‮ «‬ايجل هيلز‮» ‬الاماراتية لتنفيذ العاصمة الادارية الجديدة على ان تكون هذه الشركة هى المطور الرئيسى ومن خلالها‮ ‬يدخل مطورون آخرون للعمل بالمشروع مما‮ ‬يتيح لجميع المطورين العقاريين العمل فى هذا المشروع الضخم‮ .‬
واشار الى ان الوزارة بدأت بالخطوات الفنية للمشروع بطرح اعمال توصيل المرافق من شبكات المياه والصرف الصحى على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الاولى بالمدينة وذلك خلال اسبوعين على ان تظهر بوادر المرحلة الاولى خلال ثلاث سنوات‮.‬
وقال الوزير انه ستتم الاستعانة بمكاتب متخصصة لصياغة العقود النهائية مع الشركات،‮ ‬مشيرا الى ان عددا من الشركات المصرية بدأت فى تكوين تحالفات لتنفيذ عدد من المشروعات وهذا تقدم جيد‮.‬
وبالنسبة لمشكلة مواد البناء والطاقة وعد الوزير بوضع آلية للسماح باستيراد مواد البناء لحين انتهاء مشروعات الغاز والطاقة والبترول كى تعمل المصانع بكامل طاقتها‮. ‬كما بدأت الوزارة التنسيق مع شركات المقاولات على ان‮ ‬يتم تنفيذ المشروعات بأيدٍ‮ ‬مصرية وضمان صرف مستحقاتهم اولا باول لضمان استمرار العمل بالاضافة الى تقليل المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات مثل عقود الاذعان‮.‬
ومن جانبه اكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان ابرز المشكلات التى لا تزال تواجه الاستثمار العقارى ندرة الاراضى رغم وجود‮ ‬93‮ ‬٪‮ ‬من مساحات الاراضى القابلة للتنمية،‮ ‬مطالبا بالسماح للقطاع الخاص المصرى بمشاركة الحكومة فى ايجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة،‮ ‬مشددا على اهمية ان تواصل الحكومة تأكيدها على احترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين‮.‬
وأوضح المهندس أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفذى لمجموعة طلعت مصطفى أن الدولة حصلت على العديد من المميزات من خلال شراكتها فى تنمية مشروع مدينتى وأهمها الحصول على وحدات سكنية مقابل قيمة الأرض خاصة أن الشركة هى التى تولت توصيل المرافق للمشروع على نفقتها وتحصل الدولة على‮ ‬32‮ ‬الف وحدة‮ .‬