مؤتمر لدراسة آليات تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة بمشاركة 300 مستثمر.. وتحريك مخزون الأراضى أولى الخطوات

-مؤتمر"التجربة المصرية الجديدة للإعمار" يشهد وضع خطة تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى
-"صبور": تحويل مذكرات التفاهم الموقعة بشرم الشيخ التحدي الأكبر
-"شكري": الشراكة بين الحكومة والمطور العقاري والمقاول تضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي
تنطلق يوم 19 أبريل المقبل فعاليات مؤتمر"التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، ويضم مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية، التى تضم ممثلين من كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاوليين، ومسئولي الدولة، لوضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك فى إطار شراكة التنمية التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول.
وستستعرض هيئة المجتمعات العمرانية الخطط التفصيلية لمشروعات الإعمار الكبرى التى تراهن عليها القيادة السياسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وكيفية مشاركة القطاع الخاص بها، والتسهيلات الجديدة المقدمة من قبل الدولة فى هذا الإطار، وذلك أمام 300 مستثمر يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، وأيضا ممثلين المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات، بالاضافة إلى رئيسى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والمسئولين عن استحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من شركات المقاولات المصرية، لعرض مدي قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية وفقاً للمواعيد والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتيسير التواصل بين كافة أطراف منظومة البناء الرسمية وغير الرسمية ومناقشة التحديات وتقديم الحلول وتذليل العقبات، بالإضافة إلى تقييم مراحل التنفيذ فى المشروعات القومية ورصد ما يطرأ من معوقات تحتاج إلى حلول فورية.
وأشار إلى أن إلتزام الدولة بتحقيق شراكة تنموية قوية مع شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، يتطلب توجيه إهتمام الحكومة بتذليل العقبات أمام شركات المقاولات ودرأ المخاطر أمام القطاع بهدف تعميق الاستفادة بقدرات شركات المقاولات على العمل بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات مازالت تواجه العديد من التحديات، أبرزها تأخر الأجهزة الحكومية عن سداد مستحقاتها المالية المتأخرة، إلى جانب إعادة النظز بصيغة العقود الخاصة بأعمال المقاولين داخل الدولة، فضلا عن أزمة توافر العمالة المدربة ومواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء.
وأشار إلى جاهزية قطاع المقاولات لمواكبة حجم الأعمال المستهدفة بالسوق المحلية خلال السنوات المقبلة، ومشاركة الدولة فى تنفيذ المخططات التنموية المستهدفة لها، حيث يمثل قطاع المقاولات ذراع الدولة فى تحقيق التنمية المستهدفة، كما يمثل القطاع القاطرة الأولى لإعادة تنمية الاقتصاد الكلى للدولة ويتوقف على نشاطه إعادة تحريك ما يقرب من 100 صناعة مختلفة ترتبط به.
وأوضح أن إتحاد المقاولين نجح خلال الفترة الماضية فى التنبه مبكرا لأزمات ومشكلات المقاولين داخل السوق المحلية، ويبحث بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات القائمة بالدولة سبل تطوير القطاع، مشيرا إلى أن جميع ما يثار عن إنخفاض قدرة شركات المقاولات على مواكبة حركة التنمية المستهدفة وتنفيذ المشروعات الضخمة المطروحة غير صحيح.
ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من الدخول فى تنفيذ العديد من المشروعات القائمة خلال الفترة الحالية.
من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة يمكن من تنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة يمكن من خلالها الخروج من الحيز العمراني الضيق، وكذلك جذب مجتمعات أعمال كاملة من الخارج وتحفيزها على التواجد في السوق المصرية.
وأشار إلى أن نظام الشراكة يتعامل مع واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين وهي نقص الأراضي المعروضة بالمدن الجديدة الحالية وهو ما يعد عائقا لحركة الاستثمار العقاري لأن الأرض تمثل المادة الخام للاستثمار.
وأشار الى أن التحدى الأكبر أمام المشروعات العقارية الكبري، هو تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالقمة الإقتصادية بشرم الشيخ إلى عقود رسمية تتضمن كافة التفاصيل التي تضمن تنفيذ المشروعات وفقا لما تم الإعلان عنه وبما يحقق مزايا لكافة الأطراف المشاركة، منوها إلى أن مؤتمر التجربة المصرية الجديدة للإعمار ينعقد فى توقيت مثالى وأمامه فرصة كبيرة بما يضم من ممثلين لكافة أطراف المنظومة، لوضع خطط تنفيذية لهذه المشروعات وصياغة شكل شراكة مؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاصة بما يخدم التنمية العمرانية والاقتصادية.
من جانبة قال المهندس طارق شكري، وكيل شعبة الاستثمار العقاري، أن نظام الشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين، يضمن للدولة تنمية مخزون الأراضي المتراكم لديها والتي لا تحقق أي استفادة بشكلها الحالي ،وتطويرها بما يحقق التنمية المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير وحدات سكنية من المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها مقابل قيمة الأرض وهو ما يعني المساهمة بشكل كبير في توفير عوائد مالية مستمرة للوزارة.
وأشار إلى أن نظام الشراكة يمكن وزارة الإسكان من تنفيذ العديد من المشروعات العقارية في وقت واحد بالتعاون مع العديد من المستثمرين، وهو ما يعني التغلب على واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وهي نقص الأراضي، وكذلك تنشيط السوق العقارية وتحريك أكثر من 100 صناعة تابعة وتوفير الآلاف من فرص العمل.