د.محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه فى حديث خاص وشامل ل«الاقتصادى»:

مفتاح التحكم فى تدفق مياه النيل انتقل من السد العالى إلى سد النهضة
إثيوبيا توسعت فى السد لأغراض سياسية للتحكم بالمياه وتهديد مصر

كشف رئيس المجلس العربى للمياه وزير الرى والموارد المائية الأسبق د. محمود أبوزيد عن دراسة مشتركة قال إن المجلس قام بإعدادها بالتعاون مع جامعة الفيوم وبعض كليات جامعة القاهرة منذ شهرين فقط وصدر عنها مجلد تم ارساله لجميع الأجهزة المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة، وقال إن خطة استراتيجية أعدها خلال توليه الوزارة "1997 2009" لمواجهة مشكلات المياه تم تنفيذ 60% منها فقط.
واستبعد فى حديث شامل ل"الاقتصادى" نشوب حرب بسبب المياه بمنطقة الشرق الأوسط ولفت الى أن الأزمة تكمن فى أن65 % من مصادرها تأتيها من خارجها، وقال إن مصر لن تشهد جفافا وقد شرعت فى تنفيذ خطط بديلة بينها التحلية، لافتا الى أن ترشيد الاستهلاك يوفر لنا 20 مليار متر مكعب سنويا.. وشدد الوزير الأسبق للرى على أن مصر لم تنخدع ولم تبلع طعم إثيوبيا بتوقيع بروتوكول الخرطوم، الذى أكد أنه "أمن حقوقها وحصتها من المياه وبات وثيقة ملزمة"، مؤكدا أن كل الأطراف مستفيدة منه، وقال إن مصر تدير المفاوضات فى هذه القضية بكفاءة واعتبر أن الحديث الذى روج له البعض من وراء كثرة سفر الوفود « تهريج».. واعتبر أن بناء السد بمواصفاته وتغيير سعة التخزين من 14 مليار متر الى 74 مليار يثير علامات استفهام حول حقيقة نوايا إثيوبيا، وهو ما يجعل مفتاح التحكم فى تدفق مياه النيل انتقل من السد العالى الى سد النهضة، لكنه استبعد تعرضه للانهيار، ولفت إلى انه من حق إثيوبيا الشروع فى مشروعات للتنمية لكن التذرع ببناء سد بهذه المواصفات لانتاج الكهرباء "حجة واهية" لأنه يمكنها انتاج كميات أكبر من سد بمواصفات أصغر منه.. وقال الوزير الأسبق الذى عمل بحكومات مبارك لأكثر من 11عاما إنه لم يسمع بتهديد اللواء عمر سليمان لإثيوبيا بنسف السد، لكنه لفت الى قراءته عنها بوسائل الاعلام، وقال إنه خرج من حكومة نظيف بسبب مواقفه واعتراضه على التوسع فى الاستيلاء على الأراضى وكذا مشروع الريف الأوروبى.
*بداية وأنتم تقودون المجلس العربى للمياه منذ تأسيسه عام 1996 وحتى الآن ما طبيعة عمل هذا المجلس؟ وهل تقاريره استشارية أو ملزمه للدول العربية؟ والى أى حد أسهم فى التصدى لواحدة من أهم المشكلات التى تواجهها وهى نقص المياه؟
هدفنا الأساسى من وراء انشاء هذا المجلس هو دراسة المشكلات العربية ورفع نتائجها تلك التى تتعلق بمياه مشتركة سواء كانت بين الدول العربية أو بين دول عربية وأجنبية، كما أن المجلس يعنى باقامة دورات تدريبية متخصصة أهمها ما يعرف بدبلوماسية المياه التى تخص التفاوض بين الأطراف المعنية.
كما أن المجلس يعد دراسات حول المشروعات المشتركة مع دول عربية أهمها حساب الاحتياجات المائية واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وخزانات المياه الجوفية وآثار وتوابع ظاهرة التغيرات المناخية على المنطقة كما أن المجلس ينظم المنتدى العربى للمياه بصفة دورية وقد سبق له تنظيم أربع منها عقدت ثلاث فى مصر والرابعة بالسعودية.
ونحن احدى المؤسسات التى تعمل تحت مظلة الجامعه العربية لدينا مجلس وزارى حكومى مكون من 45 عضوا بينهم 22 ممثلا للدول العربية ثم إن المجلس به أعضاء يتم انتخابهم كل 3 سنوات من جانب الجمعية العمومية، ويضم ضمن عضويته أيضا منظمات ومؤسسات وأفرادا وأغلب الأعضاء من الهيئات والشركات، كما أنه يمنح عضويته لبعض الشباب من طلبة الجامعات والخريجين لمن هم دون ال35 سنة مقابل رسوم 5 دولارات سنويا.
* وهل التقارير التى يصدرها المجلس خاصة فى بعض المشكلات التى تواجه الدول العربية ملزمة أم استشارية؟
التقارير التى نرسلها للدول العربية استشارية وليست ملزمة للدول كما أننا نرسل نسخة منها الى الجامعة العربية وننشر التوصيات فى مثل هذه القضايا.
* هل لكم أن تطلعنا على خريطة المياه فى العالم العربى؟ وهل تشهد منطقتنا حربا بسببها كما يردد الكثيرون؟
خريطة المياه بالدول العربية تكشف أنها تواجه ندرة فى مواردها المائية خاصة الموارد السطحية والأمطار لكونها محدودة والمتوقع أن تتأثر أيضا بظاهرة التغيرات المناخية لذلك فالاعتماد على هذه المصادر غير مضمون، وهناك فجوة حاليا كبيرة بين حجم الاحتياجات والموارد المتاحة تقدر الآن بنحو 200 مليار متر مكعب ومرشحة أن تزيد مستقبلا فى 2022 بسبب زيادة الحاجة للمياه فى البلدان العربية.
ويشار الى أن كثيرا من الدول خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية باتت تعتمد على توفير مواردها من المياه المحلاة، وهذه الدول لديها 60% من حجم المياه المحلاة على مستوى العالم نصفها أى بنسبة 30% للسعودية وحدها، ما يعنى أن هناك اعتمادا كليا على هذا المصدر الى جانب بعض الخزانات الجوفية.
أما عن نشوب حرب بسبب المياه فى منطقتنا فهذا أمر مستبعد تماما لأن تكلفة توفير المياه لا تقارن بكلفة الحرب، الى جانب أن كثيرا من دول المنطقة العربية بينها مصر باتت تتجه الى بدائل لتوفير احتياجاتها.
وكما أشرت -يا للأسف!- 65% من مصادر العرب من المياه تأتيهم من الخارج بسبب الأنهار المشتركة كما هو الحال بالنسبة لمصر والسودان" حوض النيل والعراق وسورية عبر تركيا علاوة على الأردن ولبنان وسورية واسرائيل بينهم مياه مشتركة، صحيح المياه مصدر للنزاعات لكن الحرب بسببها أمر مستبعد، أضف الى ذلك أنه -يا للأسف!- لا توجد اتفاقيات بين الدول تنظم هذه العملية اللهم سوى اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
* وهل "التحلية" تشكل مصدرا آمنا لتوفير المياه؟ وهل تتحمله الاقتصاديات الفقيرة؟
الدراسات أثبتت أن المياه المحلاة باتت خيارا استراتيجيا وهى مصدر آمن بالفعل ونحن فى مصر نؤكد ضرورة اللجوء الى مصادر غير تقليدية تشمل الصرف الصحى والمياه الجوفية بما فيها العالية الملوحة الى جانب السيول والأمطار ولا مجال أمامنا سوى المصادر غير التقليدية.
وقد شرعت مصر فى انشاء محطات تحلية جديدة بالمناطق الساحلية ومنها حوض الدلتا البعيدة عن نهر النيل، وما يشيع الأمل أن هذه المحطات فى تزايد باستمرار ما يعكس الجدية للمضى فى هذا الطريق.
* لكن التكلفة العالية هل يتحملها الاقتصاد المصرى؟
مع البدء فى انشاء محطة الضبعة من المؤكد أن جانبا كبيرا منها سيسهم فى توليد الطاقة المتجددة والثانى سيخدم فى مشروعات تحلية المياه بالتالى فان مشروعات التحلية تتشارك مع توليد الطاقة وتلك ميزة كبيرة، وأنا كعضو فى مركز البحوث والدراسات نعد خريطة عن تحلية المياه وبدأنا فى انشاء مكونات التحلية، وقريبا سوف نوفر احتياجاتنا من دول عديدة بينها سنغافورة واليابان وفرنسا التى تتميز بتصنيع المحطات.
وبالمناسبة معظم هذه المحطات الموجودة فى دول عربية تدار بخبرات وسواعد عربية أما تكنولوجيا انشاء المحطات فما زالت مستوردة من الخارج ونحن بسبيلنا الى تصنيعها محليا، خاصة الأغشية التى تدخل كمكون أساسى بها، وعموما بمرور الوقت سوف تنخفض تكلفة هذه التحلية ومن ثم الطاقة المتجددة.
بروتوكول الخرطوم ليس طعما أو خدعة
* بالمناسبة هل تعتقد أننا "خاصة مصر" استدرجنا فى بروتوكول الخرطوم الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فى مارس 2015 وهل حقق مصلحة إثيوبيا فى الحصول على شرعية بناء السد؟ وبماذا تفسرون عدم تنفيذه حتى الآن بعد مضى أكثر من عامين؟
هذا الاتفاق جيد وقد ضمن و"أمن" حقوق مصر فى المياه اذ تعهدت إثيوبيا بموجبه بعدم الاقدام على أى خطوات من شأنها الاضرار بمصالح مصر، وعموما هو أفضل شىء حتى الآن ويعد خطوة للأمام فى التعامل مع هذه القضية والمفاوضات بشأنها ما زالت مستمرة ولم تتوقف.
* لكن البعض يرى أننا استدرجنا للتوقيع على هذا الاتفاق؟ وأنه لم يضع إثيوبيا أمام التزامات محددة خاصة بشأن حصتنا من المياه؟
وهناك أيضا على الطرف الآخر من انتقدوه بشدة ويعتبرونه أنه شكل قيدا عليهم، وعموما من حق إثيوبيا إقامة مشروعات تنموية لوجود بعض المناطق الشديدة الفقر بالماء والكهرباء.
* لكن مفاوضات تنفيذ برتوكول الخرطوم تثير علامات استفهام حول حقيقة موقف إثيوبيا.. ألا ترون أنها تنتهج سياسة اسرائيل نفسها فى التفاوض والمراوغة والرهان على عنصر الوقت؟
المشاهد أن التفاوض مع إثيوبيا منذ بداية الأمر ينطوى بالفعل على مماطلة ويحاولون استغلال الوقت وتلك طبيعتهم فى التفاوض يتعمدون التأخير لعدم توافر البيانات.. وعموما برتوكول الخرطوم أعطى مصر اعترافا بحصتها المائية وعدم الاضرار بحقوقها فى المياه؟
* لكنه لم يذكر الحصص صراحة؟
أقر بعدم الاضرار وهذه صيغة تضمن الحفاظ على حقوقنا بالمياه وعموما الاتفاق جيد لجميع أطرافه.
* وهل تعتقد أنه يمثل وثيقة يمكن الاحتكام اليها؟
نعم، بات أحد الوثائق المهمة التى تدعم موقفنا أمام أى جهة دولية وأود الاشارة والاشادة بما بذلته وزارة الخارجية من جهد كبير فى قضية المياه والمفاوضات التى جرت بشأنها حتى أنجزنا هذا الاتفاق.
* البعض تساءل عن سبب عدم اللجوء الى جهات دولية حتى لو مجلس الأمن وتقديم شكوى للحفاظ على حق مصر من ناحية وللاحاطة الى خطورة النزاع والشروع ببناء سد بهذا الحجم كمصدر تهديد للأمن والسلم والحياة بالمنطقة.. مالذى منعنا عن الشكوى؟
الجهات الدولية جميعها على علم بهذا الموضوع لذلك هناك احجام منها عن الاقدام على أى تمويل الذى مصدره بعض الدول المعروفة الى جانب مساهمات الشعب الإثيوبى الضخمة للغاية سواء من رجال الأعمال الأثرياء الذين يعملون بالخارج أو حتى من المواطنين بالداخل.
* ما الدول التى تساهم فى عملية بناء السد؟
الصين الى جانب شركات اجنبية.
* برغم علاقتنا المتشعبة معها؟
مصالح.
* وماذا عن اسرائيل؟ وهل هناك أدوار لدول عربية فى عملية بناء هذا السد؟
اسرائيل تتحرك فقط فى عملية تسويق الكهرباء والخطوط اللازمة لنقلها وبعض المشروعات فى مجال الزراعة.
*والدول العربية؟
استثماراتها قائمة فى بعض الأحواض بمناطق بعيدة عن موضع بناء السد ونهر النيل.
* وهل أجريتم دراسة بشأن أزمة سد النهضة؟ والى أى شىء توصلت هذه الدراسة؟
نعم أجرينا دراسة مشتركة بالتعاون مع جامعة الفيوم وبعض كليات جامعة القاهرة منذ شهرين فقط وصدر عنها مجلد تم ارساله لجميع الأجهزة المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة.
* وهل تطلعنا على أهم ما تضمنته هذه الدراسة من توصيات؟
لقد خلصت الدراسة الى أنه ستكون للسد آثار سلبية على مصر لن تقتصر على فترة الملء فقط، وانما سوف تمتد فى أثناء التشغيل أيضا وهذا سيتوقف على حجم فيضان المياه اذا كان مرتفعا وليس على فترة وكمية الملء، وسوف تكون له خسائر كبيرة خاصة على قطاع الزراعة.
* الى جانب ما أعلن عن آثار بيئية متوقعة خطيرة فى حالة اكماله بالمواصفات الحالية هل من الممكن أن تشمل انهيار السد ما يؤدى الى هجرة الملايين؟!
لا شك فى أن قطاع الزراعة عندنا سيتأثر بدرجة كبيرة كما ذكرت لكننى أستبعد انهيار سد إثيوبيا لأنهم قاموا بتقوية أساساته وأخذوا الاحتياطات اللازمة ولا أعتقد أن سدا بهذا الحجم يمكن أن ينهار.
* متى شرعت إثيوبيا فى بناء السد؟ وهل صحيح أنها فكرت فى هذا المشروع فى عهد مبارك وتلقت تهديدا بنسفه ان هى أقدمت عليه؟
بعد ثورة يناير 2011 سبق لها أن طرحت أمر اقدامها على انشاء سدود فى مفاوضات، وخلال مباحثات مبادرة حوض النيل عام 1999 فى تنزانيا التى تطورت الى توقيع اتفاقية عنتيبى يوليو 2007 والتى رفضت مصر والسودان التوقيع عليها طلب من الدول تقديم ما لديها من مشروعات لتنمية مواردها من المياه فأقدمت إثيوبيا على تقديم قائمة كان من بينها انشاء سد لكن لم يكن بهذا الحجم ولا تلك المواصفات ثم ما لبثت أن سحبت هذه المشروعات.
وعموما قيام إثيوبيا ببناء سدود لعملية لتنمية أمر لا ننازعها فيه لكن كنا نتصور أن تقدم على انشاء سد وفقا للمشروع القديم "سعته 14 مليار متر مكعب"، كان لن يؤثر على مصر لكن أن تقدم على تعديل خططها بانشاء سد سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب فهذا يثير علامات استفهام حول حقيقة نواياها من ورائه الا ان كانت تريد الامساك بصنبور المياه علما بأن حجة انتاجه للكهرباء مردود عليها بأن سدا أصغر من هذا يمكنه انتاج كميات أكبر للطاقة، ومن ثم هى تريد من ورائه أغراضا سياسية ونقل نقطة ومفتاح التحكم فى مياه النيل من السد العالى الى سد النهضة، ومن ثم هذا يمثل تهديدا لمصر.
* وماذا عن تهديد اللواء عمر سليمان " يرحمه الله" لها بضرب السد لو شرعت فى بنائه وكنت عضوا بالحكومة؟
لم أسمع به ولو أننى قرأت عنه فيما بعد عبر ما تداولته وسائل اعلام.
* بماذا تفسر تعثر قناة جونجلى؟ وهل فصل جنوب السودان كان فى للحيولة دون اقامتها؟
تعثر قناة جونجلى جاء نتيجة النزاعات والصراعات القبلية الداخلية التى تجرى فى جنوب السودان والتى تحول دون وجود خبراء أجانب او شركات يمكن أن تعمل فى هذا المشروع الضخم، وأنا زرت جنوب السودان وطرحت هذا الأمر على الرئيس "سلفا كير" الذى قابلته أكثر من مرة واكد لى أن الحكومة ليس لديها مانع من تنفيذ القناة لكن القلاقل هى التى تحول دون اتمام المشروع، الى جانب تخوف بعض القبائل من الآثار الجانبية خاصة البيئية ومن ثم معارضتهم ومقاومتهم لها.
*وما حكاية سد الكونغو؟ وهل يمثل مشروعا يوفر بديلا للمياه بالنسبة لمصر؟
مشروع سد الكونغو كمشروع فنى وارد لكن جدواه الاقتصادية محدودة وغير ممكنة بالنظر الى تكلفته العالية لرفع ونقل المياه والطاقة التى يحتاج اليها، الى جانب المعوقات السياسية وحاجته الى الموافقات من الدول التى يمر بها، وهو اتجاه انطوى على أمر دعائى فحسب ورغم ذلك البعض يؤيده.
لدينا موارد أخرى للمياه
* كنتم وزيرا للرى، الى أين تتجه مصر فى قضية المياه؟ ومن المسئول عن هذه الأزمة؟ وما نصيب الفرد من المياه مستقبلا؟
لقد وضعنا خطة استراتيجية للفترة من 2004 إلى 2017 تكلفتها 142 مليار جنيه كانت تحدد مواردنا المائية بصورة دقيقة نفذ جانب منها "بدرجة 60%" ولم ينفذ الباقى لاعتبارات عديدة من بينها الظروف السياسية التى تمر بها البلاد منذ 2011 وهذه الاستراتيجية كانت تتضمن استصلاح 4,3 مليون فدان تم منها نحو 1,5 مليون فقط وكانت تشمل ترشيد استهلاك المياه والشروع فى الصرف المغطى وانشاء ترع جديدة وتنفيذ مشروعات فى مجال الشرب والصرف الصحى.
ونحن نستطيع توفير مياه تقدر ب20 مليار متر مكعب إذا أحسنا تنفيذ استراتيجية للحد من استهلاك المياه، خاصة فى ظل استراتيجية جديدة أعدتها وزارة الرى للفترة من 2017 إلى 2037، أما عن نصيب الفرد من المياه فقد كان 670 مترا مكعبا سنويا متوقع أن ينخفض الى 500 متر، ولا أعتقد أنه سوف يسبب للمواطن مشكلة لأن دولا عديدة بينها الأردن نصيب الفرد فيها لا يتجاوز 120 مترا ويضطروا الى قطع المياه ثلاثة أيام فى الأسبوع.
ونحن أمامنا مجال كبير لتوفير المياه بنسبة من 30 % الى 40 % اى بما يقدر ب20 مليار متر مكعب من خلال تدوير مياه الصرف واعادة استخدامه بمعالجات ثنائية وثلاثية وهى الأخيرة " الثلاثية" تجعلها صالحة للشرب.