«الأراضى والتمويل» أهم تحديات الاستثمار العقارى

مطالب بالاتجاه لنظام «التخصيص».. ومنح الشركات أراضى بأسعار مدعمة.. وإحداث «توازن»

تسعى شركة «الشمس للإسكان والتعمير» لاختيار المواقع المتميزة لإنشاء الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة، والخاصة بمحدودى الدخل، التى تتوافر بها كل الوسائل العلاجية، والتعليمية، والترفيهية، والمواصلات والمرافق العامة وغيرها من المميزات، لكى تعمل على تلبية كل متطلبات الحياة اليومية، إضافة إلى تخصصها فى الفترة الأخيرة فى تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية، فى ظل اهتمام معظم شركات القطاع العقارى بالأسر مرتفعة الدخل. وتعانى مصر من الزيادة السكانية المستمرة، وتحاول السوق العقارية إحداث التوازن بين الوحدات والزيادة السكانية، وتحاول شركات القطاع العقارى تخفيف العبء عن الدولة بتوفير الوحدات السكانية للمواطنين. وتواجه شركات الإسكان تحديات كبيرة، منها ندرة الأراضى، والتمويل العقارى، حيث إن الشركات العقارية تعانى من عدم تخصيص الأراضى لها على مدار السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قانون المناقصات والمزايدات، وهو النظام الذى لا تستهدف الشركات شراء الأراضى بموجبه، نظراً لما يؤديه من رفع تكلفة الوحدة السكنية، ما يجعل الشركات تفضل التعامل بنظام التخصيص حتى تقوم الوزارة بوضع سقف لسعر الوحدة السكنية مقابل قيامها بمنح الشركات العقارية أراضى بأسعار مدعمة حتى تتمكن الشركات العقارية من توفير الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع دخل الشريحة المتوسطة. وحصلت بعض الشركات العقارية مثل شركة «الشمس للإسكان» على أراضٍ صالحة للبناء بأسعار مقبولة، حيث تدرس الشركة الدخول فى مشاركات مع أى جهة تمتلك محفظة جيدة من الأراضى وغير قادرة على تنميتها، سواء كانت شركات استثمار عقارى من القطاع الخاص أو الشركات الحكومية أو شركات المقاولات، إضافة إلى حرصها على البعد عن التمويل العقارى من البنوك المختلفة التى قد تثقل الشركة بفوائد بنكية تعمل على رفع تكلفة الوحدة وتستبدله بالحصول على التمويل المباشر من العميل خلال مدة البناء، الأمر الذى يجعلها قادرة على جنى نسبة تتراوح بين 20٪ و25٪ من تكلفة الوحدات قبل الانتهاء من المشروع. وقال محمود مغاورى، رئيس شركة «الشمس للإسكان والتعمير»: إن الشركة تتعامل فى البورصة المصرية وحققت فى الآونة الأخيرة نشاطاً كبيراً، حيث ارتفع سهم الشركة من 2.8 جنيه فى 30 يونيو 2013 ليصل إلى 6.1 جنيه فى مارس 2014