حسين صبور ودرويش حسنين فى ندوة "اليوم السابع": قناة السويس الجديدة هى رؤية رئيس وقدرة حكومة وعظمة شعب.. المشروع يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.. وهو الأكبر والأبرز فى العالم

أكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، المهندس درويش حسنين، فى ندوة «اليوم السابع»، أن نجاح مصر فى تنفيذ قناة السويس الجديدة المشروع العملاق فى المدة المحددة، إنجاز رائع ولأول مرة فى مصر يتم التخطيط والتنفيذ، وتحديد وقت محدد لإتمام الأعمال ويتم كل ذلك حسب المطلوب.
والقناة الجديدة ستسهم فى مضاعفة إيرادات الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليارا.
كيف ترون الوضع العقارى بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؟
- تنفيذ قناة السويس الجديدة بهذا الكم الهائل من الأعمال وفى توقيت قياسى غير مسبوق يعتبر خبر إعلان ودعوة للاستثمار فى مصر فى مشاريعها القادمة، خاصة المشاريع التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى الأول بشرم الشيخ.
وسوف نرى وعن قريب بدء الاتفاقيات والأعمال فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وباقى المشاريع التى ستسهم بمشيئة الله بدور كامل لنمو اقتصادى منشود ويعود بالخير على المواطن.
وأكدوا أن الكل الآن فى انتظار خروج تصميمات مشروع تطوير محور قناة السويس والذى سيكون مكملاً لاستثمارات عملاقة فى هذا الجزء الهام من مصر، خاصة بعد تشغيل قناة السويس الجديدة، خاصة أيضاً أن هذا المشروع سوف يشمل تطوير وتنمية شرق القناة فى سيناء الغالية، وبما فى ذلك من بعد اقتصادى وأمنى كبير هذا الجزء المهم من مصر والذى سيكون له بمشيئة الله الاهتمام الكبير من الرئيس والحكومة ليحصل على حقه المطلوب من التنمية والخدمات.
كما أننا فى انتظار وبترقب كبير المشاركة مع ما يناسب استثماراتنا من المشاريع القادمة، رغبة فى زيادة استثماراتها ورغبة منا فى المشاركة فى هذا النمو الكبير القادم، وسوف يبدأ المستثمرون وعلى الفور فى التوجه واتخاذ القرارات السريعة واللازمة للمشاركة فى هذه المشروعات الكبيرة.
كما ستسهم فى مضاعفة إيرادات الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار، فضلاً عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن، وتعد من أهم مصادر الدخل القومى المصرى والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى.
السوق العقارى يشهد طفرة فى حركة البناء.. فهل يواجه عشوائية فى حركة البناء وعدم وجود توجه محدد؟
- السوق العقارى لم يواجه حركة عشوائية، لكنه لم يراع احتياجات المواطن المصرى والاستثمارات التى تم ضخها فى السوق العقارى، ولم تراع أيضا هذه الاحتياجات، ولم يتم تنظيمها لمخاطبة جميع فئات الشعب المصرى، وحتى المشروعات التى يتم إنشاؤها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لم تراع أيضا هذه الاحتياجات.
والمشروعات التى تم إنشائها لم تراع احتياجات محدوى ومتوسطى الدخل، وهذه الفئة «ظلمت» ولم تأخذ حظها من خطة الدولة أو المستثمر، ولذلك يجب أن يكون للدولة دور فى توفير وحدات لهذه الفئة، خاصة أن المستثمر لا يستطيع توفير هذه الوحدات، فدور الدولة فى توفير الأراضى وترفيقها، وهذه النوعية من الوحدات تحتاج دور الدولة، والمستثمر لا يكمن أن يقوم بهذا الدور لوحده، ويجيب أن تكون الدولة شريكا فيها.
أين الحلقة المفقودة بين الدولة والقطاع الخاص.. خاصة أن القطاع الخاص يستهدف فئات محددة ويبتعد عن توفير وحدات للفئات محدوى الدخل.. بينما يوفر وحدات فاخرة؟
- لا يوجد مستثمر لا يربح وإذا لم يحقق أرباحا فإنه لا يمكنه الاستمرار، فمحدودو الدخل ومتوسطو الدخل لا بد أن تهتم الدولة بهم، ودورها الأساسى يكون من خلال توفير الأرض.
والتمويل العقارى من الممكن أن يقوم بدور تمويلى، ويجب أن يوجه لمحدوى ومتوسطى الدخل، ومن الممكن أن يكون دورا تمويليا للمستثمر فى مرحلة الإنشاء، من خلال فائدة منخفضة، ويجيب أن يوجه لهذه الفئة، ولا يستفيد منه من هم أعلى فى الدخول، وقانون التمويل العقارى يحدد تمويل الوحدة كاملة الإنشاء والمرفقة.
ومنظومة التمويل العقارى يجب أن تدخل فى مرحلة الإنشاء من خلال فائدة منخفضة، لتوفير وحدات لمحدوى الدخل مما يخفف الأعباء التمويلية ويؤدى إلى تراجع أسعار الوحدة.
السوق العقارى تشبع بنوعية الإسكان الفاخر.. فهل هناك خطة من الدولة والقطاع الخاص لتوفير النوعية التى يحتاجها؟
- الإسكان الفاخر إلى الآن لم يحدث له تشبع، والإسكان الفاخر يعد وسيلة للاستثمار بدلا من البنوك، لأن قيمته تزيد عن فائدة البنك، ويعد من الاستثمارات التى لا تقل، وهذه النوعية تعد مخزنا لقيمة الإسكان الفاخر، ومازال عليه طلب شديد، فهناك نوعية قادرة على دفع ثمنه، فى حين فئات محدودى الدخل ومتوسطى لا يمتلكون أموالا لتملك وحدات حتى لو قام القطاع الخاص ببنائها.
ويجب لحل هذه المشكلة توفير الأراضى للشركات، وتقوم بتخطيطها وترفيقها، وذلك لمنافسة الدولة مما يخفض الأسعار، ويجب دخول القطاع الخاص لمنافسة الدولة فى طرح الأراضى المرفقة.
والأراضى لم ترخص ثمنها إلا بوفرتها ولم تحدث وفرة فى الأراضى بوجود الدولة لوحدها التى لم يحاسبها أحد، وسعر الأرض سينخفض بشدة بعد انتهاء احتكار الدولة على الأراضى، ويجب على الدولة السماح للشركات الكبرى القادرة بتخطيط الأراضى وطرحها بعد ترفيقها.
منافسة القطاع الخاص.. ما مدى تأثيره على الوضع العقارى؟
- الحكومة صانع سيئ وتاجر أسوأ، وإدارتها للمشروعات أكثر سوءاً، الحكومة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، وتعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات، بينما الحكومة لا تعانى من هذه المشكلة، وكان يجب عليها أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض.
والمزايدات تحمى المسؤول الحكومى من المسؤولية، وتوقف متخذى القرار على منح الأراضى، ولذلك ولابد من إيقاف بيع الأراضى من خلال المزايدات، والمزايدات دخلها من ليس قدرة أو خبرة، وليس فى نيته استثمار هذه الأراضى، بينما كانت خطتهم تقوم على تسقيع الأراضى.
والذى يسهم فى الحد من المزيدات أن يوجد قانون يحمى المسؤول من المسئولية القانونية، مع وضع سياسات اقتصادية واضحة.
وننتظر اللائحة العقارية الجديدة وسيتم من خلالها تصنيف المطور العقارى بحيث لا يتم المنافسة على الأرضى لكل المطورين، وسيتم تصنيفهم على حسب قدرتهم وفئاتهم.
حدثنا عن مشروع أرابتك وإنشائها مليون وحدة وتأثيره على الوضع العقارى؟
- اجتمع السيسى ورئيس اتحاد الصناعات مع مجموعة من رجال الأعمال، وذلك بعد ما أعلنت أرابتك إنشاء مليون وحدة، وقد وضعت مواصفات لا تنطبق على المواصفات المصرية، لأنها ستستورد مواد بناء من الصين، ورئيس اتحاد الصناعات والمشير عبدالفتاح السيسى وقتها رفضوا هذه المواصفات، وأكد المشير السيسى أنه لم يسمح بإدخال مواد خام من خارج مصر، خاصة أن مصر تقوم بإنتاجه، وقال على رقبتنا أن نستورد مواد بناء من الصين، خصوصا أنه يوجد مواد بناء.
هل العمالة المصرية غير قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى؟
- هناك شركات فى القطاع الخاص والعام تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات ومشكلة شركات المقاولات التى واجهتها الفترة الماضية أنها لم تحصل على مستحقاتها من الحكومة، وتأخرها لفترة طويلة مما أثر على حجم أعمالها، وأدى إلى تعثر الشركات وتأخر تنفيذ المشروعات.
والعقود الدولية «الفيديك» والتى تنظم العلاقة بين الأطراف، عفى عليها الزمن، ومازالت إلى الآن تعيق عمل أى مقاول، خاصة أن المقاول يواجه مشكلة التمويل من البنوك، نتيجة المخاطرة العالية التى يتعرض لها المقاول، إلى جانب أن الدولة لا تعطى له حقه العادل.
وهل المقاول قادر على تنفيذ طموحات السيسى فى تنفيذ هذه المشروعات؟
- يوجد العديد من الشركات لديها قدرة على تنفيذ هذه المشروعات، ومن الحلول عمل تحالفات عملاقة بين الشركات المصرية، لتنفيذ هذه المشروعات لخلق كيان ضخم لتنفيذ المشروعات الضخمة، والتحالفات تعد شكلا من أشكال لتنفيذ المشروعات الكبرى، أو تحالف بين مقاول مصرى وأجنبى، أو مقاول أجنبى بشرط أن ما يقوم به المقاول الأجنبى لا يستطيع المقاول المصرى تنفيذه، إذا لم تتوافر الخبرة عند المقاول المصرى.
والمشروعات التى تم طرحها فى المؤتمر تحتاج إلى هذه النوعية من التحالفات، والمقاول المصرى يريد الحصول على حقوقه، ليستطيع أن ينفذ هذه المشروعات.
إن نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخطت التوقعات، وساعد على تحقيقها التنظيم الجيد والاهتمام البالغ من السيد رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب الدراسة الجيدة للمشروعات المطروحة.
ويجب تخطى كل المعوقات ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى ليشعر المواطن والمستثمر أن هناك تغييراً يحدث، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من كل المسؤولين فى البلد لمواجهة هذه المسؤوليات.
وهناك جهود كبيرة تبذل نحترمها، ونقدرها وأن الرئيس يتابع ذلك بجهود كبيرة، وعن قرب، من الإجراءات، والسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيون يقومون بجهود كبيرة على أكثر من مستوى و ونقف على ما تم إنجازه فى المؤتمر الاقتصادى، ومطلوب أن يكون لدينا آلية محددة المهام والمسؤوليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الاقتصادى والترتيب للمؤتمر القادم، لنعلن عن ما تم إنجازه ونكون فى الوقت نفسه جاهزين لطرح جيل جديد من المشروعات على نفس مستوى ما تم الإعلان عنه من مشروعات بالمؤتمر الأقتصادى الأول والتى لو تحققت ستغير كثيرا فى الواقع المصرى خاصة مشروع العاصمة الإدارية ومشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة زايد وواحة أكتوبر.
ومن الضرورة أن يراعى فى العقود حق الدولة والمستثمر معاً ولا توجد شراكة سيتحقق من ورائها النجاح المطلوب دون استفادة كل الأطراف.
وما الحل خاصة أن البنوك تحجم عن إقراض شركات المقاولات؟
- تصل حجم السيولة 1.3 تريليون جنيه فى البنوك المصرية وعلى الرغم من ذلك لا تستطيع تمويل المقاولين، والبنوك فى كل العالم تقرض من 70% إلى 80%، من حجم الأموال الموجودة لديها، ولكن الخوف وجبن البنوك المصرية يجعل الأموال موجودة لدى البنوك بدون إقراضها، والبنوك تجرى وراء أصحاب الوضع المالى الجيد القوى.
وتستغل البنوك أموالها فى إقراض الحكومة من أذون خزانة وسندات، لأنها مضمونة وتخلت عن دورها الأساسى فى تمويل المشروعات، والبنوك تقرض المستثمر القوى، لأنها تتطلب ضمانات شديدة للغاية.