يكشف ملحق عقارات اليوم السابع "العقارات اليوم" فى عدده الصادر اليوم الخميس، الخريطة العقارية لمصر بعد افتتاح قناة السويس. وتقرأ فى ملحق عقارات "اليوم السابع" أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى قناة السويس الجديدة، حيث تستثمر مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار فى القناة على مساحة 500 فدان، لإنشاء مشروع الحى الإيطالى على مساحة 5000 فدان، ومدينة السويس الجديدة، فى مدخل قناة السويس بحجم استثمارات يصل ل20 مليار جنيه. وكشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لملحق عقارات "اليوم السابع" أن المخطط التفصيلى لتنمية محور قناة السويس الجديدة، سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور. ومن جانبه أكد طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى المشارك ل"بالم هيلز" للتعمير، أن السوق العقارى سيشهد نشاطا غير مسبوق بعد قناة السويس الجديدة، وستتم دراسة المشروعات العقارية فى قناة السويس الجديدة بعد طرح الخريطة الاستثمارية. - حسين صبور ودرويش حسنين فى ندوة «اليوم السابع»: قناة السويس الجديدة هى رؤية رئيس وقدرة حكومة وعظمة شعب.. المشروع سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.. وهو الأكبر والأبرز فى العالم.. وننتظر طرح الخريطة الاستثمارية للمشاركة فى مشروعات القناة الجديدة أدار الندوة - عادل السنهورى - أعدها للنشر - أسماء أمين شارك فى الندوة - سليم على - هانى الحوتى أكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، المهندس درويش حسنين، فى ندوة «اليوم السابع»، أن نجاح مصر فى تنفيذ قناة السويس الجديدة المشروع العملاق فى المدة المحددة، إنجاز رائع ولأول مرة فى مصر يتم التخطيط والتنفيذ، وتحديد وقت محدد لإتمام الأعمال ويتم كل ذلك حسب المطلوب. والقناة الجديدة ستسهم فى مضاعفة إيرادات الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليارا. كيف ترون الوضع العقارى بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؟ - تنفيذ قناة السويس الجديدة بهذا الكم الهائل من الأعمال وفى توقيت قياسى غير مسبوق يعتبر خبر إعلان ودعوة للاستثمار فى مصر فى مشاريعها القادمة، خاصة المشاريع التى تم الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى الأول بشرم الشيخ. وسوف نرى وعن قريب بدء الاتفاقيات والأعمال فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وباقى المشاريع التى ستسهم بمشيئة الله بدور كامل لنمو اقتصادى منشود ويعود بالخير على المواطن. وأكدوا أن الكل الآن فى انتظار خروج تصميمات مشروع تطوير محور قناة السويس والذى سيكون مكملاً لاستثمارات عملاقة فى هذا الجزء الهام من مصر، خاصة بعد تشغيل قناة السويس الجديدة، خاصة أيضاً أن هذا المشروع سوف يشمل تطوير وتنمية شرق القناة فى سيناء الغالية، وبما فى ذلك من بعد اقتصادى وأمنى كبير هذا الجزء المهم من مصر والذى سيكون له بمشيئة الله الاهتمام الكبير من الرئيس والحكومة ليحصل على حقه المطلوب من التنمية والخدمات. كما أننا فى انتظار وبترقب كبير المشاركة مع ما يناسب استثماراتنا من المشاريع القادمة، رغبة فى زيادة استثماراتها ورغبة منا فى المشاركة فى هذا النمو الكبير القادم، وسوف يبدأ المستثمرون وعلى الفور فى التوجه واتخاذ القرارات السريعة واللازمة للمشاركة فى هذه المشروعات الكبيرة. كما ستسهم فى مضاعفة إيرادات الدخل السنوى لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار، فضلاً عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن، وتعد من أهم مصادر الدخل القومى المصرى والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى. السوق العقارى يشهد طفرة فى حركة البناء.. فهل يواجه عشوائية فى حركة البناء وعدم وجود توجه محدد؟ - السوق العقارى لم يواجه حركة عشوائية، لكنه لم يراع احتياجات المواطن المصرى والاستثمارات التى تم ضخها فى السوق العقارى، ولم تراع أيضا هذه الاحتياجات، ولم يتم تنظيمها لمخاطبة جميع فئات الشعب المصرى، وحتى المشروعات التى يتم إنشاؤها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لم تراع أيضا هذه الاحتياجات. والمشروعات التى تم إنشائها لم تراع احتياجات محدوى ومتوسطى الدخل، وهذه الفئة «ظلمت» ولم تأخذ حظها من خطة الدولة أو المستثمر، ولذلك يجب أن يكون للدولة دور فى توفير وحدات لهذه الفئة، خاصة أن المستثمر لا يستطيع توفير هذه الوحدات، فدور الدولة فى توفير الأراضى وترفيقها، وهذه النوعية من الوحدات تحتاج دور الدولة، والمستثمر لا يكمن أن يقوم بهذا الدور لوحده، ويجيب أن تكون الدولة شريكا فيها. أين الحلقة المفقودة بين الدولة والقطاع الخاص.. خاصة أن القطاع الخاص يستهدف فئات محددة ويبتعد عن توفير وحدات للفئات محدوى الدخل.. بينما يوفر وحدات فاخرة؟ - لا يوجد مستثمر لا يربح وإذا لم يحقق أرباحا فإنه لا يمكنه الاستمرار، فمحدودو الدخل ومتوسطو الدخل لا بد أن تهتم الدولة بهم، ودورها الأساسى يكون من خلال توفير الأرض. والتمويل العقارى من الممكن أن يقوم بدور تمويلى، ويجب أن يوجه لمحدوى ومتوسطى الدخل، ومن الممكن أن يكون دورا تمويليا للمستثمر فى مرحلة الإنشاء، من خلال فائدة منخفضة، ويجيب أن يوجه لهذه الفئة، ولا يستفيد منه من هم أعلى فى الدخول، وقانون التمويل العقارى يحدد تمويل الوحدة كاملة الإنشاء والمرفقة. ومنظومة التمويل العقارى يجب أن تدخل فى مرحلة الإنشاء من خلال فائدة منخفضة، لتوفير وحدات لمحدوى الدخل مما يخفف الأعباء التمويلية ويؤدى إلى تراجع أسعار الوحدة. السوق العقارى تشبع بنوعية الإسكان الفاخر.. فهل هناك خطة من الدولة والقطاع الخاص لتوفير النوعية التى يحتاجها؟ - الإسكان الفاخر إلى الآن لم يحدث له تشبع، والإسكان الفاخر يعد وسيلة للاستثمار بدلا من البنوك، لأن قيمته تزيد عن فائدة البنك، ويعد من الاستثمارات التى لا تقل، وهذه النوعية تعد مخزنا لقيمة الإسكان الفاخر، ومازال عليه طلب شديد، فهناك نوعية قادرة على دفع ثمنه، فى حين فئات محدودى الدخل ومتوسطى لا يمتلكون أموالا لتملك وحدات حتى لو قام القطاع الخاص ببنائها. ويجب لحل هذه المشكلة توفير الأراضى للشركات، وتقوم بتخطيطها وترفيقها، وذلك لمنافسة الدولة مما يخفض الأسعار، ويجب دخول القطاع الخاص لمنافسة الدولة فى طرح الأراضى المرفقة. والأراضى لم ترخص ثمنها إلا بوفرتها ولم تحدث وفرة فى الأراضى بوجود الدولة لوحدها التى لم يحاسبها أحد، وسعر الأرض سينخفض بشدة بعد انتهاء احتكار الدولة على الأراضى، ويجب على الدولة السماح للشركات الكبرى القادرة بتخطيط الأراضى وطرحها بعد ترفيقها. منافسة القطاع الخاص.. ما مدى تأثيره على الوضع العقارى؟ - الحكومة صانع سيئ وتاجر أسوأ، وإدارتها للمشروعات أكثر سوءاً، الحكومة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، وتعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات، بينما الحكومة لا تعانى من هذه المشكلة، وكان يجب عليها أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض. والمزايدات تحمى المسؤول الحكومى من المسؤولية، وتوقف متخذى القرار على منح الأراضى، ولذلك ولابد من إيقاف بيع الأراضى من خلال المزايدات، والمزايدات دخلها من ليس قدرة أو خبرة، وليس فى نيته استثمار هذه الأراضى، بينما كانت خطتهم تقوم على تسقيع الأراضى. والذى يسهم فى الحد من المزيدات أن يوجد قانون يحمى المسؤول من المسئولية القانونية، مع وضع سياسات اقتصادية واضحة. وننتظر اللائحة العقارية الجديدة وسيتم من خلالها تصنيف المطور العقارى بحيث لا يتم المنافسة على الأرضى لكل المطورين، وسيتم تصنيفهم على حسب قدرتهم وفئاتهم. حدثنا عن مشروع أرابتك وإنشائها مليون وحدة وتأثيره على الوضع العقارى؟ - اجتمع السيسى ورئيس اتحاد الصناعات مع مجموعة من رجال الأعمال، وذلك بعد ما أعلنت أرابتك إنشاء مليون وحدة، وقد وضعت مواصفات لا تنطبق على المواصفات المصرية، لأنها ستستورد مواد بناء من الصين، ورئيس اتحاد الصناعات والمشير عبدالفتاح السيسى وقتها رفضوا هذه المواصفات، وأكد المشير السيسى أنه لم يسمح بإدخال مواد خام من خارج مصر، خاصة أن مصر تقوم بإنتاجه، وقال على رقبتنا أن نستورد مواد بناء من الصين، خصوصا أنه يوجد مواد بناء. هل العمالة المصرية غير قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى؟ - هناك شركات فى القطاع الخاص والعام تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات ومشكلة شركات المقاولات التى واجهتها الفترة الماضية أنها لم تحصل على مستحقاتها من الحكومة، وتأخرها لفترة طويلة مما أثر على حجم أعمالها، وأدى إلى تعثر الشركات وتأخر تنفيذ المشروعات. والعقود الدولية «الفيديك» والتى تنظم العلاقة بين الأطراف، عفى عليها الزمن، ومازالت إلى الآن تعيق عمل أى مقاول، خاصة أن المقاول يواجه مشكلة التمويل من البنوك، نتيجة المخاطرة العالية التى يتعرض لها المقاول، إلى جانب أن الدولة لا تعطى له حقه العادل. وهل المقاول قادر على تنفيذ طموحات السيسى فى تنفيذ هذه المشروعات؟ - يوجد العديد من الشركات لديها قدرة على تنفيذ هذه المشروعات، ومن الحلول عمل تحالفات عملاقة بين الشركات المصرية، لتنفيذ هذه المشروعات لخلق كيان ضخم لتنفيذ المشروعات الضخمة، والتحالفات تعد شكلا من أشكال لتنفيذ المشروعات الكبرى، أو تحالف بين مقاول مصرى وأجنبى، أو مقاول أجنبى بشرط أن ما يقوم به المقاول الأجنبى لا يستطيع المقاول المصرى تنفيذه، إذا لم تتوافر الخبرة عند المقاول المصرى. والمشروعات التى تم طرحها فى المؤتمر تحتاج إلى هذه النوعية من التحالفات، والمقاول المصرى يريد الحصول على حقوقه، ليستطيع أن ينفذ هذه المشروعات. إن نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى مارس الماضى من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخطت التوقعات، وساعد على تحقيقها التنظيم الجيد والاهتمام البالغ من السيد رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب الدراسة الجيدة للمشروعات المطروحة. ويجب تخطى كل المعوقات ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى ليشعر المواطن والمستثمر أن هناك تغييراً يحدث، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من كل المسؤولين فى البلد لمواجهة هذه المسؤوليات. وهناك جهود كبيرة تبذل نحترمها، ونقدرها وأن الرئيس يتابع ذلك بجهود كبيرة، وعن قرب، من الإجراءات، والسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيون يقومون بجهود كبيرة على أكثر من مستوى و ونقف على ما تم إنجازه فى المؤتمر الاقتصادى، ومطلوب أن يكون لدينا آلية محددة المهام والمسؤوليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر الاقتصادى والترتيب للمؤتمر القادم، لنعلن عن ما تم إنجازه ونكون فى الوقت نفسه جاهزين لطرح جيل جديد من المشروعات على نفس مستوى ما تم الإعلان عنه من مشروعات بالمؤتمر الأقتصادى الأول والتى لو تحققت ستغير كثيرا فى الواقع المصرى خاصة مشروع العاصمة الإدارية ومشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة زايد وواحة أكتوبر. ومن الضرورة أن يراعى فى العقود حق الدولة والمستثمر معاً ولا توجد شراكة سيتحقق من ورائها النجاح المطلوب دون استفادة كل الأطراف. وما الحل خاصة أن البنوك تحجم عن إقراض شركات المقاولات؟ - تصل حجم السيولة 1.3 تريليون جنيه فى البنوك المصرية وعلى الرغم من ذلك لا تستطيع تمويل المقاولين، والبنوك فى كل العالم تقرض من 70% إلى 80%، من حجم الأموال الموجودة لديها، ولكن الخوف وجبن البنوك المصرية يجعل الأموال موجودة لدى البنوك بدون إقراضها، والبنوك تجرى وراء أصحاب الوضع المالى الجيد القوى. وتستغل البنوك أموالها فى إقراض الحكومة من أذون خزانة وسندات، لأنها مضمونة وتخلت عن دورها الأساسى فى تمويل المشروعات، والبنوك تقرض المستثمر القوى، لأنها تتطلب ضمانات شديدة للغاية. الرئيس التنفيذى لشركة «بالم هيلز للتعمير».. طارق عبدالرحمن: السوق العقارى سيشهد نشاطا غير مسبوق بعد افتتاح قناة السويس الجديدة..ننفذ 13 مشروعا فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.. والانتهاء من توقيع العقود النهائية لمشروعات شرم الشيخ قبل نهاية العام.. وسندرس المشروعات العقارية فى قناة السويس الجديدة بعد طرح الخريطة الاستثمارية أكد الرئيس التنفيذى لشركة بالم هيلز للتعمير، أن شركته تنفذ 13 مشروعا، ومن المخطط الانتهاء من إنجازها 2017، ومن المتوقع الانتهاء من المخطط العام لمشروع شرق القاهرة بشراكة مدينة نصر خلال شهر، على أن يتم البدء فى تنفيذه نهاية العام بحجم استثمارات 2 مليار جنيه. ما رؤيتك للوضع العقارى بعد قناة السويس الجديدة؟ - أتوقع أن يشهد السوق العقارى نشاطا غير مسبوق بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة أنها تحتاج إلى كم كبير من المشروعات الكبيرة، وستسهم فى تنمية عمرانية، وعند الانتهاء من المشروعات اللوجسيتية ستعمر القناة، وتحتاج إلى نوعية متعددة من أنواع المشروعات العقارية، وذلك بعد وضوح الرؤية وطرح الخريطة الاستثمارية، و«بالم» ستتوجه فى المناطق التى تشهد طلبا متزايدا مع تحقيق أرباح. ما عدد المشروعات التى تنفذها «بالم هيلز» حالياً؟ - الشركة تمتلك 13 مشروعا فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، وتصل نسبة الإنجاز على مستوى مختلف المشروعات حوالى 60%، والمخطط الانتهاء من إتمام إنجاز المشروعات فى المجمل بحلول عام 2017، وقد تم الانتهاء من مشروع «هاسيندا وايت» 2% الواقع على مساحة 98 فدانًا تقريبًا بواقع 635 وحدة متنوعة ما بين فيلات وشاليهات بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح مستوف كل الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المعنية، لإقامة هذا المشروع، ليكون إضافة للمشاريع السياحية على الساحل الشمالى. هل الشركة لها مشروعات بالخارج؟ - الشركة لم تمتلك أى مشروعات بينما تمتلك حوالى 5 ملايين متر فى السعودية، ومن المقرر أن يتم بيعها خلال الفترة القادمة. ما عدد الفروع التى تمتلكها بالم هيلز فى الخارج؟ - نمتلك فرعا للمبيعات فى دولة دبى فقط، ولا يوجد خطة للافتتاح فروع أخرى نتيجة أن المعروض من المشروعات العقارية أقل من الطلب، ومعظم مبيعات الشركة متوجه للسوق المصرى والمصريين، وهو قادر على استيعاب العديد من المشروعات، نتيجة أن العرض أقل من الطلب. هل تخطط بالم هيلز للاستثمار فى قناة السويس الجديدة؟ - عند الانتهاء من المشروعات اللوجستية والصناعية، وطرح المشروعات العقارية ستقوم الشركة بدراستها بناء على الأرباح المحققة نوعية المشروعات المطروحة. ما الجديد فى مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ؟ - مازلنا فى مرحلة التفاوض حول العقد النهائى، نتيجة لأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مازالت جديدة على السوق المصرى، للوصول إلى عقد مرضى للطرفين، ومن المتوقع الانتهاء من توقيع العقد قبل نهاية العام، وذلك للمشروعين، الأول 500 فدان فى القاهرة الجديدة لإنشاء مشروع سكنى متكامل. والمشروع الثانى على مساحة عشرة آلاف فدان «42 مليون متر مربعا» بمدينة 6 أكتوبر، ويشمل تشييد مدينة عمرانية متكاملة بعناصر إدارية وتجارية وسكنية وفندقيه، مع آبار الإماراتية باستثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه مصرى «19.7 مليار دولار»، والمشاركة مع الحكومة ستسهم فى تخفيض الأسعار. ما آخر تطورات مشروع شرق القاهرة بشراكة «مدينة نصر»؟ - من المتوقع الانتهاء من المخطط العام للمشروع خلال شهر، على أن يتم البدء فى تنفيذه نهاية العام بحجم استثمارات 2 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ التسويق المشروع للمشروع قبل نهاية العام. وقد وقعت الشركة عقدا مع مدينة نصر للإسكان والتعمير، لمشروع سكنى متكامل الخدمات بشرق القاهرة على مساحة 100 فدان، 434 ألف متر مربع، وذلك فى قطعة الأرض المملوكة لشركة مدينة نصر بإجمالى مساحة 5.5 مليون متر مربع، والواقعة بالكيلو 45 طريق القاهرة/ السويس الصحراوى، والكائنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة المعلن عنها سابقا من قبل الحكومة المصرية. على أن تتولى «بالم هيلز» مسؤولية أعمال الإنشاء والمرافق الداخلية والتطوير والتسويق للمشروع، وستشارك مدينة نصر بأرض المشروع وكذلك تنفيذ شبكات المرافق الخارجية. وسيتم تنمية المشروع على أربعة مراحل، والمتوقع أن يشمل من 2.600 إلى 2.900 شقة، بإجمالى مساحة بنائية تصل إلى 484 ألف متر مربع، وبإجمالى إيرادات متوقعة تتراوح ما بين 4.6 مليار إلى 5.5 مليار جنيه مصرى. وستحصل بالم هيلز على نسبة 64% من إيرادات المشروع، وستحصل مدينة نصر على نسبة 36% من الإيراد مقابل الأرض والمرافق. كيف يتم تمويل المشروعات؟ - من خلال زيادة رأس مال التى تمت مؤخرا بقيمة 1.650 مليار جنيه لتمويل المشروعات والتوسعات الجديدة، بجانب القروض من البنوك وتمويل من العملاء والتمويل الذاتى. ما حجم القروض التى حصلت عليها بالم هيلز من البنوك؟ - بلغت حجم القروض خلال العام الحالى 1.6 مليار جنيه، بجانب أن الشركة وقعت مؤخرا عقد تمويل ائتمانى مشترك متوسط الأجل «القرض» بإجمالى 750 مليون جنيه مصرى مع بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى، وسيتم توجيه جزء من القرض لإعادة تمويل قرض ممنوح مسبقًا من بنك مصر للشركة التابعة بحد أقصى 330 مليون جنيه، وسيتم استخدام باقى المبلغ بتسريع وتيرة التنمية بمشروع «هاسيندا باى»، مع تقليص الجدول الزمنى للمشروع بحوالى عامين، على أن تنتهى عمليات الإنشاء والتطوير خلال الربع الأخير من 2017 بدلًا من 2019. هل تعانى الشركة من عدم وجود العمالة المدربة؟ - بالم هيلز لا تقوم ببناء وتنفيذ مشروعاتها ذاتياً، بينما تعتمد على كبار المقاولين، مثل أوراسكوم للإنشاء ودره وحسن علام، مما يبعد الشركة عن مشاكل العمالة المدربة والمؤهلة. وما دور المعارض فى تنشيط القطاع العقارى وماذا يمثل سيتى سكيب للشركة؟ - يعد المعرض الأساسى التى تشارك فيه بالم هيلز، من المتوقع أن يكون معرض سيتى سكيب مصر، القادم أكثر جذباً للمطورين والعملاء للعديد من الأسباب، من أهمها التغيرات بشكل سريع نحو الأفضل فى مناخ الاستثمار مدعومة بالعديد من المشروعات القومية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يتمتع بشعبية جارفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على نمو قطاعات الاستثمار والتجارة ويعرف طبيعة المشروعات وأماكن تواجدها. ويسهم فى تعريف وجس نبض ما يحدث فى السوق العقارى، إلى جانب تجميع المطورين فى وقت واحد لمعرفة سير اتجاه السوق من، إلى جان بأنه يعد توم وتوجهات العملاء. ماذا عن ارتفاع أسعار البناء وتأثيره على أسعار الوحدات السكنية؟ - زيادة الأسعار لها علاقة وثيقة بين العرض والطلب، إلى جانب أننا نضغط على المقاولين لعدم زيادة الأسعار. دخول الحكومة فى إنشاء مشروعات ومنافستها القطاع الخاص؟ - ليس من دور الحكومة لا تنافس القطاع الخاص، وإنما يكمن دورها فى تنفيذ مشروعات عقارية، ودروها مشرع ومراقب التشريع والرقابة، وليس دورها امتلاك شركات أو مشروعات عقارية. رأيك فى المزايدات وبماذا أثرت على الوضع العقارى؟ - أسهمت فى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى ومن الأفضل دخولها فى شراكة مع القطاع الخاص، ومن الأهمية أن يتم عمل مزايدات على المناطق المتميزة وعمل تصنيفات للشركات ومظروفاتها الفنية وسابقة أعمالها بحيث لا يتم طرحه على كل الشركات المؤهلة. - رئيس مقاولى التشييد والبناء: مجموعة التنمية العمرانية للتخطيط 5 ستنتهى من التخطيط التفصيلى لمحور قناة السويس الجديدة خلال 3 أشهر كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المخطط التفصيلى لتنمية محور قناة السويس الجديدة، سيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر. وأوضح حسن عبدالعزيز، أن المخطط سيقوم بإعداده مجموعة التنمية العمرانية للتخطيط 5. وأشار إلى أن أنه سيتم إنشاء العديد من المصانع المهمة منها صناعة الغزل والنسيج وإصلاح السفن وتجميع سيارات الخدمات الوجستية. وأكد أن جميع شركات المقاولات المصرية ستشارك فى تنمية قناة السويس، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها دور فعال فى حفر قناة السويس لأنها كانت الداعم الأساسى فى حفر القناة وأثبتت نجاحها. وأشار إلى أن مشاكل المقاولات الصغيرة التى واجهتها فى الحفر قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحلها سريعاً إضافة إلى سرعة سداد مخصصاتها المالية. وطالب الحكومة بأهمية دراسة كفاية مواد البناء خاصة أن المواد الخام المنتجة من الأسمنت والحديد غير كافية، وعلى الحكومة سرعة حلها قبل البدء فى تنفيذ تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. خاصة أن مصر ستشهد تنمية عمرانية جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس، والإسماعيلية الجديدة. وأوضح عبدالعزيز، أن شركات المقاولات المحلية ستشارك فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى وجود مفاوضات حول تدبير تمويل المشروع من البنوك المحلية. - معرض «سيتى سكيب» يوفر عليك عناء البحث عن العقارات..بداية المعرض فى السوق المصرى 2012 وتواجد فى أكثر من 40 دولة فى هذا الوقت الذى تسود فيه العقارات والإنشاءات كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى، يحتفل معرض سيتى سكيب مصر - وهو أضخم حدث عقارى فى البلاد - بعامه الرابع من النجاح والازدهار فى سبتمبر المقبل. كان المعرض قد استقبل أكثر من 50 ألف زائر من أكثر من 40 دولة حول العالم منذ انطلاقه فى القاهرة فى عام 2012، وقد رسخ مكانته الآن باعتباره الحدث الأبرز للباحثين عن العقارات فى جميع أنحاء البلاد. ولكن ماذا يكمن وراء وصفته للنجاح؟ ولماذا تختار الأعداد الغفيرة من مشترى المنازل استكشاف استثمارهم المقبل فى هذا المعرض، بدلاً من البحث على مواقع الإنترنت أو استخدام القنوات التقليدية مثل الإعلانات المبوبة؟ أوضح هشام شكرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة رؤية للتطوير العقارى، الأسباب التى تدفعه إلى الاعتقاد بأن الحدث العقارى يشهد مثل هذا النمو السريع قائلا: «فى معرض سيتى سكيب، يتمتع المشترون المحتملون بفرصة رائعة لمشاهدة جميع شركات التطوير العقارى وعقد المقارنات الصحيحة فى زيارة واحدة فقط لا تستغرق سوى ساعة أو ساعتين. ويمكنهم معرفة ما يحدث فى السوق والأسعار المطروحة؛ لذا أصبحوا يتخذون قرارهم بسهولة أكبر». اتفق فى هذا الرأى كريم الأنصارى، وهو أحد المستثمرين المحتملين، وقال فى هذا الصدد: «خارج المعرض، يقع مقر كل شركة فى مكان مختلف؛ لذا سيستغرق منى الأمر وقتًا طويلاً لتحليل المعلومات فى حالة عدم زيارة سيتى سكيب. فالمعرض يساعدنى مهنيًا وشخصيًا على حدٍ سواء». فى ظل التقديرات التى تشير إلى تسجيل حالة زواج كل عام فى أسرة واحدة من بين كل عشرين أسرة من إجمالى 13 مليون أسرة فى مصر، ومن منطلق ترسخ ملكية المنزل فى ثقافة كل أسرة مصرية، تمتاز السوق العقارية المصرية بالأسس المتينة التى تضمن طلبًا قويًا ومستمرًا. من جانبه، أضاف هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا، قائلاً: «إن سيتى سكيب تزداد أهميته هذا العام وسط تفاؤل أكبر من جانب المستثمرين. ففى غضون أعوام قليلة فقط، أصبح سيتى سكيب أضخم معرض للمجال العقارى والسياحى فى السوق المصرية، بمشاركة من كبرى شركات التطوير العقارى وكذلك شركات السياحة الدولية والمصرية. ويستقبل المعرض عددًا كبيرًا من الزوّار، مما يجعله فرصة فريدة للمستثمرين للوقوف على اتجاهات السوق». تجدر الإشارة إلى أن سيتى سكيب مصر شهد زيادة ملحوظة فى أعداد كلٍّ من الزوّار والعارضين على مدار تاريخه الذى يمتد إلى أربعة أعوام. وبعد تحقيق مبيعات قياسية وارتفاع عدد الزوّار المسجلين مسبقًا فى عام 2015، من المتوقع أن يحرص أكثر من 13 ألف فرد من مشترى المنازل والمستثمرين العقاريين على حضور فعالياته فى الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات. أوضح ووتر مولمان، مدير مجموعة سيتى سكيب، قائلاً: «لطالما كانت السوق العقارية فى مصر دعامة أساسية للاقتصاد وسوقًا مربحة للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل فورى، ونمو فى رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، وإمكانات جيدة لإعادة البيع. وتؤكد التنويهات الصادرة فى الآونة الأخيرة على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتسريع نموها الاقتصادى، مدعومة بالجهود المتواصلة من الحكومة وزيادة العرض والطلب على العقارات». - المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار: قناة السويس الجديدة العبور الثانى لمصر.. والمجموعة سوف تستثمر فى القناة على مساحة 500 فدان لإنشاء مشروع الحى الإيطالى.. تقدمنا للحكومة بمشروع «السويس الجديدة» فى مدخل قناة السويس بحجم استثمارات يصل ل20 مليارا أكد المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، أن قناة السويس الجديدة هى العبور الثانى لمصر، وهى هدية مصر للعالم. وكشف أن المجموعة سوف تستثمر فى قناة السويس على مساحة 500 فدان، لإنشاء مشروع الحى الإيطالى. وأكد أيضا أن المجموعة ستضخ استثمارات فى العاصمة الجديدة، حيث تقدمت لتنفيذ مشروع تنموى عمرانى على مساحة 200 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة لعمل مدينة سكنية. افتتاح قناة السويس وتأثيرها على الوضع الاقتصادى والعقارى؟ - قناة السويس الجديدة هى العبور الثانى لمصر، وهى هدية مصر للعالم، ورسالة للعالم بأن مصر تستطيع رغم كل التحديات وبسواعد أبنائها أن تسجل للتاريخ مثل هذا المشروع القومى التنموى العملاق الذى يعد فتحة خير ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع. ومن المتوقع أن ترسم القناة الجديدة خارطة الاستثمار فى العالم، وهى ليست ممرا ملاحيا فحسب، بل هى مشروع قومى يرسم خارطة للتنمية الجديدة فى مصر، خاصة مع بدء تنفيذ المشروعات اللوجيستية فى المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقناة الجديدة لتسهم بذلك فى انتعاش الاقتصاد المصرى وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة وخلق الآلاف من فرص العمل. وسيضع مشروع قناة السويس مدن القناه الثلاثة: الإسماعيليةوالسويس وبورسعيد، فى بؤرة اهتمام الاستثمار السياحى والعمرانى، نظرا لما تتمتع به هذه المنطقه من مقومات سياحية متنوعة ومتكاملة مثل السياحة الثقافية والبيئية والأثرية والدينية، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على التنمية العمرانية فى كل المناطق المحيطة بهذه المدن، ووجه العسال الشكر لكل من ساهم فى هذا الإنجاز التاريخى مؤكدًا أننا كمصريين فخورون بقيادتنا التى وضعت مصر فى بؤرة الاهتمام العالمى بهذا الحدث. هل مصر إيطاليا ستستثمر فى قناة السويس؟ - المجموعة سوف تستثمر فى قناة السويس على مساحة 500 فدان، لإنشاء مشروع الحى الإيطالى، وقد قام المطور الرئيسى بطرح 5000 فدان على 10 شركات من المطورين العقاريين لعمل مشروعات فى القطاع التجارى والإدارى والفندقى والترفيهى والسكنى، وسيتم الإعلان عن المشروعات بعد انتهاء الإجراءات والتراخيص. كما تقدمت المجموعة للحكومة ورئيس الجمهورية بمشروع تحت اسم «السويس الجديدة» فى مدخل قناة السويس لعمل تنمية شاملة بحجم استثمارات يصل ل20 مليار جنيه على مساحة 10 آلاف فدان، ليسكن فيها 1.2 مليون شخص، وهذا القطاع يضم 6 من القطاعات المهمة، ومن أهمها الصناعات الصغيرة والتكميلية، لإنشاء 25 ألف مصنع صغير للتصدير، وذلك لتوفير العملة الصعبة، إلى جانب القطاع الزراعى الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، إلى جانب القطاع السكنى الذى يضم وحدات صغيرة ومتوسطة وفاخرة، بجانب القطاع الزراعى الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والقطاع التعليمى، والقطاع التجارى والإدارى، بحيث يضم مبانى إدارية ومراكز تجارية، وقاعات للمؤتمرات والمبانى الإدارية، إلى جانب قطاع فندقى وترفيهى، وهذا المشروع سيكون نقلة حضارية جديدة تتواكب مع تطوير محور قناة السويس. وعلى الرغم من أن المشروع مازال فكرة فإنه يوجد هناك العديد من العروض لعمل العديد من المشروعات، منها وكالة مكياج عالمية، وطلبات لإنشاء مصانع بلاستيك ورخام، ومواد بناء، وهايبر تقدم بمساحة من 20 إلى 30 ألف متر. وهذه المنطقة بكر بحاجة إلى العديد من المشروعات لتنميتها، خاصة أنه يوجد بها مواد خام غير متوافرة فى أى دولة. ما مشروعات «مصر إيطاليا» التى تقوم بتنفيذها؟ - «مصر إيطاليا» تمتلك مشروعا رائدا، منتجع «موسى كوست» البحر الأحمر، فى عيون موسى مدخل جنوبسيناء على مساحة حوالى 8 ملايين متر، ويمثل من المشروعات الرائدة، وتم تنمية حوالى 2 مليون متر، بحجم استثمارات تصل لحوالى 16 مليار جنيه. رغبة العميل هى الأساس ونخطط بناء على رغبة العميل ونحقق رغبات المستهلكين، بجانب إنشاء منطقة خدمية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات. الحى الإيطالى فى 6 أكتوبر، على مساحة 2000 وحدة وتم بيعها بالكامل، وساهم فى حل مشكلة محدوى الدخل، و«إيطاليا سكوير» مول تجارى، وسيكون ل«مصر إيطاليا» حق إدارته، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات بحجم استثمارات 1.1 مليار، على مساحة 40 فدانا إلى جانب فيلات بمساحات صغيرة. و«مصر إيطاليا» تنفذ مشروعا فى القاهرة الجديدة «إيطاليا سكوير»، يتكون من مول على 50 ألف متر يتكون من هايبر، سيكون ل«مصر إيطاليا» حق إدارته بحجم استثمارات 1.2 مليار جنيه، وهو مكمل لمشروع «لانوفا فيست» وهو مجمع فيلات، ضمن الخطة التوسعية لمجموعة «مصر إيطاليا» بالسوق العقارية المصرية، خاصة بعد النجاح الكبير للمشروع بمدينة 6 أكتوبر، ويوفر جميع الخدمات الأساسية ووسائل الترفيه. ونفذت المجموعة حاليا مشروع «بيزنس بارك» فى القاهرة الجديدة لإنشاء قرية ذكية على مساحة 350 ألف متر، وسيحقق رغبات الشركات العالمية، إلى جانب وجود فندق ومول تجارى لخدمة المنتجع، وتم البدء فيه من عام على أن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، بحجم استثمارات 2 مليار. ونتفاوض حاليا مع 3 شركات عالمية لإدارته وقدمت العروض الخاصة بها، وسيتم المفاضلة بينها بناء على العقد الذى يحمى كل من الطرفين نظرا لأن العقود الدولية السابقة كانت تتسبب فى مشاكل وعدم فسخها، خاصة أنه يوجد بند الفيديك الذى لا يفسخ حتى إذا كانت الشركة فاشلة. إلى جانب مشروع جديد موسى كوست العين السخنة، ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع بالعين السخنة، وهو عبارة عن قرية سياحية فندقية تضم نحو 1800 وحدة 5 نجوم وقاعة مؤتمرات ومول تجارى، إضافة إلى مجموعة بحجم استثمارات 1.1 مليار جنيه. والشركة حصلت على أرض المشروع من خلال مزايدة بالأظرف المغلقة طرحتها هيئة التنمية السياحية تنافس عليها 46 شركة، وقدمت شركته العرض المالى الأعلى بواقع 150 دولاراً للمتر. بجانب مشروع «إيطاليا اسكوير» فى الشروق ويتم حاليا استخراج التراخيص الخاصة به 35 ألف متر «هو امتداد لمشروع «هاى تون الشروق» مجمع سكنى، إلى جانب مشروع «الحى الإيطالى» فى بدر، ويتم حاليا استخراج التراخيص. المدينة الإدارية تعد تكملة لنهضة مصر ويوجد فى مصر أكثر من 100 مطور عقارى يستطيعون القيام بتنفيذ العاصمة الإدارية. هل «مصر إيطاليا» تستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ - من المؤكد أن «مصر إيطاليا» تضخ استثمارات فى العاصمة الجديدة وتقدمت لتنفيذ مشروع تنموى عمرانى على مساحة 200 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة لعمل مدينة سكنية، وننتظر البدء فى تنفيذها، العاصمة الجديدة تعد حلما لتجديد قاهرة المعز، ونقل العاصمة الإدارية سيؤدى إلى نقل الاستثمارات للمدن الجديدة، وهذا يؤدى إلى تخطيط قاهرة المعز من جديد، وتحويلها إلى منطقة سياحية، وبما يتناسب مع حضارة مصر، وسيؤدى إلى نقل الاستثمارات فى السويس والسخنة وجنوبسيناء. هل «مصر إيطاليا» ستطرح شركات بالبورصة وما الهدف من الطرح؟ - سيتم طرح 5 شركات فى ديسمبر بحجم استثمارات تصل ل5 مليارات جنيه، فى ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الإجراءات من هيئة الاستثمار، والشركات التى سيتم طرحها «مصر ؤيطاليا للتنمية السياحية» التى قامت بتنفيذ مشروع «موسى كوست»، ومصر إيطاليا «للتنمية العمرانية» التى نفذت مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى العاشر من رمضان 376 مصنعا، وفى مدينة العبور قامت بالانتهاء مؤخرا من إنشاء 58 مصنعا، ومصر إيطاليا للاستثمار العقارى «الحى الإيطالى» التى تمتلك 4 مشروعات «إيطاليا سكوير» فى أكتوبر، «وإيطاليا سكوير» فى القاهرة الجديدة، ومصر إيطاليا للإنشاء والتعمير 376، فى العاشر من رمضان وكمبوندو فى الشروق، وتقوم باستخراج تصاريح، ومن المتوقع تغطية الأسهم.
