المشاكل تحاصر التمويل العقاري.. إبراهيم: ارتفاع الفائدة سبب الأزمة.. رمزي: غياب ثقافة المصريين أبرز المشاكل

أكد خبراء الاستثمار العقارى أن هناك العديد من المشاكل تواجه القطاع بالسوق المصرية، مطالبين الحكومة بطرح حزمة من التسهيلات والحوافز لإحياء دور التمويل العقارى لحل أزمة الإسكان وإنعاش السوق العقارية.
قال :محمد أشرف رمزى" - العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى - أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وزيادة تكلفة الأموال أبرز مشاكل التمويل العقارى فى مصر، علاوة على غياب ثقافة التمويل لدى المصريين، فعندما تقترض الشركات من البنوك لتعيد تمويل شراء الوحدات السكنية تتحمل أعباء كبيرة تنعكس سلبيا على حجم العائد على التمويل.
وطالب "رمزى" الحكومة بطرح تسهيلات وحوافز لتشجيع المستثمرين والتمويل العقارى من خلال تخفيض أسعار الأراضى، داعيا البنك المركزى لتوفير الأموال لشركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية التمويل العقارى.
وأضاف المهندس "شمس الدين عبد الرحمن" - العضو المنتدب لشركة الخليج للاستثمار العقارى - أن التمويل العقارى هو الحل الأمثل لأزمة السكن، وعلى الحكومة تشجيع العمل به، والتصدى للمشاكل التى تواجهه والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة وتركيزه على محدودى ومتوسطى الدخل.
وشدد عبد الرحمن، على ضرورة تغيير شركات التمويل لخطط عملها، والتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق، كما عليها الاهتمام أكثر بالإسكان المتوسط؛ لأنه يمثل الشريحة الأكبر من الطلب الموجود بالسوق.
واقترح توفير الحكومة للأراضى للشركات العقارية بالمجان أو بأسعار رمزية، بهدف تخفيض تكلفة البناء والتشييد، بما ينعكس إيجابيا على أسعار الوحدات السكنية، وتحريك عجلة البناء والتشييد وانتعاش السوق.
من جهته أكد الدكتور "مجد الدين إبراهيم" - رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى السابق - أن التمويل العقارى يواجه مشاكل عديدة انعكست بشكل مباشر على حجم أدائه بالسوق، مشيرا إلى أن أبرز هذه المشاكل ارتفاع نسبة الفائدة والعائد على التمويل وطول فترة التمويل بما دفع المواطنين للعزوف عنها، وصار تمويل السيارات أسهل وأيسر كثيرا من تمويل الإسكان، حيث إن تمويل السيارات لا يزيد عن 4 إلى 5 سنوات وبفائدة محددة على عكس السكن الممول على 20 سنة وبفائدة كبيرة ومركبة.
كما أن القطاع يواجه مشكلة لعدم تسجيل غالبية الوحدات السكنية بحيث لا يمكن منح التمويل إلا على الوحدات العقارية المسجلة وهى لا تتجاوز نسبة 15 % من إجمالى الثروة العقارية فى مصر.
واقترح "إبراهيم" توجه شركات التمويل العقارى للإيجار التمليكى من خلال شراء شركة التمويل للوحدة السكنية وإيجارها للمواطن لحين استكمال دفع أقساطها حتى تملك له.